اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، على عدد من الفلسطينيين عقب اقتحامها تجمع خلة الفرا غرب بلدة يطا جنوبي الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت خلة الفرا واحتجزت عددا من المواطنين لعدة ساعات أثناء قطفهم ثمار زيتونهم، واعتدت عليهم بالضرب، في محاولة لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، بغية الاستيلاء عليها لتوسيع مستعمرة "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، عشرات الاعتداءات بحق قاطفي الزيتون.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد مواطنة عمرها (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.

وخلال أكتوبر الماضي، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 1490 اعتداء ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون، ضد شعبنا وأراضيه وممتلكاته في المحافظات الشمالية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين العزّل.

يشار إلى أن بلدة سبسطية تتعرض بشكل متكرر للاقتحام من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، فيما تسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وإغلاقها.

في سياق آخر.. أصدرت محكمة روما قرارا يلزم هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية الرسمية "راي" بتقديم اعتذار عن معلومات خاطئة حول الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

وأدانت محكمة روما في حكمها -الذي نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية- تقريرا ببرنامج المسابقات بالقناة الإيطالية تضمن خطأ، وأكد الحكم ضرورة نشر تصحيح بأن القدس ليست عاصمة إسرائيل، ولا يعترف بها القانون الدولي على هذا النحو.

وكانت إحدى حلقات برنامج للمسابقات بالقناة يعود تاريخها لعام 2020 قام المذيع بتصحيح إجابة سؤال عن عاصمة إسرائيل لمنافس أجاب تل أبيب بالادعاء أن الحل الصحيح هو القدس وأكدت المحكمة بحكمها أنه كذب.

ورفعت جمعية خيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني بإيطاليا دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي قبل أن تصدر محكمة روما قرارها بوجوب الاعتذار عن تقديم معلومات مغلوطة ووجوب تصحيح الخطأ.