تسعى الدول النامية إلى تحسين مستوى الشمول المالي كجزء من استراتيجياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وفي هذا السياق، كشف البنك المركزي المصري عن إنجازات ملحوظة قامت بها البنوك المصرية في مجال الشمول المالي،فبين أبريل 2017 وسبتمبر 2025، تم فتح 7.5 مليون حساب معاملات مالية للعملاء، مما يعكس جهودًا حثيثة لتعزيز الادخار والتمويل بين شرائح المجتمع،إن هذه المعطيات تشير إلى أهمية وجود بيئة مصرفية قادرة على استيعاب احتياجات المواطنين المختلفة وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الخدمات المالية.

إصدار الحسابات والمعاملات المالية

كشف البنك المركزي المصري عن قيام البنوك بفتح 7.5 مليون حساب معاملات مالية في إطار جهود الشمول المالي،من الملاحظ أن 58% من هذه الحسابات ذهبت للذكور و42% للإناث، مما يعكس حاجة ملحة ل تمكين المرأة في المجالات المالية،هذا الاتجاه يشير أيضًا إلى أهمية تطوير منتجات مالية تناسب احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع.

توزيع المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مسبقاً

وفي إطار تعزيز الخدمات المالية الرقمية، أصدرت البنوك خلال الفترة نفسها نحو 2.5 مليون محفظة إلكترونية، حيث استحوذ الذكور على 71% منها،وعلاوة على ذلك، تم إصدار 7.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بحيث حصل الذكور على 65% منها بينما حصلت الإناث على 35%،هذه الأرقام تؤكد على الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين.

معدلات الشمول المالي

تشير الأرقام إلى أن معدلات الشمول المالي ارتفعت بنسبة 181% بين ديسمبر 2016 ويونيو 2025،حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية 48.1 مليون من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية المستهدفة،وبهذا، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 71.5%، وهو ما يدل على تحسن كبير يجب أن يحافظ عليه جميع المعنيين بأمور المالية في الدولة.

الشراكة بين الجهات المختلفة

تعتمد نسبة الشمول المالي على جهود متعددة من مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع المصرفي والوزارات،تم إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز التوعية المالية وتقديم منتجات مصرفية ملائمة، مما ساهم في تحسين تجربة المواطنين مع النظام المالي،كما تم دعم هذه الجهود بشراكات حكومية تاخُذ بعين الاعتبار احتياجات جميع فئات المجتمع.

المبادرات الرئاسية “حياة كريمة”

تجسد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نموذجًا كفؤًا لتحسين مستوى المعيشة في المجتمع، حيث تستهدف تطوير الخدمات في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية،تعكس هذه المبادرة الجهود الممتدة لرفع مستوى التعليم المعيشي وتعزيز الشمول المالي، مما يسهم بالفعل في دعم الدولة فيما يتعلق بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

من خلال هذه الإنجازات، يمكن القول إن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي يسيران في الاتجاه الصحيح لتعزيز الشمول المالي،يتطلب الأمر استمرارية العمل والتعاون بين كافة الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى الصمود الاقتصادي للمجتمع،إن توسيع نطاق الخدمات المالية يعتبر خطوة أساسية نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام وتعزيز تنمية شاملة في البلاد.