تواصل الحكومة تنفيذ خطة لإلغاء الدعم العيني للخبز، وتستبدله بالدعم النقدي المباشر للمواطنين، والتي تعد خطوة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وضمان وصوله للمستحقين بشكل أكثر فعالية، في المرحلة الحالية.

تحول الدعم في مصر

تعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة الحكومة لتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا، مما يقلل من هدر السلع التموينية، وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة للحفاظ على استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات العالمية. 

تقليل هدر السلع التموينية

كما أشار إلى أن التوسع في الدعم النقدي يتيح للمواطنين اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم الفردية، ما يعزز من فعالية هذا النظام.

لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة

وتضمن خطة التحول استبدال البطاقات التموينية بالدعم النقدي المباشر، حيث يحصل المواطنون على مبلغ محدد شهريًا يعتمد على معايير محددة، وهذا لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط. وحسب فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدي للفرد ستكون 175 جنيها شهريًا، وهو ما يعكس السعي لتقليل الهدر وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.

ورغم الفوائد المرتقبة من تطبيق النظام النقدي، فإن هناك تساؤلات حول تأثير هذا التحول على سعر رغيف الخبز، حيث تبلغ تكلفة إنتاجه الحالية حوالي 1.25 جنيه، بينما يباع للمواطن بسعر 20 قرشًا فقط، مما يعني أن الدولة تتحمل فارق التكلفة الذي يصل إلى نحو 45 مليار جنيه سنويًا.

و بعد التحول إلى الدعم النقدي، سيتعين على المواطن دفع تكلفة الإنتاج مضافًا إليها هامش ربح للمخبز، مما يرفع السعر إلى حوالي 1.55 جنيه لكل رغيف، وهو ما يعني زيادة كبيرة في التكلفة بالنسبة للأسر التي كانت تحصل على الخبز بأسعار مدعمة.

أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق النظام التجريبي في بعض المناطق بحلول عام 2025، ليتم تقييم فعاليته قبل تنفيذه على مستوى أوسع، وقد أشار وزير التموين إلى أن التحول إلى الدعم النقدي جزء من رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

من جانب آخر، تواصل الحكومة تحديث قاعدة بيانات المواطنين لتكون أكثر دقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في خطوة تأكيدية على أهمية الدقة في توزيع المساعدات.