القاهرة – دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، امس إلى تحرك دولي لوقف احتلال إسرائيل لأراض سورية.

جاء ذلك في كلمته خلال ترأسه جلسة برلمانية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وفق بيان للبرلمان العربي.

وحول التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا، دعا رئيس البرلمان العربي كافة الأطراف السورية إلى “الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وتغليب الحكمة ولغة الحوار في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ” بلدهم.

وطالب اليماحي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بـ”التحرك الفوري والعاجل لإدانة ووقف الانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال باستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا، واحتلاله للمزيد من الأراضي السورية”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومستغلة إطاحة الفصائل السورية بنظام الأسد، كثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

وبشأن الأوضاع في فلسطين، استنكر اليماحي، “عجز المجتمع الدولي عن التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي تتم إبادته بشكل يومي، على مدار أكثر من عام وشهرين في حرب إبادة جماعية ومجازر يومية لم يعرف التاريخ مثيلا لها”.

ودعا برلمانات العالم وشعوبه الحرة إلى “الضغط على حكوماتهم، من أجل تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية في الرياض (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) بتجميد مشاركة كيان الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك تجميد عضوية برلمان الكيان المحتل في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى”.

كما دعا إلى “تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية الشعبية لكيان الاحتلال ومن يمده بالمال والسلاح لقتل المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني”.

وقال اليماحي، إن البرلمان العربي يعتزم تنفيذ خطة تحرك برلمانية بالتواصل مع برلمانات دول العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية من أجل الضغط على حكوماتها للاعتراف بها، دعمًا وانتصارًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعدت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، الاعتداءات والهجمات بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن مقتل 811 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و500، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبشأن لبنان، أكد اليماحي، “تضامن البرلمان العربي التام مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، ودعمه لانتخاب رئيس جديد، وإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام المقرر له في يناير/ كانون الثاني 2025”.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

لكن إسرائيل تواصل خرق هذا الاتفاق بصورة يومية بدعوى التصدي لـ”تهديدات من الفصائل اللبنانية.

كذلك، يأمل اللبنانيون في أن يتمكن البرلمان عبر جلسة مقررة في 9 يناير المقبل، من انتخاب رئيس جديد للبلاد، ما ينهي شغورا رئاسيا متواصلا منذ أكتوبر 2022 جراء خلافات بين القوى السياسية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، الذي يشهد حربا متواصلة للعام الثاني على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أكد رئيس البرلمان العربي على “ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية شاملة ونهائية للأزمة الحالية، بما يحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه”.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد اليماحي، “دعم الجهود العربية والدولية وجهود المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل للأزمة”.

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

في إطار التطورات الخاصة بالأوضاع في ليبيا، أكد رئيس البرلمان العربي “ضرورة تحقيق التوافق الوطني الليبي الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، لتعزيز الأمن والاستقرار ووحدة الدولة الليبية”.

وتعاني ليبيا منذ مارس/ آذار 2022 من وجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

الأناضول