قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون تصريح مدعٍ، أعلنت فيه نيتها تقديم لائحة اتهام ضد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، إيلي فيلدشتاين، وضابط في الجيش الإسرائيلي لم يُفصح عن هويته بسبب أمر حظر النشر، على خلفية قضية "التسريبات السرية" التي باتت تعرف باسم "وثائق السنوار الملفقة".

بدورها، مدّدت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال المشتبه بهما الرئيسيين في قضية الوثائق السرية لمدة خمسة أيام، وهما الناطق الإعلامي باسم نتنياهو، فيلدشتاين، وضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي. وخلال الجلسة، أعلنت النيابة العامة أنها ستقدّم لائحة اتهام ضد المشتبه بهما بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء في بيان صدر عن النيابة العامة أنها تعتزم طلب تمديد اعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية، نظرًا لخطورة القضية وتعقيدها. كما طالبت النيابة بتمديد اعتقال المشتبهين خمسة أيام إضافية لإعداد لائحة الاتهام، مشيرة إلى "خطورة استثنائية" تنطوي عليها القضية، استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الأخير الذي أقر تمديد اعتقالهما بسبب "الخطر غير العادي" الذي يشكلانه.

وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعًا في إسرائيل، خاصة بعدما اعتقل الشاباك خمسة أشخاص يُشتبه بصلتهم بتسريب معلومات حساسة من الجيش، بينهم فيلدشتاين وضابط في وحدة الاستخبارات العسكرية. ويذكر أن أحد المشتبهين تم تحويله إلى الاعتقال المنزلي، خلال الفترة الماضية، فيما أصدر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بيانا انتقد من خلاله الإجراءات القانونية بحق المعتقلين واعتبر أنها تأتي في إطار المحاولة لاستهداف مكتبه في خضم الحرب.

وكشفت المحكمة عن تطورات جديدة في قضية تسريب الوثائق السرية، حيث تم نقل الوثيقة في نيسان الماضي من ضابط احتياط في جهاز الاستخبارات العسكرية إلى إيلي فلدشتاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا للمحكمة، فإن فلدشتاين سعى في أيلول الماضي إلى نشر محتوى الوثيقة عبر وسائل إعلام إسرائيلية بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى.

وكان الناطق الأعلامي باسم نتانياهو يهدف من خلال هذا النشر إلى الربط بين الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو وتأخير التوصل إلى صفقة تبادل عبر الادعاء أن الاحتجاجات تساهم في تعزيز قوة حركة حماس، كما حاول توجيه اصبع الاتهام إلى رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار.

ومع منع الرقابة العسكرية للإعلام الإسرائيلي من نشر الوثيقة، توجه فلدشتاين إلى وسائل الإعلام الأجنبية بمساعدة شخص آخر، مع تحديد موعد لنشر الخبر. وبعدما أثار التسريب شكوكًا حول مصداقية الوثيقة بين وسائل الإعلام الإسرائيلية، أقدم فلدشتاين على طلب نسخة أصلية من الضابط العسكري لإثبات صحتها.

بدوره، واصل الضابط عملية التسريب وسلم الوثيقة الأصلية للناطق الإعلام باسم نتانياهو في لقاء مع فلدشتاين، حيث تم تسليمه أيضًا نسخًا إضافية من مستندات مصنفة "سرية للغاية". واعتبرت المحكمة أن "تسريب هذه الوثائق مسألة حساسة للغاية، مشيرة إلى أن نشرها قد يسبب ضررًا أمنيًا بالغًا".

والليلة الماضية، مددت المحكمة العليا الإسرائيلية، اعتقال المستشار الإعلامي لبنيامين نتانياهو، فيلدشتاين، وضابط الاستخبارات المتورط في تسريب المعلومات السرية من الجيش الإسرائيلي، وذلك لمدة يوم واحد.

ويحقق جهاز الأمن العام "الشاباك" في قضية "الوثائق السرية المسربة" من الجيش الإسرائيلي، حيث تم اعتقال عدد من الأشخاص؛ وفتح التحقيق بمبادرة الجيش الإسرائيلي، في أعقاب تسرب "معلومات سرية للغاية" من وحدة التنصت الإلكتروني 8200 في الاستخبارات العسكرية، من دون معرفة كيف تم التسريب.

وحسمت المحكمة التي نظرت في طلب تمديد اعتقال المشتبه فيهم، أن ما تم تسريبه من معلومات استخباراتية يمس بصورة كبيرة بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف صفقة الأسرى وتحريرهم كواحدة من أبرز أهداف الحرب.

وكشفت عن أن التحقيقات السرية المشتركة بين "الشاباك" والجيش والشرطة أجريت بعد نشر وسائل إعلام أجنبية بينها "جويش كرونكل" البريطانية و"بيلد" الألمانية، تقارير نقلا عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي، يقول فيها، "إن عدداً من الأسرى في غزة على قيد الحياة ولا إمكانية بتاتا لتحريرهم لأنهم يحيطون رئيس حركة حماس يحيى السنوار".