وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول واينوه ايبونج مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، بحضور الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة ، وكارل كريس - المدير الاقليمي للشرق الاوسط، شمال اقريقيا، اوروبا واوراسيا بالوكاله الامريكيه للتجارة والتنميه ، وجريتشن رانش ايفانز- مدير مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا بالوكالة الامريكية للتجارة والتنمية.

وعقب التوقيع، صرح المهندس كريم بدوى بأن توقيع الاتفاقية اليوم بين هيئة البترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان من قطاع البترول ، هو نتاج التعاون والعمل التكاملي بين وزارات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ويعد تعاون هام واستراتيجي بين مصر وأمريكا واستكمالاً للتعاون الممتد لعقود في كافة المجالات ، وأضاف أن هذا الاتفاق يؤكد على أهمية مواجهة وخفض الميثان بالقطاع ، ويساعد مصر على الالتزام بتعهداتها نحو تحقيق صفر انبعاثات وخفض الانبعاثات الكربونية ، لافتاً إلى أن العالم سيستمر في الاعتماد على الوقود الأحفورى وسيظل ضمن مزيج الطاقة العالمى وعلينا ضمان عدم تأثير ذلك على كوكب الأرض وتوصيل الطاقة للجميع بأمان.

ومن جانبها، وجهت السفيرة هيرو مصطفى جارج الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول وجهود وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لتنفيذ هذا التوقيع الذى يعد أحد ثمار التعاون بين أمريكا ومصر ، وأننا مستمرون في الاستثمار في مصر في كافة المجالات .

أكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية أن شراكة الوكالة مع قطاع البترول المصرى ذو قيمة كبيرة ، وأن توقيع هذا الاتفاق في مجلس الوزراء المصرى يعكس أهمية ودعم هذه الشراكة ومدى أهمية هذا المشروع ، حيث تعمل الوكالة كشريك لتحقيق التنمية في مصر ودعم جهود خفض الانبعاثات وتقليل الاحتباس الحرارى . 
 

يتضمن نطاق أعمال المنحة توفير الدعم الفني لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول، والتي تتضمن تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، وتحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية أولى، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل