وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة صفاء شحاته، القائم بعمل عميد كلية التربية، والدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة، ومناهضة العنف بالجامعة

في كلمتها الافتتاحية، أشادت الدكتورة هند الهلالى مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، بحرص قطاع التعليم والطلاب وإدارة كلية التربية على تقديم ندوات تستهدف إفادة الطلاب، والعاملين بالجامعة، مشيرة إلى أن هذه الندوات تهدف لتعريف المجتمع بمخاطر العنف الإلكتروني، وتأثيراته السلبية على المجتمع.

كما أوضحت أن أهمية مبادرة “مش عادي”، للعنف الرقمي، تأتى بسبب زيادة حالات العنف الرقمي، وان الوحدة حريصة على تقديم المُساعدة والمشورة لمن يطلبها.

وأضافت أن الندوة تستهدف تعريف الطلاب بكيفية التعامل مع العنف الرقمي، وعدم الوقوع فريسة لبعض الأشخاص المريضة نفسيًا، وكيفية استخدام الوسائل القانونية في مواجهة التعرض للعنف الإلكتروني، كذلك التعريف بجهود الجامعة، ودورها في حماية طلابها، وفي حالة وقوع عنف رقمى لأحد من خارج الجامعة، يُمكن الاتصال بالخط الساخن المتوفر، للتعامل مع تلك الجرائم الإلكترونية.

وأكدت على حرص قيادات الجامعة على حماية أولادها كما أشارت إلى أن مصر رائدة في استراتيجية مواجهة العنف وتمكين المرأة منذ 2014، حيث تعرضت لقوانين الختان وزواج القاصرات وغيرها من القوانين التي تحمي المرأة.

وأضافت أن الوحدة تقدم للمرأة العديد من الخدمات التي تؤهلها للدفاع والاعتماد على نفسها كما تؤهلها لعمل بعض المشروعات التنمويه التي تجعلها تعتمد على نفسها بصوره مباشرة كما تعمل الوحدة على تنمية القدرات التدريبية للمرأة وتأهيلها نفسيا للتعامل مع الضغوط الأسرية والمجتمعية بصورة صحيحة.

و أكدت الدكتورة سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية ضرورة حرص النساء خلال استخدام وسائل التواصل الإجتماعي واستخدام العديد من التدابير لمواجهة أي عنف رقمي قد تتعرض له

وأشارت إلى أن العنف الإلكتروني يتعدى الحدود الزمانية والمكانية، واستعرضت أنواع العنف التى تتعرض له المرأة، والجوانب الإجتماعية التي تواجه المرأة خلال تعاملها مع العنف الإلكتروني، أو التنمر، ومدى تأثيره على نفسيتها، وكيفية مواجهته بأسلوب مناسب من خلال توثيق المحادثات التي تضم أعمال العنف، والاتصال على الخط الساخن للمجلس القومى للمرأة على رقم ١٥١١٥.

كما أشارت الدكتوره يسرا شعبان مدرس القانون أن القانون المصري وجد العديد من الحلول لمواجهة العنف ضد المرأة متطرقة إلى العنف الرقمي ضد المرأة وأشكال الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها هذه القوانين كما تطرقت إلى التنمر الالكتروني، لافتة إلى أن 58% من النساء تعرضت للتنمر الإلكتروني خلال الفترة الماضية.

كما تطرقت للقانون 175 لسنة 2018 الذي ينص على الحبس والغرامة فى حاله التحريض على العنف وقانون العقوبات المصري الذي يحمى المرأة من الاغتصاب والتنمر والعنف.

كما أشار المهندس أحمد مصطفى، مهندس الاتصالات بالهيئة الوطنية للإعلام المصري للأمن السيبراني وانه يعنى منع الوصول غير المصرح به للمعلومات أو تغيرها أو اتلافها أو ابتزاز صاحبها، من خلالها حيث أن الهجمات الإلكترونية، تعمل من خلال التجسس، والحصول على معلومات، والحصول على مال، أو طلب مقابل إعادة البيانات، أو مقابل السيطرة، مؤكدًا أن نشر الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس خطأ ولكنه خطر، حيث أن برامج الذكاء الاصطناعي قادرة اليوم على إنشاء صور، وفيديوهات مُفبركة قادرة على هدم الأسرة المصرية في حال استخدامها بشكل خاطئ من قراصنة الإنترنت.

كما أوضح معنى الخوارزميات، وكيفية عملها، وظهور الاعلانات وفق اهتمامات المستخدم، كذلك الصلاحيات التى نوافق عليها من خلال الدخول على أحد المواقع، ولا ندرك تأثيرها، واستعرض فيروس رسائل التصيد الاحتيالي، واللينكات الاحتيالية التي يتم إرسالها مرفقه برابط، والذي يُعد بمثابة قنبلة موقوته تسمح لمرسلها، أن يخترق الجهاز بشكل كامل محذرًا من فتح تلك الروابط.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل