جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده البرنامج الوطنى مع اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، لاستعراض تفاصيل البدء في إنشاء مصنع التدوير والمعالجة بحضور الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، والدكتور سيد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمود مبروك استشارى البرنامج بالمحافظة و الإستشاريين المشرفين على تنفيذ المشروع.  

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات البلدية في منطقة ريفا بمحافظة أسيوط يستغرق مدة تنفيذ حوالى 18 شهرا، ويتم تشغيله بتكنولوجيا ألمانية – هولندية متطورة بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية وذلك على مساحة  56,000م 2 ويضم خطين لمعالجة وتدوير المخلفات بطاقة استيعابية تصل إلى 60 طن/ساعة، ويتضمن المخطط العام للمشروع مباني ومنشآت مدنية متكاملة وخطوط ميكانيكية لتدوير ومعالجة المخلفات بالإضافة الى الهيكل التنظيمى لإدارة المشروع وأعمال التركيب والتشغيل والإختبارات لضمان كفاءة الأداء، وتدريب الكوادر المحلية لضمان نقل الخبرات التشغيلية والصيانة.

من جانبه أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، خلال الإجتماع  أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارتي البيئة والتنمية المحلية    تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، مؤكدًا على أن هذا المشروع يلبى احتياجات المحافظة من خلال توفير فرص عمل منهم 100 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة فضلاً عن إنتاج منتجات ذات قيمية إقتصادية عالية ومنها السماد العضوي عالي الجودة لدعم القطاع الزراعي وإنتاج الوقود البديل (RDF) لاستخدامه في الصناعات كثيفة الطاقة وكبديل نظيف وموفر للطاقة. 

هذا وتأتي تلك الخطوة فى إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين عمليات الجمع والفرز والمعالجة للمخلفات البلدية بشكل فعال ومستدام وتحقيق الاستدامة البيئية والإقتصادية بإعادة تدوير المخلفات ومعالجتها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية هذا إلى جانب توفير فرص عمل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل