رئأشاد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين بالعلاقات المصرية البحرينية في كافة المجالات.. مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا ومتواصلا بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الشقيقة.

وقال الدرازي، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش مشاركته في الحلقة النقاشية الإقليمية حول المؤسسات الرقمية الجديدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقدة بالأردن: إن هناك علاقات وصفها بالقوية جدا بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أنه منذ عامين تم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز هذه العلاقات والتعاون.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين تعمل جاهدة ودائما على تعزيز العلاقات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل تبادل الخبرات بين الجانبين.. مشيرا إلى أن التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية الحقوقية على أعلى مستوى.

وبشأن وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين الشقيقة.. أوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين أن حقوق الإنسان في بلاده تتمتع بعدة آليات لحمايتها وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي بحسب قانون إنشائها، أعطاها استقلالية تامة وصلاحيات قوية جدا تسهم في حماية حقوق الإنسان بالبحرين.. مؤكدا في الوقت نفسه أن حماية حقوق الإنسان ليس فقط بالقانون وإنما بالثقافة التي تسهم في وعي الشعب البحريني بمفهوم حقوق الإنسان وحمايتها.

وأشار إلى أن مفهوم حقوق الإنسان يجب أن يكون معلوما لدى المواطنين من جهة ومن جهة أخرى من مؤسسات إنفاذ القانون في أي دولة.. قائلا: «إن عمل حقوق الإنسان دائما يحتاج إلى وقت لإتمامه وخصوصا في شأن مفهوم حقوق الإنسان هو ما نعمل عليه في المؤسسة الوطنية بالبحرين».

ولفت الدرازي إلى أن مملكة البحرين سعت جاهدة من أجل ترسيخ ووضع آليات مفهوم حقوق الإنسان وحمايتها.. مؤكدا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين تعمل بشكل دوري ودؤوب من أجل نشر والتوعية بحقوق الإنسان وحمايتها أيضا.

وأكد على أن احترام وحماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من تراث البحرين الحضاري والإنساني، مما أسهم في تعزيز مكانتها كنموذج يحتذى به في احترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.. معربا عن فخره وتقديره بالتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال المشروع التنموي الشامل بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعن استراتيجية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين.. قال الدرازي: إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تسعي دائما إلى أن تكون ذات آليات للحفاظ على حقوق الإنسان بالبحرين وبآليات محددة لحماية هذه الحقوق.. مؤكدا أن المؤسسة الوطنية لديها استراتيجية 2022-2026 تعمل على تنفيذها وفق أطر محددة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف لجعل مفاهيم حقوق الإنسان جزءا من نمط الحياة في البحرين.. موضحا أن هذه الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسة وهي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن.

وكشف الدرازي أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية تعمل مع كافة مؤسسات المملكة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تدريب على حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التعليم والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات إنفاذ القانون وغيرها ضمن أطر التدريب وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان وحمايتها بالبحرين.

وقال: إن خطة حقوق الإنسان بالبحرين تتضمن أيضا العديد من المبادرات التي تشجع قانون حرية المعلومات حول جميع الخدمات والمعلومات التي تنشرها الحكومة، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين حرصت على أن تكون استراتيجيتها وخطة عملها متماشيتين مع خطة المملكة من أجل مواصلة دور المؤسسة الفعال في مجال حماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان.

وعن رسالته في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف يوم 10 ديسمبر.. أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين أن حقوق الإنسان لا تقتصر على كونها مفاهيم نظرية فحسب.. موضحا أنها تشكل إطارا عمليا يحمي من الانتهاكات ويوفر الحماية من التجاوزات المختلفة، مما يكفل للجميع العيش بكرامة واحترام في كل مكان.

وأردف الدرازي قائلا: "في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نشارك العالم احتفالاته بالعاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدا لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي يُعد من الوثائق الرئيسية في المجال الحقوقي نظرا لأهميته في تحديد الحقوق الأساسية والحريات التي يجب أن يتمتع بها كل فرد، بِغض النظر عن خلفيته".. مشيرا إلى أن هذا هو دستور عمل المؤسسة البحرينية.

وبشأن إمكانية تحقيق التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان.. أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين عن أسفه لاستخدام العالم الغربي مسألة حقوق الإنسان ضد العالم العربي.. مشيرا إلى أنه على العالم العربي أن يفعل حماية حقوق الإنسان الاجتماعية من أجل عدم إعطاء الفرصة للأخرين.

وقال: «إن العالم العربي لديه مشكلة في توضيح ونشر أن مفاهيم الحقوق الإنسانية نابعة من الأصل في العالم العربي من خلال الأديان السماوية سواء الإسلامية أو المسيحية بالإضافة إلى الثقافة العربية والعادات والتقاليد».

وأوضح أن مفهوم حقوق الإنسان ليس يعني علاقة المواطنين بالدولة فقط وإنما العلاقات الاجتماعية والإنسانية الموجودة بين أفراد المجتمع العربي.. مشيرا إلى أن الترابط المجتماعي والاجتماعي في العالم العربي ليس له مثيل في أي مناطق أخرى ومنها أوروبا ومنها على سبيل المثال حماية المسنيين والتكافل الاجتماعي والمساندة والدعم وهذه مبادئ في الدين الإسلامي والمسيحي والثقافات العربية الأصيلة.

ورأى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين أن هناك تقصيرا واضحا من مؤسساتنا العربية في الوقت الذي لا تعطي المؤسسات الدولية الحقوقية فرصة من أجل توضيح موقفنا كعرب.. موضحا أن الضغوط واستخدام ورقة حقوق الإنسان سياسيا من قبل العالم الغربي للأسف تجعل المؤسسات العربية الوطنية الحقوقية دائما في محل دفاع.

وعن موقف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين بشأن ما يحدث في قطاع غزة.. أجاب الدرازي بأن ازدواجية المعايير التي أصبحت واضحة للجميع لما يدور في غزة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أضعفت المؤسسات العالمية الحقوقية بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان، بسبب عدم فعاليته وفعالية آليات حماية حقوق الإنسان.

ونبه إلى أن العالم الغربي والمجتمع الدولي حاليا أصبح ينظر إليه باعتباره منحازا للجرائم الإسرائيلية في غزة، مشيرا إلى أنه حتى حرية التعبير والغضب في المجتمعات الغربية عن هذه الجرائم الإسرائيلية أصبح مرفوضا من حكومات غربية وتمنعه، مما يدل على أن القانون الدولي الإنساني والحقوق قد فقد شرعيته.

وكشف أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين وباعتبارها ضمن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترفض وتدين هذه الانتهاكات الواضحة من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين في فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكدا أن المؤسسة تعمل مع غيرها من المؤسسات العربية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات.

اقرأ أيضاً
النائب حازم الجندي: الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة الحديات.. ومصر تسعى لإنهاء الصراعات الإقليمية وحماية الأمن العربى

«أستراليا» ترغب في إجبار عمالقة الإنترنت على دفع ثمن محتوى ما يتناقلوه من معلومات