تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  12-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

«الشراء العام» جهّزت عقوداً بالتراضي وباستقصاء الأسعار: رفع الأنقاض يسير ببطء

حتى اللحظة، لا تزال أنقاض المباني المدمرة كلّياً أو جزئياً في الضاحية الجنوبية على الأرض بانتظار رفعها. فالدولة على مستوى الوزارات غائبة تماماً، ولولا تحرّك البلديات في البقاع والجنوب، فضلاً عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لفتح الطرقات وتنظيفها، وإزالة الردم جزئياً عبر رميه في حفر الأبنية المدمرة، لبقيت الأنقاض في مكانها مقفلةً الطرقات، رغم عودة غالبية أهالي هذه المناطق إليها. أما الحكومة، فما قامت به لحتى الآن يقتصر على اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء ترجمت في الإدارات المعنية على شكل دفتر شروط لتلزيم إزالة الأنقاض وفقاً لآليتين: الأولى اتفاق بالتراضي لتسريع القيام بالأعمال المطلوبة لفتح الطرقات وعودة والنازحين وبدء أعمال الترميم، والثانية مناقصة عامة للمسائل التي تتطلب وقتاً أطول.

في الواقع، تسير عملية إزالة الأنقاض ببطء، فالخطوات الصغيرة التي نفذتها وزارة الأشغال العامة وهيئة الشراء العام ليست كافية لإطلاق العمل بعد. فأعمال رفع الردم تتصل بشكل وثيق مع عملية عودة السكان إلى بيوتهم، وهذا هو المدخل نحو حلحلة واسعة في ملف النزوح. يبدو أن القرار السياسي ليس مستعجلاً، فالحكومة انتظرت 11 يوماً بعد وقف إطلاق النار للطلب من أجهزتها وضع خطط لتحريك عملية رفع الردم، وحتى الآن، مرّ 15 يوماً على وقف إطلاق النار، ولا تزال الجرافات وآليات رفع الأنقاض بعيدة عن أحياء الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب.

سيعود معيار اختيار صيغة التلزيم لتقدير الجهة لدرجة السرعة اللازمة في عملية رفع الردم

من جهتها، حضّرت هيئة الشراء العام دفاتر شروط للتلزيم وفقاً لصيغتين؛ عقود الاتفاقات بالتراضي، إلى جانب مناقصات أو طلب عروض الأسعار. وستترك الهيئة للجهة الحكومية الملزِّمة حرية الاختيار في طريقة التعاقد مع المتعهّد. وهذه الجهات الحكومية، بحسب نص القرار الحكومي رقم 4، الصادر في 7 كانون الثاني الجاري، هي مجلس الجنوب في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية وأجزاء من البقاع الغربي. والهيئة العليا للإغاثة في بقية المحافظات، ومنها جبل لبنان، حيث الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار المعني بمسح الأضرار ورفعها عن المباني الرسمية والبنى التحية خارج نطاق عمل مجلس الجنوب، ووزارة الأشغال العامة والنقل. وسيعود معيار اختيار صيغة التلزيم لتقدير الجهة، لدرجة السرعة اللازمة في عملية رفع الردم. ففي حال كان الردم سبباً في إقفال طريق، أو قطع خطوط المياه والكهرباء، وبالتالي عرقل عمل بنية تحتية حيوية «يمكن للجهة الملزِّمة عقد اتفاق رضائي مع المتعهد، وهي الصيغة الأسرع في التلزيم»، يقول رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة. أما إن كان يمكن تأجيل الأعمال، فتجرى عملية استدراج عروض أسعار وإجراء مناقصة عمومية التي تحتاج وقتاً أطول للبت بنتيجتها وتلزيمها.

ويشرح العليّة السبب الكامن خلف اختيار صيغة الاتفاقات الرضائية في التلزيم، فيعيد التذكير بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون هيئة الشراء العام. والتي تتيح في حالات الطوارئ والإغاثة من جرّاء وقوع حدث كارثي، استخدام الجهة الشارية الاتفاق الرضائي من دون التقيّد بالمهل، ما سيسمح بتسريع عمليات التلزيم. ويذكّر العليّة أنّ «الردم في بعض المناطق يعيق عملية رفع جثامين الشهداء، بالتالي لا تحتمل العملية أيّ تأجيل».

ووفقاً لدفتر الشروط المعدّ من قبل هيئة الشراء العام، تتنوع الأشغال المطلوب تنفيذها من المتعهدين من أعمال تكسير الباطون، إلى الهدم، والفرز والنقل إلى المكبات المحدّدة وفقاً لمتطلبات وزارة البيئة، وصولاً إلى إجراء أعمال تدعيم مؤقت حيث يلزم. وتفرض الهيئة الدفع للمتعهدين بالليرة اللبنانية عند التسليم، وتضع سقفاً زمنياً سقفه شهر واحد للتسليم، يبدأ احتساب المدّة من تاريخ إعطاء المتعهد أمر مباشرة العمل. وفي حال زادت مدّة تأخير التسليم عن 10 أيام، تطبّق أحكام المادة 33 من قانون هيئة الشراء العام. بمعنى آخر، يعتبر المتعهد ناكلاً، ويفسخ العقد حكماً من دون الحاجة إلى أيّ إنذار. ثمّ يُعاد تلزيم رفع الردم لمتعهد آخر، بحسب الفقرة الرابعة من المادة نفسها.

وفي سياق متصل، رسمت الشروط الواردة في العقد الرضائي شكل الشركات المسموح لها بالمشاركة، إذ استبعدت الشركات الصغيرة بشكل شبه تام وفق ما جاء في المادة 22 من العقد: على الشركة امتلاك 24 آلية ثقيلة على الأقل كي يسمح لها بالمشاركة في العقود الرضائية أو المناقصات. فعلى سبيل المثال، على المتعهد امتلاك 10 شاحنات لنقل الردم أقلّه، سعة الواحدة 20 متراً مكعباً، وصهريج مياه سعة 10 آلاف ليتر، فضلاً عن الحفارات المجهّزة بالجنازير المعروفة بـ«البوكلين»، على أن تكون مجهزة برفوش وأدوات تكسير «جاك هامر»، وطابات من حديد للهدم. ومن أجل تنظيم العمليات، اشترطت هيئة الشراء العام على المتعهدين في المادة 21 من العقد الرضائي، الالتزام بتقديم خطة تفصيلية للجهة الحكومية الملزِّمة. ويذكر في الخطة كل الأعمال التي سيلتزمون القيام بها، سواء رفع الردم، أو التهديم، أو الترميم.

المريجة منطقة منكوبة

في منطقة المريجة، بالقرب من مبنى البلدية وأوجيرو، حيث اغتيل رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، تحوّلت المنطقة، بفعل الغارات الصهيونية والأسلحة الخارقة للتحصينات المستخدمة في الاغتيال، إلى بقعة منكوبة. ورغم بقاء عدد من الأبنية واقفة من دون أضرار ظاهرة كبيرة، إلا أن عودة السكان إليها صعبة إن لم تكن مستحيلة، وفقاً لأحد القاطنين في مبنى يقع مقابل مركز أوجيرو لأن الطرقات غير موجودة حرفياً بعدما حوّلتها الصواريخ إلى حفر عميقة من الرمل، تخرقها مجاري الصرف الصحي التي تغرق الشوارع بمياهها الآسنة. وفي عدد من المباني التي يمكن الوصول إليها بطرق أخرى من جهة منطقة برج البراجنة، طلبت الفرق الهندسية من أصحاب الشقق عدم استخدامها، ومغادرتها على الفور «لأنّ الصواريخ الخارقة للتحصينات غيّرت في بنية التربة وخلخلت الأساسات، ما يعني أنّ المباني التي بقيت، ستُهدم لاحقاً»، بحسب أحد المهندسين المشاركين في الكشف الأولي.

بدء انسحاب بطيء لجيش العدو بإشراف أميركي

بعدَ أسبوعين على دخول هدنة الـ 60 يوماً حيز التنفيذ فجر 27 تشرين الثاني الماضي، بدأت الخطوات التنفيذية لاتفاق وقف إطلاق النار مع بدء الجيش اللبناني الدخول إلى بلدة الخيام في القطاع الشرقي فور تأكيد قوات «اليونيفل» انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من عدد من النقاط فيها، فيما استمرت الخروقات الإسرائيلية التي أدّت إلى سقوط خمسة شهداء أمس.

أتت هذه الخطوة، بعدما أعاق جيش العدو في الأيام الماضية تنفيذ خطة الجيش التي يبدو أنها ستواجه بعض العقبات بسبب المراوغة الإسرائيلية. وتزامنت مع اجتماع في اليرزة بين قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا الذي يزور لبنان ضمن جولة على القواعد العسكرية لبلاده في كل من سوريا والعراق، وقالت مصادر مطّلعة إن الاجتماع «تركّز على نقطتين: الأولى، التأكيد على مواصلة دعم الجيش بما يُمكّنه من تنفيذ مهامه في تطبيق الـ 1701 وأيضاً على الحدود الشرقية الشمالية بعد التطورات الأخيرة في سوريا. والثانية مناقشة الخطوات التي بدأت (أمس) في الخيام والتي يجب أن تتعزز باستكمال الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بعد تدقيق اليونيفل والتأكّد من الانسحاب».

زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية أطلقت صفارة بدء تنفيذ الاتفاق

واعتبرت المصادر أن وجود «كوريلا أعطى دفعاً للجنة الإشراف الخماسية للبدء بعملها بعدما أكمل الجيش استعداداته للدخول»، وأوضحت أن الجنرال الأميركي «تواصل مع كيان الاحتلال لوقف الخروقات وإعطاء مجال لتنفيذ بنود الاتفاق».
وسُجّل في ساعات المساء أول دخول للجيش اللبناني إلى الخيام بعد تأجيل متكرر من العدو. وبحسب مصدر عسكري، استحدث الجيش نقطة في حي الجلاحية في القسم الشمالي بعد انسحاب جنود الاحتلال منه ودخول فريق من فوج الهندسة قام بمسح الطرق وإزالة الركام منها. وكانت قوة من اليونيفل دخلت الخيام صباحاً للتأكد من تنفيذ إسرائيل انسحابها من الحييْن الشمالي والغربي، على أن تدخل قوة من الجيش وفوج الهندسة إلى الحي الشمالي لمسحه من الذخائر، ويكون بذلك بدأ المرحلة الأولى من إعادة انتشاره في البلدة، قبل أن ينتقل المسح إلى الأحياء الأخرى بعد انسحاب العدو منها. لكنّ قوات العدو ماطلت في الانسحاب ولم تأذن لليونيفل والجيش بالدخول إلا مساء. ووفق المصدر، انسحبت قوات الاحتلال إلى النصف الشرقي من الخيام باتجاه الشاليهات ووطى الخيام بعدما وصلت بعد وقف إطلاق النار إلى الأحياء الغربية المشرفة على سهل الخيام. وأعلن الجيش في بيان أن وحداته «تمركزت في خمسة مواقع حول الخيام بالتنسيق مع اليونيفل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية.
وسيُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحاً هندسياً للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة». وعلمت «الأخبار» أن العدو تعهّد بالانسحاب من الخيام خلال الاجتماع الأول للجنة الإشراف الذي عُقد في الناقورة الإثنين الماضي، وأن اللجنة تبلّغت رسمياً من الأمم المتحدة بأن آلية تطبيق القرار 1701 «لا تشمل المناطق غير المُدرجة في الخرائط المنصوص عليها في القرار وتُعد خارج جنوب الليطاني».

في غضون ذلك، استمرّت الخروقات الإسرائيلية، إذ فجّر العدو منازل في الجبين والناقورة ومروحين، وشنّت طائراته المُسيّرة غارات استهدفت وادي حسن بين مجدل زون وشيحين بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لأطراف بلدة مجدل زون. واستشهد 3 أشخاص (محمد حراجلي ومحمد بيضون وهشام بيضون) في غارة استهدفت حي العويني في مدينة بنت جبيل، واستشهد حمزة بداح في غارة على وادي العيون بين بيت ليف ورشاف، واستهدفت مُسيّرة علي موسى السيد من عيترون.

باسيل لمرشّح يرضي القوات وحزب الله

تكثّفت اللقاءات السياسية قبل شهر من موعد الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، وأبرزها اجتماع بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أمس للتباحث في الملف الرئاسي. وفيما اكتفى باسيل بالقول إن «الأمور جيدة والعمل جديّ وإن شاء الله سيكون لدينا رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني»، أكّدت مصادر التيار الوطني الحر أن «هناك فرصة حقيقية» لانتخاب رئيس الشهر المقبل، «نأمل ألا نضيّعها». وقالت إن اللقاء بين بري وباسيل شهد بحثاً جدياً في أسماء المرشحين «والجو إيجابي جداً، وهناك إمكانية للتوافق على أكثر من اسم مع الثنائي الشيعي». وأشارت إلى أن «التسليم برئيس توافقي من الجميع يعني أن لائحة الأسماء لا تضم مرشحي مواجهة كقائد الجيش جوزف عون والنائب السابق سليمان فرنجية والنائب نعمة افرام وغيرهم».

أسماء كثيرة قيد التداول،وأيّ من الأطراف لا يتحدّث عن مرشّح مواجهة

وأضافت: «أننا قادرون على الاتفاق مع المعارضة والاشتراكي وكتلة الاعتدال على مجموعة كبيرة من الأسماء لكننا لا نريد اتفاقاً لا يشمل الشيعة، كما أننا قادرون على الاتفاق مع الرئيس بري وحزب الله والاشتراكي، وإلى حد ما مع كتلة الاعتدال، على لائحة مرشحين أيضاً، لكننا لا نرغب باستبعاد المعارضة». ولفتت إلى أن «العقدة هي أن نجمع حزب الله والقوات اللبنانية على اسم مرشح»، مؤكدة «أننا نسعى إلى أوسع توافق ممكن على لائحة مرشحين من دون أن يعني ذلك أن يكون هناك إجماع بالضرورة».

وفي إطار المتابعة، استقبل بري أيضاً سفراء اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر) المدعوين إلى الجلسة. مصادر عين التينة أكّدت أن الاجتماع كانَ «جيداً وحمل أجواء تفاؤلية»، ولكن «لم يتم التطرق إلى الأسماء، وجرى التركيز فقط على ضرورة تأمين النصاب اللازم للجلسة وانتخاب الرئيس». وقالت مصادر نيابية لـ«الأخبار» إن «هناك أسماء كثيرة قيد التداول وموضوعة على الطاولة، لكنّ البارز أن أياً من الأطراف لا يتحدث عن مرشح مواجهة بل يؤكد على تأمين اسم يتوافق عليه الجميع».
وعقب اللقاء قال السّفير المصري علاء موسى إن «اللجنة الخماسيّة أبلغت رئيس مجلس النواب بأهمية انتخاب رئيس جامع للبنانيين وقادر على تنفيذ الإصلاحات». وأكّد أن برّي «حريص على انتخاب رئيس للجمهوريّة وأكّد لنا أن الجلسة المقبلة ستكون مفتوحةً وبدوراتٍ متتالية». وكان موسى، التقى رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، وقال وبعد الاجتماع إنه حريص على التواصل مع جعجع بصفته أحد أبرز القيادات، بهدف الاطّلاع على رؤيته للمشهد الرئاسي. وأشار إلى أنّ «المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان تتطلّب مقاربات ناضجة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في الموعد المحدّد»، مؤكّداً أهميّة جلسة التاسع من كانون الثاني المرتقبة لانتخاب رئيس للجمهوريّة. وأشار إلى أنّه لمس لدى جعجع توجّهاً إيجابياً وأفكاراً بنّاءة يمكن البناء عليها مع مختلف القوى السياسيّة، سعياً للوصول إلى توافق حول اسم الرئيس العتيد.

اشتداد «الدوميسايد» شمالاً: العدو ينسف منازل الغزيّين بالجملة

غزة | لم يعش أهالي شمال قطاع غزة المحاصر ليلة أكثر قسوة من تلك التي مرّت عليهم ليل الثلاثاء – الأربعاء، إذ بدا في خلالها وكأنّ جيش العدو ركّز كل وسائطه النارية على استهداف بقعة جغرافية محدّدة، لتشهد المناطق المحاصرة، وتحديداً مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا وتل الزعتر، المئات من الانفجارات وعمليات النسف والتفجير الكبرى. وسمع الأهالي في مخيم النصيرات على بعد نحو 20 كيلومتراً عن أقصى شمال القطاع، الانفجارات التي أحدثتها عمليات تفجير المباني السكنية ونسفها، وكأنها تحدث بالقرب منهم. أما من يسكنون في أحياء شمال وادي غزة، فقد شعروا بالارتجاجات الأرضية وما يرافقها من عصف وضغط هائليْن، مرة تلو الأخرى، منذ ساعات المساء الأولى وحتى صباح اليوم التالي.

ووفقاً لمصادر محلية تحدّثت إلى «الأخبار»، فقد كثّف جيش العدو من عمليات نسف المربعات السكنية وتدميرها. وأضافت المصادر أن «الآلاف من المنازل سُويت بالأرض تماماً، وتحوّل شارع الهوجا وسط مخيم جباليا إلى أكوام من الركام المفتّت. وغيّر الخراب معالم المخيم تماماً». وتابعت أن «آليات العدو تقدّمت من عدّة محاور تحت غطاء ناري كثيف جداً، وزرعت العشرات من البراميل المتفجّرة والروبوتات المفخّخة في وسط المخيم، وتحديداً في مربع مسجد الخلفاء الراشدين وشارع الهوجا وحي العلمي ومحيط مستشفى كمال عدوان، ثم بدأت عمليات تفجير متتابعة بفاصل زمني لا يتجاوز نصف الساعة بين كل عملية وأخرى، بالتزامن مع عمليات قصف مكثّف بالطائرات الحربية والقذائف المدفعية».

أهالي شمال القطاع شعروا بارتجاجات أرضية وعصف وضغط هائليْن

وفي غضون ذلك كله، ارتكبت الطائرات الحربية مجزرة بحق عائلة أبو الطرابيش، بعد أن أغارت على منزلها الذي يؤوي نحو 30 نازحاً، ما تسبّب بإطباق الأسقف الإسمنتية على السكان. وقال سكان إنهم استمعوا إلى أصوات استغاثة لساعات، لكنّ أحداً لم يستطع مجرد التحرّك من منزله لإنقاذهم بسبب كثافة القصف والغارات الحربية. أما في جنوب القطاع، وتحديداً مدينة رفح، فقد كثّف جيش العدو أيضاً عمليات النسف والتخريب في أحياء الجنينة والشابورة، ونشر الإعلام العبري مشاهد مسجّلة تظهر قيامه بنسف العشرات من المنازل دفعة واحدة، فيما بدت المدينة في الصور الجوية وقد تحوّلت إلى كومة كبرى من الركام.

كذلك، لم يوقف جيش العدو استهدافه للمدنيين في مناطق القطاع كافة، حيث اغتال، ظهر أمس، الصحافية إيمان الشنطي مع زوجها وأطفالها في قصف استهدف منزل العائلة في حي الشيخ رضوان شمال غزة. كما قصفت طائرات الاستطلاع تجمّعاً للمواطنين في حي الدرج، ما تسبّب باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين. أيضاً، قصف جيش العدو تجمّعاً للمواطنين في خربة العدس في رفح، متسبّباً في استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين. أما في ما يتعلّق بالأوضاع الإنسانية، فلا يزال جيش الاحتلال يفرض قيوداً على دخول البضائع والمساعدات، وتحديداً إلى جنوب القطاع الذي يقف هذه الأيام على شفير مجاعة كبرى، إذ لا يجد الأهالي رغيف خبز أو بعض الطحين، في نسخة كربونية لعملية تجويع شمال القطاع، والتي استمرت أشهراً طويلة.

لبنان يفعّل ورشة البلوكات النفطية من دون «مِنّة» توتال

أعاد لبنان مباشرةً بعد إعلان وقف إطلاق النار تحريك المياه الراكدة منذ أكثر من عامٍ في قطاع النفط والغاز في المياه اللبنانية، مع منح وزير الطاقة وليد فياض رخصة استطلاعٍ غير حصرية لشركة TGS العالمية المتخصّصة في المسوحات الجيوفيزيائية، للقيام بمسحٍ زلزالي ثلاثي الأبعاد لمساحة تبلغ حوالي 1300 كلم مربع، في البلوك الرقم 8. وهو الوحيد، من بين 10 بلوكات، لم تشمله المسوحات الزلزالية التي أجريت بين عامي 2006 و2013، وغطّت 80% من مساحة المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للبنان، وذلك نظراً إلى موقع البلوك المحاذي للحدود مع فلسطين المحتلة، ورفض أيّ مشغّل لبواخر المسح العمل ضمن منطقة نزاعٍ بحري، قبل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية. ومع تحرير نحو 60% من مساحة البلوك، بفعل اتفاق الترسيم، وضمّها إلى حصّة لبنان، باتت عملية مسحه ممكنة.

تكمن أهمية الخطوة في أنّها تعيد إطلاق الأنشطة البترولية الاستكشافية بشكلٍ فعلي، إذ إن التحاليل الناتجة عن المسوحات المنوي إجراؤها، في حال كانت إيجابية، قد تجذب شركات التنقيب عن النفط نحو البلوك 8. والأهم أنّها انطلقت من دون أن يكون لبنان أسير مراوغة ائتلاف الشركات الذي يضم TotalEnergies وQatar Energy وENI، الذي قدّم للدولة اللبنانية عرضاً بإجراء مسحٍ زلزالي للبلوك يستغرق أربع سنوات، فيما التزمت TGS تنفيذ العملية في غضون عامٍ واحد (وهي المدة الطبيعية)، ما يثير شكوكاً حول وجود أبعادٍ سياسية وراء المماطلة غير المفهومة التي تخدم العدو الإسرائيلي، سيّما أنّه لزّم الجزء الذي يسيطر عليه من البلوك وبدأ العمل فيه.

وتسمح المسوحات الزلزالية بإظهار الهياكل الجيولوجية والترسبات التي تحتوي على غاز أو بترول، بصورة تقديرية أولية، لذلك، تحصل عمليات المسح، كالتي ستجريها TGS في البلوك (8)، وتتكفّل الشركة بتحليل الـ«داتا»، ويكون لديها حق حصري لفترة زمنية محددة بتسويقها في المعارض العالمية، وبيعها للشركات النفطية الراغبة بالاطّلاع عليها، مقابل مبلغ مالي يُقدّر بما يراوح بين 5 و6 ملايين دولار. هذا الاطّلاع يُعد استثماراً مقبولاً يسمح لشركات التنقيب بأن تقرر بناءً على الـ«داتا» ما إذا كانت ستهمل البلوك محور المسح أم ستستثمر في عمليات الحفر والاستكشاف فيه والتي تكلّف مئات ملايين الدولارات.

عمليات المسح الزلزالية في البلوك 8 قد تعيد الآمال بالثروة النفطية

الدولة من جانبها، وكي تتمكّن من التعاقد مع شركات تلتزم العمل في البلوكات، تطلق ما يُسمى دورة التراخيص، وهي فترة زمنية تقدّم خلالها الشركات عروضها، بشأن بلوك أو أكثر، وهناك عناصر مزايدة تحدّد حصة الدولة على امتداد العقد. في الدورة الأولى تمّ تلزيم البلوكين 4 و9. ومع انطلاق الدورة الثانية عام 2019، تعرقل العمل لأسباب عدة منها جائحة «كورونا»، حتى أُقفلت الدورة في تشرين الأول 2023، بعرضٍ وحيد قدّمته شركات TotalEnergies وQatar Energy وENI، بشأن البلوكين 8 و10. وبمضمونه، طلب الائتلاف مدة عامٍ ليقرّر ما إذا كان سيُجري مسحاً زلزالياً للبلوك (8)، وفي حال قرّر ذلك، طلب 3 سنوات لتنفيذ المسح. وفي ما يتعلّق بالبلوك (10)، حيث المسح الزلزالي مُنجز، طلب الائتلاف مدة عامين ليقرّر خوض عملية الحفر فيه من عدمها، مخالفاً بذلك معايير دفتر الشروط الذي يمنح الشركة العارضة عاماً واحداً لدراسة الـ«داتا» (حالة البلوك 10)، والتزام حفره أو ترك المساحة. وبخصوص البلوك 8، «الأمر البديهي»، بتعبير عضو مجلس إدارة هيئة النفط المهندس وسام شباط، أن تبادر الشركة إلى إجراء المسح الزلزالي كـ«التزام أول، لاستخراج الداتا، وليس بحاجة إلى سنة من التفكير». ويضيف: «وفق دفتر الشروط المطابق للمعايير العالمية تحتاج عملية المسح والتحليل إلى عامٍ ليس أكثر». لذلك، فإن عرض توتال وشركائها الذي يحتاج إلى أربع سنوات لإجراء المسح والتحليل، خلق «ارتياباً لدى الهيئة والوزير فياض من أنّ توتال تضيّع على لبنان وقتاً خدمةً للعدو، الذي يسيطر على جزء من البلوك 8». إضافة إلى محاولة الشركات «قتل عنصر المنافسة، واحتكار العمل، من خلال عدم التسريع بعملية المسح، التي قد تنتج عنها نتائج إيجابية، يمكن أن تلفت نظر شركات نفطية أخرى للعمل في لبنان». وفيما حاولت الهيئة وفياض، وضع شروط تحسّن من العرض لصالح الدولة اللبنانية، رفضت «توتال» التوقيع.

على هذا أُقفلت الدورة الثانية، وافتُتِحَت دورة التراخيص الثالثة، وفي الأيام الأولى من كانون الأول الجاري، قدّمت شركة TGS طلباً للاستحصال على رخصة استطلاع لمسح البلوك 8، ملتزمةً بتغطية 50% من كلفة المسح، إضافة إلى دمج المعطيات التي ستنتج عنها، مع جميع معطيات المسوحات الزلزالية السابقة، وإعادة تحليلها وتطويرها بتقنيات حديثة، عن تلك التي استُخدمت في تحليلها عام 2013، علماً أن TGS استحوذت على شركتي Spectrum وPGS اللتين أجرتا في الأصل المسوحات الزلزالية التي غطّت 80% من المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية البحرية المطلوب مسحها بين عامي 2006 و2013. ويعني ذلك أنّ TGS أصبحت تملك 80% من «الداتا» الناتجة عن المسوحات الزلزالية للبنان. لذلك يُجمع فياض وشباط على أنّه «أصبح واقعياً أكثر أن تمسح TGS البلوك 8، وتدمج كل «داتا» لبنان حول المسوحات الزلزالية، بمُنتج واحد تعرضه على الشركات النفطية لتطّلع على الفرص الموجودة في البحر اللبناني كاملاً، سيّما أنّ أي معلومات إضافية ستنتج عن البلوك 8، بالتوازي مع تطوير المعلومات السابقة وإعادة مُعالجتها، قد ترفع من مستوى الجذب لجميع البلوكات ضمن استراتيجية وطنية واحدة للترويج والتسويق». وهو أمر من الصعب تحقيقه، لو أنّ شركة جديدة تكفّلت بمسح البلوك 8، إذ لا يستطيع لبنان الطلب من الشركتين دمج ما لديهما من «داتا» حول البحر اللبناني، و«سنكون أمام شركتين كل منهما تروّج لبيع الداتا التي استخرجتها من البلوك التي عملت عليه، تحقيقاً لأرباح مالية، وهو ترويج لبلوكات على حساب أخرى».

أضف إلى ذلك أن نتائج الحفر في البلوكين 4 و9 لم تكن مشجّعة، وخلقت صعوبة أمام جذب شركات لمسح البلوك 8، علماً أن لبنان بحاجة إلى هذه العملية لمعرفة ما إذا كانت هناك حقول محتملة عابرة للحدود يمكن الاستفادة منها، دون أن يعرقل العدو ذلك، وأتى عرض TGS بمسح البلوك ليذلّل هذه المشكلة، وعليه قبلته هيئة النفط وفياض، لـ«ما فيه من مصلحة وطنية».

اللواء:

الحدث السوري يثبِّت قرار انتخاب الرئيس في 9 ك2
8 مرشحين يتحركون.. وقائد المنطقة الوسطى عند عون.. واكتظاظ ضاغط عند المصنع

وضع الملف الرئاسي اللبناني، في مرحلته الأخيرة على الطاولة، وجرت، وتجري حوله اتصالات ومشاورات، دخلت في تصفية الأسماء بين مدنيين وعسكريين، قبل ان يحاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ابداء استعداده للترشح اذا ما قبلت به كتل معينة بالحد الأدنى.

ولئن كشف لقاء الرئيس نبيه بري مع سفراء اللجنة الخماسية العربية – الدولية حول الملف الرئاسي، غيوم الشكوك، وفتح المجالات امام اجواء جدية، وايجابية، وتبشر بانتخاب الرئيس في جلسة 9 ك2 المقبل، اي بعد اقل من شهر، فإن الانظار بقيت متجهة الى مراحل تنفيذ اتفاق وقف النار بين اسرائيل وحزب الله، مع تسجيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من بلدة الخيام، التي شهدت معارك ضارية، ودخول الجيش اللبناني اليها.. على الرغم من عدم توقف الانتهاكات الاسرائيلية واستهداف تحركات المدنيين اللبنانيين باتجاه قراهم وبلداتهم في الوسط، وعلى مقربة من الحدود مع اسرائيل.

وفي الشق الامني، وتداعيات ما يجري اقليمياً وعلى المستوى السوري، تابع المسؤولون في لبنان ما يجري على الارض داخل سوريا، والذي بات شأناً سورياً، يخص الشعب السوري وحده، فضلاً عن استمرار حركة المغادرة للسوريين النازحين، عبر المعابر المفتوحة او غير الشرعية، وتدفق جماعات من السوريين، المتخوفين باتجاه الاراضي اللبنانية، عبر معبر المصنع الحدودي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المشاورات الجارية في الملف الرئاسي لم تصل بعد إلى إخراج الاسم التوافقي للرئاسة بعد، إذ أن ما يحصل في هذا الشأن ليس سوى بحث في بعض العناوين العريضة لاسيما مهمة الرئيس في المرحلة المقبلة.

وقالت ان الحديث عن مفاجآت في هذا الملف متوقع، إنما المؤكد أن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل ستشهد انطلاقة الجلسات المفتوحة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، ما يعني أن الرئيس يُنتخب في مطلع العام المقبل.

إلى ذلك يواصل الجيش مهمته في الجنوب وفق قرار وقف إطلاق النار،وتحدثت أوساط مراقبة عن التزام قيادة الجيش بالخطة المرسومة للإنتشار كما لتطبيق ما ورد في الاتفاق.
ومع هذه الترقبات والانتظارات، ابلغ الرئيس بري سفراء الخماسية ان «الحاجة الوطنية ملحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي، في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سوريا».

بري والسفراء

حضر الاجتماع مع بري في عين التينة سفراء الخماسية، السفير السعودي وليد بخاري، والسفير المصري علاء موسى، والسفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.

وبدا من خلال الحراك الداخلي للكتل النيابية ولسفراء اللجنة الخماسية العربية – الدولية، ان التوجه لإنتخاب رئيس توافقي بات جدّياً، من خلال كلام السفير المصري علاء موسى، الذي ابدت اوساطه ارتياحاً لمسار الحراك الداخلي المكثف بإتجاه التوافق، مع بعض الحذر المفهوم والذي ينتظر تبلور اسس التوافق على شخص الرئيس الحيادي. «ولو تم التوافق لكانت الجلسة قد عقدت اليوم»، كما قال الرئيس بري.

وقالت مصادر متابعة لحراك الخماسية لـ «اللواء»: «: انها متفائلة لأن الرئيس نبيه بري اكد امام السفراء التزامه بتعهداته بعقد جلسات انتخاب بدورات متتالية في 9 كانون الثاني واستمرار التشاور للتوصل الى مرشح توافقي او مرشحين، وكلما قلّ عدد المرشحين كان ذلك افضل لتسهيل الاختيار. على ان يشمل التوافق قبل جلسة الانتخاب وخلالها ايضاً موضوع تشكيل الحكومة رئاسة واعضاء لإنجاح الرئيس والحكومة.

ونقلت عن بري قوله خلال الاجتماع الذي استغرق ساعة كاملة: انه اعطى مهلة اربعين يوماً بين صدور اتفاق وقف اطلاق النار وجلسة الانتخاب لأنها من مخرجات تحقيق التوافق المطلوب. واكد على التزامه بكل ما قاله حول التشاور مع كل الاطراف للتوصل الى توافق، موضحا ان التشاور يشمل حزب لله ايضاً.

وحسب المعلومات، تناوب السفراء الخمسة على الاشادة بدعوة بري لعقد جلسة الانتخاب «لأنها باتت أمراً ملحاً ولم يعد الوضع مناسباً لمزيد من التأخير في انتخاب الرئيس». ولم يدخلوا في اقتراح اسماء مرشحين وتركت اللجنة الامر«كحق حصري وصلاحية حصرية للبرلمان».

واكدت المصادر المتابعة ان بري متفائل بنجاح جلسة كانون الثاني في انتخاب رئيس للجمهورية. واكدت عدم وجود اسم جرى التوافق عليه حتى الان لا سيما لدى اطراف المعارضة لا إسم متوافق عليه لغاية الآن و«لو كان فيه كانت الجلسة صارت بكرا».

وأضافت: العمل اليوم هو على إيجاد إسم يحظى بتأييد ثلثي اعضاء المجلس إن امكن. لكن اجواء اطراف المعارضة لم تتضح بعد هل تسير بمرشح واحد مع الاطراف الاخرى ام يكون لديهم مرشحهم بوجه مرشح آخر.

واشارت معلومات «اللواء» الى ان المرشح التوافقي يطغى على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون نظراً لوجود كتل رافضة ترشيحهما.

واعرب سفراء الخماسية «عن تقديرهم لتعيين الرئيس بري جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني، وكذلك أبدوا ترحيبهم لإنجاز إتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه».

واكد الرئيس بري «أن الإجتماع مع سفراء الخماسية كان جيداً، شاكرا لهم متابعتهم، ومغتنماً فرصة اللقاء لدعوتهم حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لإنتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والإنتخاب».

وقال السفير المصري: هناك أمور كثيرة كان يجب الحديث بشأنها مع دولة الرئيس، مررنا جميعاً بفترة كانت صعبة في الايام الماضية وصولاً الى وقف إطلاق النار، وأيضاً ما تبعه من دعوة دولة الرئيس الى عقد جلسة في يوم 9 كانون الثاني لإنتخاب الرئيس وتطورات في غاية الأهمية، كانت فرصة بأن نتبادل بعض الأفكار ونستمع منه إلى تقديره للمرحلة القادمة.

وأضاف: أيضا تناولنا أشياء محددة ألا وهي قناعتنا كلجنة خماسية بأهمية إنتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار بإعتبارها مسألة في غاية الأهمية للدولة اللبنانية. وأيضاً تناولنا ضرورة تطبيق القرار 1701، وتحدثنا عن مواصفات الرئيس القادم التي إعتمدناها في لقاء الدوحة عام 2023.

وتابع السفير المصري : كما تناولنا أيضاً أن أحد هذه العناصر الى جانب عناصر أخرى لأهمية إنتخاب رئيس يجمع اللبنانيين وأيضا يدعم تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإصلاحات،كذلك تحدثنا عن التمسك بإتفاق الطائف وأهمية العمل على تطبيقه. وإستمعنا منه الى تقديره للخطوات القادمة في جلسة التاسع من كانون الثاني.

ورداً على سؤال عما اذا تم في اللقاء بحث بالاسماء؟

أجاب السفير المصري : منذ دعوة الرئيس بري لجلسة التاسع من كانون الثاني وصولاً الى اليوم، هناك مشاورات بين القوى السياسية ودولة الرئيس بري منخرط بشكل كامل بها، والهدف منها الوصول الى توافق على إسم أو عدد من الأسماء يتم طرحها خلال الجلسة، والحقيقة لم يتم في الجلسة تناول أسماء، تحدثنا عن المواصفات التي باتت واضحة للجميع وبشكل كبير وهو ما يعمل عليه الرئيس بري، أنما الامر الذي تأكدنا منه وكان الرئيس بري واضحاً بشأنه حرصه أنه في هذه الجلسة سيتم من خلالها الوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية، تحدثنا بشكل واضح وأكد دولته انها جلسة مفتوحة بدورات متتالية بمعنى أنهم مستمرون في الإنعقاد في البرلمان وصولاً الى إنتخاب رئيس للجمهورية، هذا الالتزام هام، وأيضا نأمل بأن المشاورات السياسيه تؤدي إلى الإسم أو الأسماء التوافقية بما تسهم في إنجاح جلسة 9 كانون الثاني.

الأسماء

ومع تحفُّظ السفراء والمصادر الاكثر احتكاكاً للملف الرئاسي، يجري التداول بالاسماء التالية: فئة اولى: النائب السابق سليمان فرنجية، الذي استشف احد اعضاء «اللقاء النيابي التشاوري» (يضم النواب: الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، آلان عون، سيمون ابو رميا) ان فرنجية يدرس خياراته، ويجري المشاورات اللازمة مع حلفائه حول قراره الاخير، والعماد جوزاف عون، والسفير السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري.

فئة ب: وتضم الوزيرين السابقين: زياد بارود، وناصيف حتي، والنائب نعمة افرام، والاقتصادي سمير عساف.

وحضر الاستحقاق بين بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي وصف الجو بعد اللقاء: بالايجابي وهناك شغل جدي جداً، وإن شاء لله في جلسة 9 ك2 يكون لدينا رئيس للجمهورية.

ويعارض باسيل ترشيح العماد عون، قائد الجيش، الذي يقول ديبلوماسيون إن الولايات المتحدة وفرنسا تعتبرانه مرشحًا جادًا»، معتبرا إن «تعيين جوزيف عون سيكون مخالفًا للدستور، وأنه لم يكن لديه إجماع بين جميع الفصائل اللبنانية». وقال : «نحن ضده لأننا لا نراه مناسباً للرئاسة».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى مرشحين يمكنهم جمع اللبنانيين معًا»، رافضاً تسمية أحدهم.

والتقى باسيل وفدا من كتلة الإعتدال الوطني في منزله في البياضة بحضور نواب من تكتل لبنان القوي. ثم النائب فريد هيكل الخازن.

موسى عند جعجع

وكان السفير المصري قد زار صباحاً، رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفير المصري قال بعد الاجتماع أنه تناول مع جعجع العديد من الملفات وكان أهمها استقرار الأوضاع الأمنيّة في لبنان وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة إلى الإستحقاقات الدستوريّة وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهوريّة وجلسة التاسع من كانون الثاني، ولقد استمعت من «الحكيم» إلى أفكار جيّدة ومبشِّرة وتوجّه إيجابي للغاية، ونأمل، بإذن لله، أن نتمكن من البناء على هذه التوجهات والأفكار مع القوى السياسيّة الأخرى وصولاً إلى الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس، فنحن نعتبر أن هذه الجلسة هي خطوة ستستتبع خطوات كثيرة متعلّقة بمستقبل لبنان وازدهاره وتجاوزه الكثير من العقبات، وبالتالي أتصوّر أن في الفترة الممتدة من اليوم إلى التاسع من كانون الثاني سيكون هناك حوار مستمر ما بين القوى السياسيّة في لبنان،وأيضاً ما بين أصدقاء لبنان وهذه القوى وصولاً إلى تحقيق ما يصبو إليه الجميع في انتخاب الرئيس.

اكتظاظ عند المصنع

واستمرت الزحمة على الطريق الدولية بين سوريا ولبنان عند نقطة المصنع، ووصف الامن العام اللبناني ما يحدث بالاكتظاظ الشعبي ليس فلتاناً وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الاجراءات المتخذة قبل الوصول الى مركز الامن العام.

واعتبر الامن العام ان ما يحصل هو نتيجة الوضع المستجد، ويقوم الجيش والامن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول الى لبنان.

عون وقائد القيادة الوسطى

الى ذلك، اجتمع قائد الجيش العما دعون مع قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال ميخائيل كيورايللا (Michael E. Kurialla)، وتطرق الحديث الى سبل دعم الجيش اللبناني بعد البدء بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب، حيث يرأس جنرال اميركي اللجنة المكلفة مراقبة وقف النار.

يشار الى ان الزائر الاميركي وصل الى بيروت بعد ان قام بزيارة الى اسرائيل.

الجيش واليونيفيل في الخيام

في التطورات الجنوبية، الخيام على طريق العودة الى عهدة الدولة، عملاً باتفاق وقف النار، بعد ان دخل اليها فوج الهندسة في اللواء السابع في الجيش بقيادة قائد اللواء العميد طوني فارس برفقة عناصر من اليونيفيل لفتح الطرقات وازالة مخلفات العدو من ذخائر وصواريخ غير منفجرة.
سبق ذلك، استطلاع وحدة من اليونيفيل الحيين الشمالي والغربي للتأكد من اتمام الجيش الاسرائيلي انسحابه منها، قبل دخول الجيش وانتشار وحداته هناك.

واعلنت قيادة الجيش ان وحدات من الجيش تمركزت في خمسة مواقع حول بلدة الخيام – مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان –اليونيفيل، ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية.

وفي مجال متصل، لم تتوقف الخروقات والاستهدافات، حيث سقط 5 شهداء من المدنيين بغارات من مسيَّرات على بيت ليف وعيناتا، فيما استمر تفجير المنازل في غير قرية.

البناء:

الأمم المتحدة تقر بغالبية جمعيتها العامة وقفاً فورياً دائماً لإطلاق النار في غزة

انسحاب الاحتلال من الخيام ومحيطها وانتشار الجيش اللبناني يمهّد لعودة السكان

«القومي» يدعو للتمسك بوحدة النسيج الاجتماعي في سورية لمواجهة أطماع الاحتلال

كتب المحرّر السياسيّ

في ظل تواتر المعلومات عن تقدّم ملموس في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يضمن تبادلاً تدريجياً للأسرى ويمهد للتفاوض على اتفاق إنهاء الحرب واستكمال تبادل الأسرى وجدولة الانسحاب الإسرائيلي، جاء تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة مثلها 158 صوتاً من أصل 193، لصالح وقف فوري ودائم وغير مشروط لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، يشير الى مناخ دوليّ ضاغط لم يعد يحتمل بقاء صورة جرائم هذه الحرب، وقد بلغ الشهداء 60 ألفاً وزاد الجرحى عن 120 ألفاً ويتهدّد المرض والجوع مئات الآلاف، بينما كان أهالي الأسرى المحتجزين في غزة يشاركون بحضور التحقيقات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مسار المحاكمة، ويطلبون إضافة تهمة التسبب بتعطيل فرص التوصل الى اتفاق يضمن عودة الأسرى إلى التهم الموجّهة لنتنياهو ومعها تهمة مسؤولية الإهمال والتسبب في وقوع طوفان الأقصى.

في جنوب لبنان أعلن الجيش اللبناني دخول قوات مشاة وآلية ووحدات سلاح الهندسة في الجيش الى مدينة الخيام، بعدما سبقته إليها قوات اليونيفيل وتحققت من انسحاب قوات الاحتلال من المدينة بكل أحيائها ومن محيطها. ويشكل هذا الانتشار للجيش اللبناني وانسحاب قوات الاحتلال أول تنفيذ عملي لاتفاق وقف إطلاق النار وترجمة تنفيذية لما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الخماسية المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار قبل أيام في الناقورة، ما رفع الآمال بأن تسير عملية تطبيق الاتفاق بسلاسة بعد أسابيع من التصرفات العدوانية لجيش الاحتلال اوحت بمصاعب كبيرة تعترض طريق التطبيق الآمن للاتفاق وتفتح الباب لفرضيات تدهور الوضع الأمني مجدداً.

حول الوضع في سورية في ظل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً قال فيه «إنّ انتهاك السيادة السورية واحتلال أجزاء جديدة من أرضها، وكذلك اغتيال العلماء والكفاءات السورية يمثل تحدياً صارخاً للقوانين الدولية ولكرامة السوريين»، وأضاف «هذا يجعلنا ندقّ ناقوس الخطر وندعو الجميع لتحمّل مسؤولياتهم في مواجهته دفاعاً عن السيادة والكرامة والمستقبل»، مؤكداً «أنّ الثابت الذي يؤمن به الحزب السوري القومي الاجتماعي ويعمل له، هو الوحدة المجتمعيّة وتحصينها في وجه مشاريع التجزئة والتفتيت والتقسيم… وهو المسألة الفلسطينية باعتبارها جوهر قضيتنا، وبوصلة نضالنا، وهما نقطة ارتكاز مسارنا دفاعاً عن حقنا وأرضنا وسيادة بلادنا وعزة شعبنا». وختم البيان «على هذا الثابت نجدّد التأكيد بأنّ الأولوية الأساس هي أن نصون وحدة المجتمع وأن تكون البوصلة هي فلسطين، والجولان وكلّ أرضنا المغتصبة والسليبة».

لا يزال الحدث السوريّ يُلقي بثقله على الداخل اللبنانيّ في ظل ترقب للنهج والسياسات الجديدة اللذين سيسلكهما النظام والحكومة الجديدة في سورية لا سيما تجاه لبنان والقضايا المشتركة بين البلدين، غير أن بعض الأطراف السياسيّة الداخليّة واصلت الاستثمار السياسيّ بسقوط النظام السابق في سورية، من بابين: الأول السجناء اللبنانيّون في السجون السوريّة، والثاني اتهام الأمن العام اللبنانيّ بتسهيل دخول قيادات أمنيّة وعسكريّة سورية إلى لبنان.
وفي سياق ذلك، أوضح مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «إلحاقاً لما أدلى به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي الثلاثاء، تؤكد المديرية العامة للأمن العام أن عناصرها تنفذ المهمات على كافة المعابر وفقاً للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها، ووفقاً لتوجيهات السلطة السياسية. كما أنه لا يُسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي أو المحلي. ونتيجة للأوضاع السورية المستجدّة، يشهد معبر المصنع تدفقاً لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والأمن العام باتخاذ الإجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول إلى لبنان، الامر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام عدة. وأن الاكتظاظ الشعبي ليس فلتاناً وفوضى، بل نتيجة للتشدّد في الإجراءات المتخذة قبل الوصول إلى مركز الأمن العام».

ولفتت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن بعض الأطراف الداخلية تحاول استغلال ما يجري في سورية في تثبيت مشروعها السياسي وفي إطار معركتها السياسيّة مع خصومها في السياسة، والتأثير في ملف رئاسة الجمهورية والاستحقاقات المقبلة. وشدّدت المصادر على أن هذه الأطراف تراهن على أن تغيير النظام والحكومة في سورية سيغيّر المعادلة السياسية الداخلية وموازين القوى السياسية وبالتالي على انتخاب رئيس الجمهورية.

في حين بقيت المخاوف جدّية لجهة التداعيات الأمنية للأحداث السورية على لبنان، لا سيما بعد إطلاق مجموعة مسلحة النار على الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية، إلى جانب خطر الاجتياح الإسرائيلي للأراضي السورية ووصولها إلى مناطق محاذية للحدود اللبنانية، غير أن تقدير جهات دبلوماسيّة غربيّة وفق ما علمت لـ»البناء» تشير إلى أن هناك ضمانات دولية وإقليمية بأن لا يتأثر بالأوضاع الأمنية في سورية إضافة إلى تعزيز الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية حضورها على طول الحدود اللبنانية مع سورية.

وفي أول موقف للحكومة الجديدة في سورية، أعلن المتحدّث باسم «إدارة الشؤون السياسية في سورية» عبيدة أرناؤوط، في حديث لقناة «أل بي سي» أننا «نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ويجب ألا تكون هناك مخاوف من أي شيء مقبل».

وفي إطار التداعيات الإنسانية للأوضاع الأمنية المستجدّة في سورية، لا تزال مئات العائلات السورية من الطائفة الشيعية النازحين من نبل والزهراء ومناطق أخرى في ريف حلب، عالقة على طريق المصنع على الحدود اللبنانية – السورية، من دون السماح لهم بالدخول الى لبنان إسوة بغيرهم ممن دخلوا من السوريين خلال الأيام الماضيّة.

وفيما ناشد هؤلاء النازحون السلطات اللبنانيّة والمرجعيات الشيعية في لبنان والعراق بحل لقضيّتهم في ظل الظروف القاسية التي يعانون منها، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، الى «المبادرة سريعاً لإنقاذ آلاف العالقين المهدّدين عبر المعابر اللبنانية من السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان»، لافتاً إلى أن «معايير الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني وكل قواعد الإغاثة الدولية ومواثيقنا الوطنية تلزمنا بذلك».

ورأى أنه «لا عذر للمنع أو التأخير، والقضية إنسانية وبعيدة كل البعد عن الزواريب السياسية، ولا مفرّ من ذلك، والوقت حاسم، والتأخير قاتل، والتجربة اللبنانية مع النزوح السابق منذ العام 2011 تصلح لمعالجة أخطر لحظة إنسانية والمهم إنقاذهم والباقي تفصيل، وإلا وقعنا بكارثة لا يمكن السكوت عنها».

على صعيد موازٍ، وعلى الرغم من الاجتماع الأول للجنة الدولية للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار ودخول وحدات الجيش اللبناني وقوات اليونفيل الى بعض أحياء الخيام، واصل جيش الاحتلال عدوانه على المدنيين في القرى الجنوبية الحدودية وصولاً الى مدينة بنت جبيل، حيث أعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل أدّت إلى سقوط ثلاثة شهداء، وشهيد في الغارة على بيت ليف».

وكانت قوة من اليونيفيل، دخلت صباح أمس، إلى الخيام للتأكد من إتمام عملية انسحاب جيش العدو من الحيين الشمالي والغربي تمهيداً لدخول قوة من الجيش اللبناني وفوج الهندسة إلى الحي الشمالي برفقة الجرافات لفتح الطرقات والكشف على المخلفات من الصواريخ والقذائف والعبوات غير المنفجرة والتأكد من انسحاب قوات جيش الاحتلال قبل انتشار بقية وحدات الجيش المكلفة.

ميدانياً، شنّت مسيرة للعدو غارة على منزل في منطقة خلة الدراز في بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل تسبّبت بسقوط قتيل وجريح. أيضاً، أفيد أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت فانًا في بيت ليف ما ادى إلى سقوط شهيد. ودهمت قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 15 عنصراً منزلاً مأهولاً يعود لآل الجوكي في بلدة برج الملوك، وقامت بعملية تفتيش دقيقة للمنزل، واستجواب شخصين يسكنان فيه، ومصادرة هواتفهما الخلوية.

وطلبت القوة منهما إخلاء المنزل على الفور وعدم العودة إليه حتى إشعار آخر. كما فجر جيش الاحتلال منزلاً في حي الشومر في الناقورة.

وأعلنت قيادة الجيش، مساء أمس، أن «وحدات الجيش تمركزت في خمسة مواقع حول بلدة الخيام – مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية».
وأكد الجيش، أنه «سوف يُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة».

ووفق معلومات «البناء» من مصادر معنية فإن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والخروق لوقف إطلاق النار ستتوقف مع استكمال الجيش خطة انتشاره في الأسبوع المقبل ومع تعزيز اليونيفيل لقواته في الجنوب ايضاً وبدء اللجنة عملها في الإشراف ورصد الخروق، الى جانب وجود تفاهم دولي أميركي – فرنسي تحديداً على وقف كامل لإطلاق النار على الحدود لضمان عدم العودة الى التصعيد والحرب بين حزب الله و»إسرائيل». وتحدّثت المصادر عن وجود اهتمام أميركي من الإدارتين الديمقراطية والجمهورية بالاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان، وإن كانت الأحداث السورية سرقت الأضواء.

وأشارت القناة 12 العبرية الى أن «»إسرائيل» والولايات المتحدة اتفقتا على انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة الخيام في جنوب لبنان، حيث ستكون أول بلدة لبنانيّة ينسحب منها الجيش في إطار اتفاق وقف إطلاق النار».

واستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد القيادة الوسطى الأميركيّة الجنرال Michael E. Kurilla، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل استمرار دعم الجيش في ظل بدء العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى أنَّ «تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون اليوم يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار»، وأضاف: «نحن نحيي جهود الجيش في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها ومتابعة قيادته الحثيثة لكل ما من شأنه إرساء الاستقرار في الجنوب».

وتابع: «المطلوب من لجنة الإشراف الخماسيّة العمل لوقف الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والتي أدَّت اليوم إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كذلك، المطلوب العمل على انسحاب «إسرائيل» الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي بتطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701».

وبدأ يتكشّف حجم التداعيات التي تسبّبت بها الحرب الأخيرة بين حزب الله وجيش الاحتلال على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، في ظلّ رفض المستوطنين العودة حتى الآن، حيث اعتبر وزير النقب والجليل في حكومة العدو، يتسحاق فسرلاوف، في لجنة مركز البناء «الإسرائيلي» عن الاتفاق مع لبنان وإعادة تأهيل شمال الكيان، واعتبر أنَّ ثقة المستوطنين انهارت في السابع من تشرين الأول، مشيرًا إلى أنَّ «إعادة بناء الثقة إحدى المهام المركزيّة لعملي في الوزارة».

وأضاف: «قلتُ لرئيس الحكومة، يجب ألَّا يتحوّل الاتفاق إلى «ساعة رمليّة» على «السكان». هؤلاء الناس يعانون من صدمة، ويجب ألَّا يجبروا على العودة إلى منازلهم بسرعة. علينا أن نفهم أنهم اضطروا لمغادرة منازلهم وتغيّرت بيئتهم الطبيعية. لقد تفكّكت مجتمعات بأكملها، وتواجه العديد من العائلات وضعًا اقتصاديًا اجتماعيًا بالغ الصعوبة».

في غضون ذلك، تكثّف الحراك السياسيّ الداخليّ والخماسيّ الدوليّ على الخط الرئاسيّ كان محوره عين التينة، وسط توقع أكثر من نائب لـ»البناء» أن يؤدي هذا الحراك إلى جلسة منتجة الشهر المقبل في ظل ظروف داخلية وخارجية مؤاتية حتى الآن إلا من وقوع أحداث مفاجئة تغيّر مسار الأمور.

واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، سفراء «اللجنة الخماسيّة». وأعرب سفراء الخماسيّة خلال اللقاء الذي دام ساعة عن تقديرهم، لبرّي لجهة تعيينه جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني، وكذلك أبدوا ترحيباً لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه».

بدوره الرئيس بري، اعتبر «أن الاجتماع مع سفراء الخماسية كان جيداً»، شاكراً لهم متابعتهم، ومغتنماً فرصة اللقاء لدعوتهم «حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لانتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والانتخاب». وشدد رئيس المجلس على «الحاجة الوطنية الملحّة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بخاصة في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سورية».

وكشف برّي بقوله «تلقّيت إشارات إيجابية ومشجّعة من سفراء المجموعة «الخماسية» حيال دعوتي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد برّي في تصريح على أنّ «جلسة الانتخاب قائمة وفي موعدها، ولن أعمد إلى تأجيلها بعد 9 كانون الثاني المقبل». مضيفاً: «كنتُ أنوي عقد جلسة الانتخاب في 19 كانون الأول الحالي قبل أن أحدّدها في 9 كانون الثاني المقبل، لإفساح المجال أكثر أمام حركة الاتصالات والمشاورات بين الكتل».

وتوجّه رئيس المجلس إلى الكتل النيابية قائلاً: «على الكتل والنواب تحمّل مسؤولياتهم والعمل على انتخاب رئيس للبلاد».
وفي مؤشر إيجابي، استقبل بري رئيس «التيار الوطني الحر» النائب حبران باسيل وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الملف الرئاسي. واكتفى باسيل بالقول بعد اللقاء: «الجو إيجابي وهناك شغل جدي جداً».

وزار نواب اللقاء التشاوري المستقل بنشعي، أمس، حيث التقوا رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.

وأعلن باسيل أنه يعارض ترشح قائد الجيش العماد جوزاف عون لمنصب الرئاسة، معتبراً أن انتخاب عون سيكون مخالفًا للدستور وأنه لا يحظى بتوافق بين جميع الجهات اللبنانية، وأضاف: «نحن ضده لأنه ليس الشخص المناسب للرئاسة في نظرنا. نحتاج إلى مرشحين يمكنهم جمع اللبنانيين معًا».

وفي حديث لوكالة «رويترز»، أشار إلى مسار يجب أن يقبل «حزب الله» بأنه جزء من الدولة اللبنانية وليس كيانًا موازياً لها، قائلاً: «نحن لا نريد نهايتهم، بل نريدهم أن يكونوا شركاء في الوطن اللبناني، متساوين معنا في احترام القوانين وحفظ سيادة لبنان»، لافتاً إلى أننا «نتفق معهم على الدفاع عن لبنان ودعم القضية الفلسطينية، ولكن بشكل سياسي ودبلوماسي وليس عسكريًا».

وفي سياق منفصل، أفادت قناة المنار، أنه «ابتداءً من اليوم «يبدأ حزب الله بصرف التعويضات المالية للمتضررين بشكل تدريجي، على أن يكون قبل نهاية هذا الشهر قد سدّد كل المستحقات العائدة للمواطنين الشرفاء».

المصدر: صحف