أوضح الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن مادة GHP، المشهورة إعلاميًا بـ “مخدر الاغتصاب”، هي مادة محظورة تدخل مصر بطرق غير شرعية عبر التهريب، وليست لها أي علاقة بالأدوية المرخصة محليًا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة “إم بي سي مصر”، حيث دعا الفتيات إلى توخي الحذر الشديد عند تناول المشروبات في أماكن جديدة أو غير مألوفة، نظرًا لأن هذه المادة عديمة اللون والطعم والرائحة، ويمكن خلطها بسهولة مع المشروبات دون أن تُكتشف.

وأشار رمزي إلى أن GHP كانت تُستخدم في الأصل لعلاج النوم القهري وبعض الحالات المرضية، لكنها الآن تُصنع بشكل غير قانوني في بعض الدول وتُستغل لأغراض إجرامية. كما أوضح أن المادة تسبب شللًا للضحية، مما يجعلها غير قادرة على المقاومة، مع بقاء ذكريات جزئية لليوم التالي، وهو ما يضاعف من أضرارها النفسية والاجتماعية.

حقائق حول مادة “GHP” ومخاطرها:

الأصل الطبي للمادة:

تم تخليقها في ستينيات القرن الماضي لعلاج مرض النوم القهري، لكنها تحولت لاحقًا إلى أداة للجريمة، خاصة خلال التسعينيات في الولايات المتحدة وأوروبا.

خصائصها الفيزيائية:

مادة عديمة اللون والطعم، تتوافر في شكل سائل أو مسحوق، مما يجعلها سهلة الخلط مع أي مشروب.
التأثير على الضحية:

تؤدي إلى فقدان التوازن وضعف القدرة على التحكم، وقد تصل إلى مرحلة فقدان الوعي الكامل.
استخدامها في الجرائم الشهيرة:

ارتبطت بحوادث بارزة، منها حادثة فتاة فندق “فيرمونت” في مصر.

مدة الأثر:

تختفي آثار المادة من البول بعد 24 ساعة، مما يصعّب اكتشافها في التحاليل بعد هذه المدة.

التأثير النفسي والجسدي:

الجرعات القليلة تمنح شعورًا زائفًا بالسعادة، بينما الجرعات المتكررة تزيد من خطر الإدمان.
الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى الوفاة.

القيمة المادية:

يصل سعر اللتر الواحد من GHP إلى 800 ألف جنيه، مما يشير إلى تجارتها غير الشرعية ذات الأرباح الضخمة.
أعراض الانسحاب:

يتسبب انسحاب المادة من الجسم في أعراض شديدة، وُصفت بأنها مشابهة “لخروج الروح من الجسد”.

الوضع القانوني:

لم يتم إدراج المادة بعد ضمن جداول المخدرات والجواهر المخدرة في مصر، مما يزيد من خطورة انتشارها.
مصدر المادة:

لا تُصنع محليًا، بل تُهرّب من الخارج، مما يعقّد جهود مكافحتها.

تحذيرات:
دعا الدكتور رمزي إلى ضرورة رفع الوعي بخطورة هذه المادة على المجتمع، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريبها، مع العمل على إدراجها في قوائم المواد المحظورة لتعزيز مكافحتها قانونيًا.