أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة توضح حكم الشرع في إضافة قيمة “المصنعية” على سعر الذهب أو الفضة عند بيع المشغولات المصوغة.

وذكرت الدار، في منشور على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن إضافة قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية عند بيعها أمر جائز شرعًا، مثل أي سلعة أخرى.

كما أوضحت الإفتاء أن هذه الإضافة تعتبر جزءًا من ثمن المنتج المصنوع، وهي لا تتعارض مع أحكام الشريعة طالما أنها تحدد بشكل عادل.

وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة أن يتجنب التاجر أي ممارسات قد تُلحق الظلم أو الإجحاف بالمشتري، مشددةً كذلك على ضرورة عدم المبالغة في تحديد قيمة المصنعية بحيث تتجاوز المعايير المتعارف عليها في السوق، خاصةً إذا كان التاجر يستغل جهل المشتري بالأسعار السائدة.

وفي ختام المنشور، دعت دار الإفتاء المصرية إلى ضرورة التزام التجار باللوائح والقوانين التي تنظم عملية بيع وشراء الذهب والفضة، والتأكد من عدم التلاعب بها أو التحايل على القوانين لتحديد أسعار غير عادلة.