إشادات واسعة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمملكة الدنمارك، حيث التقى ملك الدنمارك، إلى جانب رئيسة الوزراء ورئيس البرلمان، وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الزيارة تحمل دلالات مهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح طارق فهمي في مداخلة هاتفية، أن زيارة الرئيس السيسي تُعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى الدنمارك، مشيراً إلى الحفاوة الكبيرة التي لقيتها الزيارة من الجانب الدنماركي، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الواسعة التي صاحبتها.

ولفت طارق فهمي إلى أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الدنماركي يمثل خطوة استراتيجية لفتح آفاق استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين على أسس واضحة من المصالح المتبادلة، موضحاً إن الزيارة شملت مناقشة ملفات بارزة، من بينها القضية الفلسطينية، ملف الهجرة غير الشرعية، وقضايا التغيرات المناخية، إلى جانب السعي لتطوير العلاقات الثنائية ورفع مستوى الشراكة بين البلدين.

وأكد فهمي أن مصر تسير بخطى ثابتة في الخروج من الأطر التقليدية للعلاقات الدولية، والعمل على بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة، مما يسهم في ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية.

كما كشف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك، مؤكدا بأنها تاريخية، وتعتبر أول زيارة لرئيس مصري لهذه المنطقة، رغم أن النرويج والدنمارك وأيرلندا ، شركاء مصر منذ مدة كبيرة، حيث وُقع اتفاق مشاركة مصرية أوروبية في 2001، أنتجت نتاجا عظيما، وتضاعفت خلالها صادرات مصر لأوروبا 4 مرات، بينما واردات أوروبا تضاعفت مرتين.

وقال "بيومي" في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة DMC،  أن حجم الصادرات الدنماركية في مصر يتجاوز، 230 مليون دولار خلال 9 أشهر الأخيرة، وهذا يؤكد حجم الاهتمام، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تحمل رسائل عديدة، أهمها رفع مستوى الاتصالات إلى المستوى الرئاسي، وهو المقصود بكلمة المشاركة الاستراتيجية، بجانب أن هناك تعاونًا حواريًا وبرلمانيًا بين البلدين.

وتابع جمال بيومي،" إن الحوار والتعاون البرلماني مهم لنقل وجهات نظرنا إلى ممثلي الشعب مباشرة"، موضحًا أن هناك رسالتين اقتصاديتين قدمهما الرئيس السيسي أولهما أن سوق مصر ليست سوق الـ110 ملايين مواطن فقط، ولكنها سوقًا مفتوحة على كل دول الاتحاد الأوروبي بدون جمارك، ومفتوحة أيضا على الاتحاد الأفريقي بواقع 1200 مليون مواطن، والمنطقة العربية، أيضا بـ 450 مليون مواطن "دون جمارك".

وأضاف بيومي،  أن من ينتج في مصر سيتمتع بإعفاءات جمركية في سوق بها 2000 مليون مستهلك، والرسالة الاقتصادية الثانية حسب ما أشار إليها الرئيس، منطقة قناة السويس فالمستثمر إما يخزن كمنطقة تجارة حرة أو ينتج لدينا، وبالتالي يستطيع الاقتراب من الأسواق في أفريقيا وأوروبا والدول العربية ، مؤكداً على أهمية التنسيق  والتشاور بين البلدين، خاصة في الصراعات والمشاكل لتبادل وجهات النظر ، حيث تحدث الرئيس السيسي مع فريدريك العاشر ملك الدنمارك، حول الصراع الأوكراني وتأثيره على الاقتصاد المصري، بجانب الصراعات الإقليمية على رأسها حرب غزة وإسرائيل، كما نجحت الدبلوماسية المصرية في حشد 154 صوتًا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لوقف الحرب في غزة.

وعلى الجانب الأخر أكد الدكتورحسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،  إن الجولة التي يقوم بها الرئيس تستهدف 3 دول مهمة في الاتحاد الأوروبي هي الدنمارك والنرويج وأيرلندا و زيارة الرئيس تعتبر زيارة تاريخية كأول رئيس مصري للدنمارك وتم استقبال الرئيس بشكل مشرف ومرحب به من قبل الدنمارك فهذا تتويج لدبلوماسية التنمية لجذب الاستثمارات الاوروبية.

وتابع سلامة خلال حواره عبر مداخلة هاتفية لبرنامج ( صباح الخير يا مصر) أن هناك أفقا جديدة ستفتح في مصر من خبرات ستنقل لها من الدنمارك فمصر دوله مفتاحية في القارة الأفريقية مما يشجع البلدين على التعاون المشترك فهناك شراكة استراتيجية بما يحقق جودة الحياة لكلا البلدين.

ولفت إلى أن الدنمارك بوابة للإتحاد الأوروبي فلابد من البحث على إنهاء الصراعات في المنطقة حتى يتم الاستثمار في بيئة مستقرة وتحقيق التنمية الاستراتيجية وأوضح بأن هناك تفاهم بين الدنمارك ومصر.

وأوضح السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك فرصة لتبادل وجهات النظر، مشيرا إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك يؤكد على رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى العلاقات بحيث أن تكون شاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يرد زيارات لمسئولي هذه الدول، إذ يجري جولة في أوروبا في الوقت الحالي، كما أنها فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها عدة بلدان في المنطقة، وحالة التوتر والاضطراب التي تعيشها المنطقة، مؤكداً على ثوابت السياسة الخارجية، ومواقف مصر حيال كافة هذه الأزمات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا ذات الطابع الدولي وليس فقط الطابع الإقليمي.