نشر في الشروق يوم 07 - 12 - 2024

قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لصندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً، ما يوفر شريان حياة للدول التي تكابد في مواجهة الديون المهولة والكوارث المناخية والتضخم والصراعات. وأعلن البنك الدولي عن ذلك يوم أمس الجمعة 6 ديسمبر 2024 في سول خلال مؤتمر تعهدات (المؤسسة الدولية للتنمية) المعنية بتقديم منح وقروض بفائدة متناهية الصغر لنحو 78 دولة منخفضة الدخل.
ويتجاوز هذا الإجمالي التحديث السابق لموارد المؤسسة الذي بلغ 93 مليار دولار وأُعلن عنه في ديسمبر من عام 2021. وستساهم الدول المانحة بنحو 24 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية مباشرة، في حين يصدر الصندوق أوراق دين ويستغل أدوات مالية أخرى للوصول إلى المئة مليار دولار من المنح والقروض حتى منتصف عام 2028.
ورغم ذلك فإن مؤتمر التعهدات الذي استمر يومين لم يحقق المستهدف المتمثل في جمع 120 مليار دولار طالبت بها بعض البلدان النامية، ويرجع ذلك لأسباب من بينها قوة الدولار الذي صعد بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو ما انعكس على القيمة الدولارية للزيادات الكبيرة في المساهمات بعملات أخرى من جانب العديد من البلدان. ومن بين أبرز التعهدات، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم مساهمة أمريكية قدرها أربعة مليارات دولار، ارتفاعاً من 3.5 مليارات دولار في الجولة السابقة. ووفق بيان على موقعه الإلكتروني، لفت البنك الدولي إلى أن 17 جهة مانحة زادت مساهماتها بنسبة تزيد عن 25% بالعملة الوطنية، مع قيام عشر جهات مانحة بزيادة التزاماتها بنسبة 40% أو أكثر.
ووفق البيان قدمت 59 دولة التزامات مالية لعملية تجديد الموارد الدولية. وسيدعم التمويل 78 دولة، مما يتيح الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية والقدرة على التكيف مع المناخ مع استقرار الاقتصادات وخلق فرص العمل وإرساء الأساس للازدهار على المدى الطويل. كما اكد البيان تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية على التزام المجتمع الدولي الراسخ بمعالجة الفقر وتعزيز القدرة على الصمود في البلدان المنخفضة الدخل. كما يؤكد التزام مجموعة البنك الدولي بتقديم الحلول التي تخلق الفرص وتحسن حياة الملايين في جميع أنحاء العالم. والمؤسسة الدولية للتنمية هي صندوق البنك الدولي ل78 دولة منخفضة الدخل، وهي أكبر مصدر لها لتمويل التنمية المتعددة الأطراف.وتقدم تمويلاً ميسّراً للمشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، إذ يذهب أكثر من ثلثي التمويل إلى البلدان المنخفضة الدخل في أفريقيا.
وتشمل الموارد من المؤسسة الدولية للتنمية 1.9 مليار شخص يعيشون في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. ومنذ عام 1960، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 533 مليار دولار إلى 115 دولة. وتتوزع البلدان الحالية البالغ عددها 78 دولة على النحو التالي: 40 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ و14 دولة في شرق آسيا والمحيط الهادئ؛ وست دول في جنوب آسيا؛ وأربع دول في أوروبا وآسيا الوسطى؛ وثماني دول في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد البنك الدولي في أحدث إصدار من "تقرير الديون الدولية" منذ يومين بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، إذ ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

.