ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

حددت مواد قانون العمل الجديد عقوبات مالية تقع على المنشآت والمصانع الخاصة حال تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما، مع ضرورة إلزام صاحب العمل بتحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

اتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة.

ونصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ 18 سنة.

ونصت المادة 58 على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل