رحبت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بتوجية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنيابة العامة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدة أنه يعكس التزام الدولة بالعدالة والشفافية في التعامل مع قضايا المواطنين، وهو ما ظهر فى رفع أسماء 716 شخصًا من القوائم بعد التأكد من توقف أنشطتهم غير المشروعة وهو يُعد خطوة مهمة نحو إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع ليكونوا فاعلين ومساهمين في نهضة الوطن.

وأضافت النائبة هند رشاد أن هذه المبادرة تفتح باب الأمل للكثيرين ممن كانوا قد تأثروا جراء إدراج أسمائهم في القوائم دون أدلة واضحة، وهي خطوة تعزز من مفاهيم حقوق الإنسان، وتؤكد على أن العدالة ليست مجرد شعار، بل هي مبدأ ثابت يتطلب المراجعة المستمرة والالتزام بكل ما هو صحيح ومنصف.

وأكدت عضو مجلس النواب على إن تفاعل النيابة العامة مع هذا التوجيه ورفع الأسماء التي ثبتت براءتها هو دليل على أن مؤسسات الدولة تعمل جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق العدالة، وقالت إن هذه الخطوة تمثل إيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل.

وأشارت النائبة هند رشاد بأن هذه المبادرة تعكس التزام القيادة السياسية في مصر بحقوق المواطنين، وتؤكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها في ضمان المراجعة المستمرة للقرارات المتخذة بحق الأفراد، و رفع الأسماء يعد بمثابة فتح صفحة جديدة لمن تم استبعادهم من قوائم الإرهاب، مما يمنحهم فرصة للعودة إلى المجتمع والمشاركة الفعالة في نهضته.

وقالت "رشاد" إن هذه الجهود تبعث برسالة قوية مفادها أن كل مواطن له الحق في محاكمة عادلة كما أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وستؤكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة.