في مشهد إقليمي متسارع الأحداث، يكتسب الحرك الدبلوماسي زخما جديدا مع زيارة أمير قطر إلى تركيا، حيث تكثر التكهنات والتساؤلات حول مصير حركة حماس وعلاقتها بدول الوساطة.

ويزداد الزخم في ظل حديث عن تعليق التفاوض بين الحركة وإسرائيل، وتصاعد الأنباء حول مصير قادتها في الدوحة.

الزيارة تبدو وكأنها تتزامن مع تحول في الأدوار الإقليمية، أمر من شأنه أن يرسم ملامح مرحلة جديدة من التوازنات والتحديات في ملف التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار. ليبقى السؤال: هل تتحول هذه اللقاءات إلى جسور جديدة للحلول؟

ولعل السؤال المطروح في هذا التوقيت، ما مصير حماس في ظل الأنباء التي تقول إن قطر أنذرت قادتها بمغادرة الدوحة؟

المصادر الأميركية قالت إن قطر وافقت على طرد حماس من أراضييها بناء على طلب أميركي، وأن الحركة لن تمنح وقتا طويلا للمغادرة، إلا أن الخارجية القطرية لم تؤكد هذه المعلومات واكتفت بإعلان جهوزيتها لاستئناف المفاوضات حين إظهار الجدية لتحقيق التهدئة.

وفي حين يُنظر إلى تركيا كخيار محتمل لأن تكون مقر قادة حماس الجديد، فمن غير المرجح أن توافق الولايات المتحدة على هذا السيناريو لنفس الأسباب التي تجعلها لا تريد من قطر توفير اللجوء لقيادة حماس، فواشنطن تعتبر أن حماس يجب ألا تكون في عواصم دول حليفة لواشنطن.

هل تكون تركيا المقر البديل؟

في هذا السياق، يوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة حسام الدجني خلال حواره لبرنامج الظهيرة على "سكاي نيوز عربية"، أن غلق المكتب السياسي لحماس في الدوحة كان قرارا مفروضا من جانب الولايات المتحدة، مضيفا أنه قد يتم فرض مثل هذا الإجراء على تركيا أيضا، خصوصا أنها عضو في حلف الناتو، وقال:

• تتناول قمة أمير قطر والرئيس التركي موضوعين رئيسيين: الأول يتعلق بالمفاوضات التي تعتبر قطر أنه ينبغي أن تتم وفق خطة واضحة ودقيقة، على عكس ما كان عليه الحال خلال إدارة بايدن، أما الثاني فيخص مسألة اغلاق المكتب السياسي لحركة حماس.
• يفضل المنطق الأمني والسياسي الأميركي أن تظل حماس في عاصمة لها علاقات وثيقة مع واشنطن، بدلا من انتقالها إلى عواصم أخرى حيث تكون العلاقات متوترة.
• تعتبر حركة حماس منظمة تحرر وطنية تعمل بناء على الظروف وسلوكيات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الإدارة الاميركية.
• هناك انسجام بين السياسة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
• من الضروري أن تكون هناك صفقة شاملة تتضمن نهجا سياسيا وضمانات لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى، يرى الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب أن حماس تواجه تحديات مهمة، ليس فقط ما يتعلق بموقع مكتبها، بل أيضا بالضغوط الأميركية الحالية التي تهدف إلى إجبار قيادة الحركة على قبول بعض القضايا التفاوضية التي كانت قد رفضتها في السابق، مضيفا:

• تعمل الإدارة الأميركية على نقل حركة حماس أو قيادتها من قطر إلى تركيا، ذلك أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تكون قيادة حركة حماس أو مكتبها في دولة يمكنها إجراء مفاوضات معها.
• يمكن اعتبار تركيا الأنسب لحركة حماس نظرا لامتلاكها القدرة على التفاوض.
• يتعين على قادة حركة حماس ليس فقط اختيار الموقع، بل أن يراجعوا جدية تعاملهم السياسي مع هذه الوضعية، وإعادة النظر في المنهج الذي اتبعوه بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
• من المحتمل أن تكون التعيينات الحالية لفريق ترامب أسوأ بكثير من تلك التي شهدتها الإدارة الديمقراطية، وقد تكون حتى أسوأ مما كانت عليه خلال ولايته الأولى.
• يجب أن تكون مصلحة الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات الفصائل الفلسطينية اليوم.
• إمكانية إشراك حماس لحركة التحرير الفلسطينية خلال عمليات المفاوضات من خلال تشكيل وفد مشترك.
• إمكانية تحول حركة حماس إلى تشكيل حزب، والتخلي عن الأنشطة العسكرية والتركيز على العمل السياسي.