علّق "​نادي قضاة لبنان​"، في تصريح على "مهزلة المهازل وقمّة الانهيار"، قائلًا: "قانون يعيد تفعيل عمل مجلس قضاء أعلى غير فاعل، ومنتهية ولايته، هو بمثابة تعيين! قانون غبّ الطّلب، يصدر على قياس قاضٍ هو المدّعي العام المالي من خلال تمديد سن تقاعده، قانون هو بمثابة تشريع فردي خاص له، قانون عارٍ من الشّرعيّة وغير مقبول! قانون يخالف المبادئ الدّستوريّة والقانونيّة كلّها، ضاربًا بعرض الحائط مظاهر الاستقلاليّة القضائيّة كافّة، هو بمثابة تكريس للهيمنة والتّدخّل السّياسي!"، مشدّدًا على أنّ "هذا القانون ليس إلّا قانونًا يجسّد انهيار الدّولة الدّيمقراطيّة، بانهيار أحد ركائزها أي السّلطة القضائيّة، ويشكّل إمعانًا في استمرار العقليّة السّائدة الّتي أودت بالوطن إلى ما وصل إليه".

وكان مجلس النّواب قد أقرّ في جلسته أمس، اقتراح قانون معجّلًا مكرّرًا يتعلّق بتعديلات على قانون القضاء العدلي، أي التّمديد سنة لمجلس القضاء الأعلى.