مع دخول اتفاق وقف إطلاق النّار في لبنان حيّز التّنفيذ عند السّاعة الرّابعة من فجر أمس الأربعاء، أشار مصدر سياسي رفيع لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "التسوية بالصيغة التي انتهت إليها، تحظى بموافقة كلية من قبل لبنان وضمناً من قبل "حزب الله"، ولاسيما أنّ إنضاجها كما هو معلوم مرّ عبر مصفاة عين التينة، التي عصرتها وشدشدت مفاصلها، بإدارة مباشرة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وطعّمتها بمفردات وملاحظات؛ لتخرج بمضمون لا يتعارض أو يمسّ من قريب أو بعيد بالسيادة الوطنية للبنان".

وعمّا إذا كانت تعتري التسوية اي ثغرات، أوضح أنّ "بري أدار المفاوضات بحنكة عاليه، وكان شديد الوضوح والحزم لجهة تثبيت نص يراعي بالدرجة الأولى مصلحة لبنان، وتنقية التسوية من أي الغام لغوية او بنود تتعارض مع مصلحة لبنان او تمسّ سيادته بأدنى تفصيل، إذ كان يقف عند كل مفردة لغوية وحتى على النقطة والفاصلة".

وشدّد المصدر على أنّ "من هنا أدّى ثبات بري في هذه المفاوضات والملاحظات التي طرحها بالتنسيق مع "حزب الله"، إلى الخروج بتسوية تلبّي المتوخّى منها لناحية وقف العدوان الإسرائيلي، والتنفيذ الكامل والشامل لكلّ مندرجات القرار 1701، من دون زيادة أو نقصان، ونشر الجيش اللبناني وتعزيزه في منطقة عمل القرار بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل".

وعمّا إذا كانت ثمة ضمانات لسريان التسوية بشكل نهائي دون عراقيل، أكّد أن "لبنان ملتزم بالتسوية نصاً وروحاً، ولكن في المقابل يبقى الرهان والمسؤولية على الحصانة الأميركية- الفرنسية لهذه التسوية، في منع إسرائيل من تخريبها بخروقات للقرار 1701، وإدخالها في لعبة المماطلة والتسويف، وخصوصاً في ما يتعلق بانسحاب جيشها من المناطق التي توغّل اليها في الجنوب اللبناني".

الوجع كبير

من جهته، ركّز مرجع كبير لـ"الجمهورية"، على أنّ "الوجع كبير، لكن المهمّ الآن هو الّا يخرج البلد من مأزق العدوان، ليدخل في مأزق داخلي لا يقلّ خطورة عنه، يعلّقه على حبل التوتر العالي. أقول ذلك لأنّني أخشى أن ينحدر الخطاب السياسي إلى سجال بين منطقي الانتصار والانكسار، وهذا ما أحذّر منه كل الأفرقاء، لأنّه لن يؤدي الّا إلى تعميق الفرقة والانقسام، في وقت أحوج ما يكون البلد فيه إلى تلاقي الجميع".

وذكر أنّ "آثار العدوان أصعب ممّا نتخيّل، والخسارات مهولة، والنكبة كبرى تمتدّ على مساحة لبنان كلّه. كلّ ذلك يستوجب من الجميع جهداً، وشغلاً كبيراً وشاقاً في شتى المجالات، وقدراً عالياً من المسؤولية الوطنية والحكمة السياسية، ولاسيما في هذا الوقت".

قائد الجيش لا يطلع الوزراء على التفاصيل! خطة انتشار الجيش جنوباً... سرية!

على صعيد متّصل، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "بعد ساعات على سريان وقف إطلاق النار عند الرابعة فجر أمس، أقرّ مجلس الوزراء "الصيغة الإجرائية" للاتفاق، بعدَ اجتماع للحكومة صباحًا. وكانَ الوزراء تلقّوا دعوة إلى جلسة من دون جدول أعمال، لكنهم لم يكونوا يعلمون بأن قائد الجيش العماد جوزف عون سيكون حاضراً".

وبيّنت أنّ "على عكس ما أُشيع عن شرحه خطة الجيش للانتشار في الجنوب، فوجئ الوزراء بأنه قال أقل بكثير مما كانَ متوقّعاً. وقال أكثر من وزير إن عون اكتفى بعرض مقتضب جداً، ولم يشرح أي تفصيل حول مراحل الخطة ولا مراكز الثكنات. وحينَ طالبه الوزراء بخطة تفصيلية، أجاب بأن "الخطة سرية ولا يُمكن توزيعها"، مستعيداً لواقع الجيش في الجنوب، وكيف أنه في كل السنوات الماضية لم يسجل أي خلاف مع المقاومة في المنطقة، ولا يمكن أن تحصل مواجهة بينهما".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "فيما أكّد وزراء الثنائي (حزب الله وحركة أمل) على العلاقة المتينة مع المؤسسة العسكرية والثقة بها، إلا أن ذلك لم يمنعهم من تذكير عون بأن "الاتفاق الذي وصل إليه لبنان الرسمي ينص على تنفيذ القرار 1701، وأن الحكومة ستمنح كل السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان، وتوجيهها بما يتماشى مع القرار 1701 والقرارات السابقة له"، ما يعني أن الحكومة هي المخوّلة إعطاء التوجيهات للجيش، ولا يمكن للقيادة العسكرية أن تقوم بإجراءات من تلقاء نفسها، فانتشار الجيش هو قرار سياسي وتحتاج آلية تنفيذه إلى مواقفة من الحكومة بناءً على خطة يقدّمها الجيش بتفاصيلها؛ كونه هو من يعرف ما يحتاج إليه وما يستطيع أن يفعله".

كما أفادت بأنّ "عون غادر الجلسة على وعد بالعودة إلى الحكومة مع تفاصيل الخطة، وهو أمر استبعده مرجع كبير قائلاً: "مع الأسف، لا يعتقد عون بأنه بحاجة إلى التعاطي مع الحكومة". ولدى التطرق إلى ملف عودة النازحين، رأى قائد الجيش أنه "حرام يطلعوا لأن هناك قنابل عنقودية وجثثاً متحللة تحت الأنقاض".

وأضافت "الأخبار": "الجلسة التي حضرها من الوزراء المقاطعين، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، تناولت الاتفاق من زاوية أنه "لا يُمكن تجيير صلاحيات الحكومة لأحد". وقال حجار إن حضوره هو بهدف الاطّلاع على نص الاتفاق، فقال له ميقاتي: "إذا لم توافق سنسجل في المحضر أنك غير موافق على خطة وقف إطلاق النار"، فأجاب حجار: "وافقت ولم أتحفّظ".

وعلمت "الأخبار" أن "العميد إدغار لاوندس، سيكون ممثّلاً لبنان في اللجنة المشتركة التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، باعتباره قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش".

المحطة الرئاسية

من جهة ثانية، أكّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "بري وضع ملف الرئاسة الأولى على سكة الحسم السريع وانتخاب رئيس جمهورية توافقي، إنفاذاً لما سبق ووعد بأنّ حسم الملف الرئاسي هو الخطوة الأولى التي يشكّل إنجازها أولى الواجبات بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي. والتوجّه لدى رئيس المجلس هو أن يتمّ هذا الحسم في غضون فترة قصيرة".

استعجال فرنسي

في السّياق، رأت "الجمهوريّة" أنّه "كان لافتاً ما بدا انّه استعجال فرنسي للحسم الرئاسي، الذي تجلّى في مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مزامنة الإتفاق على وقف إطلاق النار، بإيفاد الوسيط الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت".

وكشفت معلومات دبلوماسية موثوقة للصحيفة، أنّ "المبادرة الفرنسيّة منسقة بالكامل مع الأميركيين، حيث أنّ واشنطن وباريس اجتمعا على جهد مشترك، فصله الأول اتفاق وقف اطلاق النار، وفصله الثاني حسم الملف الرئاسي في لبنان على وجه السرعة".

واكّدت مصادر المعلومات، أنّ "إيفاد لودريان تمّ تنسيقه مع المراجع اللبنانية وكذلك مع سفراء اللجنة الخماسية، الذين سيلتقي بهم لودريان في مستهل حركة مكوكية له بين الأفرقاء السياسيين في الساعات المقبلة، لبناء توافق على ما يسمّى الخيار الرئاسي التوافقي"، على أن تبدأ هذه الحركة بلقاء مع بري.

الإيليزيه متفائل رئاسياً

وأشارت مصادر دبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "زيارة لودريان إلى بيروت اليوم، مختلفة بشكل جذري عن سابقاتها، وخصوصاً انّ الظروف اختلفت بشكل جذري عمّا كانت عليه من قبل، فضلاً عن أنّ الارضية اللبنانية باتت حالياً مهيأة أكثر من ذي قبل للتعجيل في انتخاب رئيس للبنان".

وعكست "تفاؤلاً يسود الإيليزيه، حيال إمكان نجاح لودريان في مهمته"، مركّزةً على أنّ "توجيهات ماكرون تشدّد على بذل أقصى جهد ممكن لإنهاء أزمة الرئاسة اللبنانية قبل آخر السنة الحالية، مؤكّداً انّ باريس، وكما سيكون لها الدور الفاعل في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)، ولجنة المراقبة (المتصلة بتنفيذ القرار 1701)، وضمان تنفيذه لتوفير الامن والاستقرار على جانبي الحدود، ستكون إضافة إلى ما أسّست له في مؤتمر باريس لدعم لبنان؛ حاضرة بقوّة على خطّ توفير دعم إضافي في ما يتطلّبه من مساعدات تمكّنه من عبور ازمته الصعبة ووضعها على سكّة الإنتعاش".