تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الأحد بدء مناقشة مشروع قانون الضمان الإجتماعى والذى تضمن بأن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. كما يصرف أيضا للأسرة المعالة ،وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرة المجند، الأسرة مهجورة العائل.

البرلمان يناقش الأحد صرف دعم نقدى للمرأة «اللى جوزها هيتسجن أو يتحبس احتياطى»

وتضمن مشروع القانون تفسيرات  بأن الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء.

وتضمنت أيضا بأن الأسرة مهجورة العائل هى  أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية.

أيضا أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل  هى  الأسرة التى سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل  هى  الأسرة التى سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

ما أن أسرة المجند هى  أسرة الشخص الذى يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك فى إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها ما الأسرة المعالة: الأسرة التى تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هى الحاضنة أو الوصى على الأبناء.

وفق هذه التعريفات تكون الأسرة التى يسجن فيها أحد أو يحبس احتياطى يكون لها حق صرف دعم نقدى