ترددت أنباء اليوم مع زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، ووزير خارجيتها، لمصر، عن عزم دولة قطر تحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات داخلية في قطاع الصناعة المصري.

يأتي ذلك بعدما أشار رئيس وزراء قطر أثناء كلمته في حضور فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، إلى أن الدوحة حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر على كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة المصري يستهوي كبار المستثمرين القطريين.

وخلال لقاء مع بن جاسم آل ثاني، لفت «مدبولي» إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة بمنطقة الساحل الشمالي

وأكد وزير البلدية القطري، عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي، سيكون مشروعا مهما للغاية.

وأشار وزير البلدية القطري إلى استمرار المشاورات مع المسئولين في مصر عن المشروع المرتقب.

تحويل ودائع دولة قطر في البنك المركزي المصري إلى استثمارات ليس الأول من نوعه، حيث سبقت دولة الإمارات دول الخليج في ذلك، بعدما قامت في الربع الثاني من العام الجاري 2024 بتحويل ودائعها البالغ قيمتها 11 مليار دولار إلى استثمارات مع تمويل آخر «بقيمة 24 مليار دولار نقدي» في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي لمصر بمساحة 170 مليون متر مربع.

كما كشفت المملكة العربية السعودية في أغسطس الماضي على لسان خالد الفالح، وزير الاستثمار، عن رغبتها المستقبلية في تحويل ودائعها قصيرة ومتوسطة الأجل البالغة 10.3 مليار دولار في البنك المركزي المصري إلى استثمارات.

وفي أكتوبر الماضي أعرب القائمون على صندوق الثروة السيادي الكويتي والذي يتبع الهيئة العامة للاستثمار، عن تبنيهم خطط لاستغلال ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري في استثمار مباشر بمصر.

بعد استغلال دولة الإمارات لودائعها في مصر عبر استثماراها في تطوير رأس الحكمة، تقلص حجم ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري لأكثر من 19 مليار دولار، فيما تتبقى وديعة لدولة ليبيا في المركزي المصري بقيمة 900 مليون دولار.

بلغت حجم استثمارات دولة قطر في مصر خلال العام المالي 2022/2023 نحو 548.2 مليون دولار

البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذوني خزانة بقيمة 1.85 مليار دولار في ديسمبر 2024