عادت نتائج الامتحان المهني الأخير لنساء ورجال التعليم لتثير نقاشا ساخنا (قديما-جديدا) داخل الأوساط التربوية، حيث تصاعدت الانتقادات بشأن عدالة النظام المعتمد في وضع الامتحانات، خاصة تلك التي عبر عنها أساتذة المواد العلمية الذين أكدوا أن الطريقة الحالية تزيد من فرص نجاح زملاءهم من مدرسي المواد الأدبية، مما يجعل الفرص غير متكافئة بين الطرفين.

وأعرب أحد الأساتذة الممثلين لهذه الرؤية عن استيائه قائلا: "مع احترامي، ما يدرسه أساتذة المواد الأدبية يمكن لأي شخص تدريسه، حتى الفقيه، كنواقض الوضوء، رسم الخرائط البسيطة، أو رواية أدبية، أما نحن، أساتذة المواد العلمية، فنحن نخبة المجتمع، ونحتاج إلى رد الاعتبار لجهودنا ومهامنا التعليمية".

وتعكس تعليقات أساتذة المواد العلمية، حالة التوتر بين الطرفين، حيث يرون أن طبيعة تخصصاتهم تتطلب جهدا أكبر وإلماما أعمق بالمادة، ما يجعلهم يشعرون بأنهم يتحملون مسؤولية أكبر داخل المنظومة التربوية، بالمقابل، يتحدث البعض من أساتذة المواد الأدبية عن أن القضية ليست في صعوبة المواد أو سهولتها، بل في الاستعداد الجيد للإمتحان، وهو ما يفتقر إليه أغلب أساتذة الفئة الأولى ممن ينشغلون بأنشطة أخرى، كالساعات الإضافية.

وتشير نتائج الامتحان المهني حسب المنتقدين إلى تفوق لافت في نسب نجاح مدرسي المواد الأدبية مقارنة بنظرائهم في التخصصات العلمية، ما دفع بعض الأساتذة إلى وصف النظام التقييمي بغير المتكافئ. ومع ذلك، يرى آخرون أن النجاح يعتمد بشكل كبير على مدى التحضير الشخصي للمترشح، بغض النظر عن تخصصه.

ويبقى النقاش مفتوحا حول عدالة هذه الامتحانات وأثرها على كفاءة العملية التربوية، وسط مطالبات بإعادة النظر في طريقة التقييم لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، بغض النظر عن طبيعة تخصصاتهم، حيث قد يكون الحل هو بناء نظام شامل يراعي خصوصية كل تخصص ويضمن إنصاف الجميع دون استثناء.