نشر في الشروق يوم 27 - 11 - 2024

يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات كبيرة، تبدأ بهبوط مؤشرات الأعمال وصولاً إلى تراجع اليد العاملة. وأظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا سيعتمد على المهاجرين "إلى حد كبير" سنوياً على المدى الطويل.
وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة "برتلسمان" الألمانية، أنه من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، ستكون هناك حاجة إلى حوالي 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040. وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتز إنه يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين.
ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه سيكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040. ومن عام 2041 حتى عام 2060 -بناءً على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة- من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى حوالي 270 ألف عامل مهاجر سنوياً. ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل، أي بمقدار نحو 10%، بسبب التغير الديمغرافي. وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة ستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين-ويستفاليا) متوسطاً تقريباً بتراجع قدره 10%. وستكون ولايات تورينجن وسكسونيا-أنهالت وزارلاند أكثر تضرراً.
وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا وبادن-فورتمبرج وهيسن. وفي نفس السياق، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، يوم أمس الاثنين 26 نوفمبر 2024، إن ألمانيا تمر بفترة من الضعف الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض تدريجياً لضمان السيطرة على الضغوط التضخمية بشكل كامل. وكان أكبر اقتصادات منطقة اليورو الأقل نمواً بين دول الاتحاد في السنوات القليلة الماضية والتوقعات قاتمة مع ضعف الطلب على الصادرات ودخول صناعتها الضخمة في حالة ركود مع حذر شديد لدى المستهلكين الذين تحولوا لتكوين المدخرات بدلاً من الإنفاق. وقال ناجل في خطاب: "ألمانيا عالقة في فترة من الضعف الاقتصادي استمرت الآن عامين ونصف عام".
وأوضح أنّ "من المرجح أن يحدث ركود في الربع الأخير من هذا العام"، مضيفاً أن هذا يعني نمواً سلبياً، وأن ألمانيا ستتخلف عن بقية دول الاتحاد الأوروبي. وفيما يشكل النمو الضعيف عبئاً على أسعار المستهلكين، حذر ناجل أيضاً من الخفض السريع لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، قائلاً إن المخاطر لا تزال قائمة.
وحذر من أن نمو الأجور قد يكون سريعاً للغاية، وأن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً، وأن السياسات التجارية للإدارة الأميركية الجديدة قد تكون تضخمية. وقال ناجل: "من المهم أن نبقى حذرين، وأن يجري تيسير السياسة النقدية تدريجياً وليس بسرعة كبيرة". ومع ذلك، أضاف أن البنك المركزي الأوروبي واثق بشكل متزايد من أنه سيحقق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة العام المقبل.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والآن تتوقع الأسواق تخفيضاً رابعاً في 12 ديسمبر. ومع ذلك، تنقسم الأسواق حول حجم الخفض، إذ يرى المستثمرون فرصة بنسبة 40 بالمائة لأن يختار البنك تنفيذ خفض بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 المعتادة في ظل ضعف النمو.
الأخبار

.