أشاد عاصم بن بطي الكرشمي، عضو الهيئة العامة للمقاولين السعوديين، بإقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للميزانية العامة للدولة لعام 2025، مؤكداً أن ما تضمنته الميزانية من أرقام ورؤى يعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على التنمية الشاملة والاستدامة الاقتصادية. وأشار الكرشمي إلى أن الأرقام المعلنة، مثل الإيرادات المقدرة بـ1184 مليار ريال والمصروفات التي بلغت 1285 مليار ريال، تعكس التزام الدولة بدعم المشاريع التنموية والاجتماعية، مع العمل على ضبط مستويات العجز المتوقع بـ101 مليار ريال، مما يؤكد نهج القيادة الحكيمة في تحقيق التوازن بين الإنفاق والكفاءة المالية.

وأضاف الكرشمي: إقرار الميزانية من قبل سمو ولي العهد يبرز رؤية القيادة الثاقبة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها قطاع المقاولات الذي يمثل عصباً رئيسياً لتنفيذ المشاريع الكبرى مثل الإسكان، النقل، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية.