وخلال الشهر الماضى، أقرت هيئة الدواء، زيادات متتالية في أسعار عدد من الأدوية، إثر مطالبات الشركات المحلية والأجنبية بتحريك الأسعار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، مما أثر على تكاليف الإنتاج .

وأوضح على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الرصد الدوري للشعبة يشير إلى انتهاء أزمة نقص الأدوية بنسبة 95% مؤخرا، وقال: "الانفراجة جاءت عقب تحريك أسعار ما يزيد على ألف صنف دوائي من بين الطلبات التي تقدمت بها الشركات، منذ يوليو الماضي".

ولفت إلى أن الهيئة ستستمر في الموافقة على طلبات زيادة الأسعار حتى نهاية العام الجاري، وقال: "بالفعل تم حل أزمة النواقص بنسبة تصل إلى 95 %، إذ تم توفير الكثير من الأصناف الدوائية، خاصة المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكري، وتلك التي تنتجها شركات محددة، وفي الوقت ذاته، تم حل أزمة نقص الإنسولين"، وشدد على أن السوق باتت مستقرة في الوقت الراهن، ومع ذلك من الضروري استمرار النظر في طلبات الشركات المنتجة لزيادة أسعار أصنافها، مع مراجعة الموقف كل 6 أشهر ضمن أعمال اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لمراجعة أسعار الدواء وفقا للموقف الاقتصادي.