شارك د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصري، برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبتشريف د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وبمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًّا وإنتاجيًّا يمثلون ركائز القطاعات الاقتصادية في مصر.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات الملتقى، قام الوزير يرافقه د.حسام عثمان  نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي بتفقد أجنحة المراكز البحثية المشاركة في المعرض، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بالابتكارات التي تعرضها المراكز والمخرجات البحثية المتميزة التي تخدم العديد من القطاعات الصناعية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أشاد بجهود الباحثين في المراكز البحثية، وما يقدمونه من إسهامات ملموسة، معبرًا عن تقديره للدور الريادي للبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد د.أيمن عاشور حرصه على تشجيع البحث العلمي والابتكار كأداة أساسية للمساهمة في توطين الصناعة الوطنية، وتذليل كافة التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تركز بشكل كبير على ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث تهدف الإستراتيجية إلى استثمار نتائج الأبحاث ودعمها بشكل فعال؛ بهدف تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة، موضحًا أن هذه السياسة تسهم في تعزيز مكانة الصناعة الوطنية؛ مما يحقق تأثيرًا ماديًّا ملموسًا يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد د.أيمن عاشور أن الوزارة تسعى لتحسين جودة مخرجات البحث العلمي عبر دعم الباحثين، وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتمويل المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات المعنية والمستفيدة بحصيلة الإنتاج العلمي (الصناعة، المجتمع المحلي، الاستثمار) موضحًا أن الوزارة وضعت سياسات لتعزيز البحث العلمي في مجالات حيوية، مثل: الصحة، والزراعة، والطاقة، مع التركيز على التعاون الدولي، وأضاف أن الوزارة أعدت خطة إستراتيجية (2023-2026) لرفع جودة الأبحاث وربطها بالتطبيقات العملية، وتوجيه المشاريع لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات الصناعة، والوصول لبدائل صديقة للبيئة، وذات عائد اقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن تعاون الوزارة في إطلاق مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" يعد خطوة هامة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر، حيث يجسد ربطًا وثيقًا بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة،  وأوضح أن النموذج الأولي للسيارة تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء، كما أكد أن مشروع السيارة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع السيارات الكهربائية، مضيفًا أيضًا أن إنجاز المركز القومي للبحوث في إنتاج خام السيليمارين المصري لعلاج أمراض الكبد يمثل مثالًا آخر للارتقاء بمخرجات البحث العلمي، ويعكس جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.

وخلال جولته التفقدية لأجنحة المراكز البحثية المختلفة، أولى الوزير اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الابتكارية، حيث ناقش مع الباحثين فرص التعاون بين الوزارة والمراكز لدعم الصناعات الوطنية، وتحفيز الابتكار العلمي، كما شدد على أهمية ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للصناعة، مؤكدًا أن هذا التكامل يعد أساسًا لتحقيق تقدم فعال، وقد عكست زيارته التزام الوزارة بتمكين المؤسسات البحثية من لعب دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جدير بالذكر أنه منذ اليوم الأول للملتقى شهد تفاعلات حيوية بين الباحثين وقادة الصناعة؛ مما يفتح آفاقًا لشراكات إستراتيجية تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز التنمية الصناعية، بالإضافة إلى تعميق التكامل بين البحث العلمي والابتكار في مختلف القطاعات.

 ومما يجدر ذكره أيضا أن الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة يعد من أكبر الفعاليات التى ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت نسخته الأولى فى أكتوبر ٢٠٢٢ ونسخته الثانية فى أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك تحت رعاية وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقام النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة IMCE  خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٧ نوفمبر الجاري.