اجتمعت الآراء والتحليلات والمعطيات على اننا بتنا على بعد ساعات قليلة جداً من اعلان رسمي لوقف الاعمال الحربية على الجبهة اللبنانية-الاسرائيلية لمدة 60 يوماً، مع تشديد على ان الامر ليس بمثابة وقف اطلاق للنار، بل "بروفة" لجس النبض حول صدق النوايا لدى الجميع وقدرة الضامنين (اي الولايات المتحدة الاميركية بشكل اساسي ومعها فرنسا وبعض الدول الاوروبية) على الالتزام بضماناتهم التي قدموها. ولكن، ما شددت عليه اسرائيل ولم تقبل التخلي عنه هو حرية الحركة اذا ما شعرت بالخطر، وهو ما عارضه لبنان بشكل علني وصريح، وكانت معضلة اتفق على ما يبدو المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين ورئيس مجلس النواب نبيه بري على تخطيها بفعل الاستعانة بـ"الارنب" الشهير الذي قد يكون اعاره بري للمسؤول الاميركي لحل المعضلة.

ووفق ما سرّبته مصادر مطلعة على مسار المفاوضات التي جرت، فإن هذه النقطة موجودة في الاتفاق الذي سيتم الاعلان عنه، ولكن كالعادة بقيت المسألة متعلقة بالصيغة التي تمت بها. وتروي المصادر ان ما اتفق عليه بالفعل هو ان حرية الحركة تكون مباحة على مدى الايام الـ60 فقط، وهي المدة المحددة لتطبيق الاتفاق بالكامل والانتقال الى مرحلة تثبيته بشكل نهائي بمباركة الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب الذي يكون قد تسلّم مهامه فعلياً ورسمياً. وتشرح المصادر ان هذه الصيغة تأخذ شكلاً اوضح بفعل التصريحات التي عبّر عنها مسؤولون اميركيون واسرائيليون الذين شددوا على ان فترة الشهرين هي بمثابة "اختبار"، وبالتالي فإنه طوال هذه الفترة، واذا حصل ما لم يكن في الحسبان (وهو امر غير مرجح جداً وفق المصادر نفسها)، فإنه يمكن لاسرائيل التحرك بحرية وبغطاء اميركي للرد على اي خرق تجاهها.

ولكن، من غير المنطقي او الواقعي الاعتقاد بأن حزب الله سيكون هو المبادر الى خرق الاتفاق، لاعتبارات داخلية وخارجية كثيرة، فيما ترغب اسرائيل بشدة يإعادة مستوطنيها الى الشمال عبر تشجيعهم من خلال ضمانة "حرية الحركة"، وهذا ان دلّ على شيء، فعلى ان خرق ما سيتم الاعلان عنه لن يكون من مصلحة احد ولن يتحمله اي طرف خارجي. ومع بدء انتشار الجيش اللنباني والقوات الدولية من الناحية اللبنانية، ومع انسحاب القوات الاسرائيلية الى حيث كانت عليه قبل بدء الحرب على غزة ولبنان، لن يكون هناك من مجال لحزب الله ان ينتشر او يحضر بقوة في جنوب الليطاني، ولن يكون هناك من داع لاسرائيل لخرق الاجواء والسيادة اللبنانية للاستطلاع او جمع المعلومات، خصوصاً اذا ما تم تفعيل الدور الروسي في سوريا لجهة التضييق على تمرير الاسلحة للحزب، فيما البحر والجو باتا خارج المعادلة التسليحية بشكل تام.

اما بعد الايام الـ60 المحددة، فالكلام سيكون حول الـ1701 ولن يكون بالتالي وجود لحرية الحركة الاسرائيلية، على الاقل على المدى المنظور، ريثما تتضح صورة التسوية بشكل كامل وكل البنود العلنية والسرية التي تم الاتفاق عليها مع اللاعبين الاقليميين والدوليين، والتي من شأنها ان ترسي استقراراً على هذه الجبهة لفترة غير قصيرة. وتؤكد المصادر ان التسوية التي تم الحديث عنها، هي افضل الممكن كسيناريو يسمح للحزب ولرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول ان كلاً منهما انتصر، وينزلا بالتالي عن الشجرة العالية جداً التي تسلقاها من دون اي حساب لكيفية العودة الى ارض الواقع.

وفي انتظار ما ستحمله الساعات القليلة المقبلة، فإن الانظار ستتجه بقوة الى الداخل في كل من لبنان واسرائيل، مع فارق جوهري وهو انه في لبنان سيكون العمل اكثر نشاطا ًعلى الشؤون الداخلية بدءاً من التعامل مع المواضيع الشائكة جداً كاعادة الاندماج بين الجميع والتأقلم مع واقع معيشي واقتصادي مرير، وانتخاب رئيس للجمهورية، فيما سيكون العمل في الداخل الاسرائيلي على حلحلة مشاكل نتنياهو القضائية والشعبية والتي يجب ان تسمح له بالبقاء اطول فترة ممكنة في السلطة بعد ان عمد الى ترتيب اوضاع البيت الاسرائيلي على مدى اكثر من سنة.