واصلت قيمة العقود التي جرى ترسيتها ارتفاعها بوتيرة قوية خلال الربع الثاني من عام 2024؛ إذ بلغت قيمتها 66 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. وقد أدى النمو الكبير في القطاعات الرئيسة المدعومة ببرامج تحقيق رؤية الحكومة إلى استقطاب استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية للمملكة. كما رفع القطاع الخاص، الذي استفاد من الأطر التنظيمية المُعززة حديثًا، من مساهمته في الاقتصاد غير النفطي. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنسبة 4.7% على أساس سنوي، إذ قاد القطاع الخاص هذا النمو مسجلًا قفزة بنسبة 4.9%. كما شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاء توسعًا بنسبة 5.7% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، فقد نما إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.2%، وقاد هذا النمو القطاع الخاص الذي زاد بدوره بنسبة 5.3% على أساس سنوي، على الرغم من أن القطاع الحكومي شهد انخفاضًا بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024. وقد ارتفعت قيمة العقود التي جرى ترسيتها خلال الربعين الأولين إلى 185 مليار ريال سعودي (49.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 47% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. ظل مؤشر ترسية العقود الخاص بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي مرتفعًا عند 371.86 نقطة في نهاية الربع الثاني. ويمثل هذا ثمانية أرباع متتالية فوق مستوى 200 نقطة. وقد ارتفع مؤشر ترسية العقود فوق عتبة 100 نقطة لمدة 39 شهرًا متتاليًا، ما يشير إلى توقع زيادة في أنشطة الإنشاء في السنوات المقبلة. وقد نما مؤشر ترسية العقود بنسبة 92.35 نقطة أو 33٪ على أساس سنوي، وذلك على الرغم من انخفاضه بنسبة 44.03 نقطة أو 11٪ على أساس ربع سنوي. وقد ارتفع مؤشر ترسية العقود إلى 432.10 نقطة في أبريل، و404.79 نقطة في مايو، قبل أن يستقر عند 371.86 نقطة في يونيو. كما ارتفع مؤشر ترسية العقود فوق مستوى 300 نقطة لمدة عشرة أشهر متتالية مدفوعًا بالمشروعات المتنامية.

النفط والغاز

واصل قطاع النفط والغاز قيادته لجميع القطاعات الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2024؛ إذ حصل على أعلى قيمة للعقود التي جرى ترسيتها. وقد بلغ قطاع النفط والغاز 27.3 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار) أو 41٪ من إجمالي العقود التي جرى ترسيتها، وكان ذلك مدعوما بمشروعات ضخمة في معمل غاز الفاضلي التابع لشركة أرامكو السعودية. ويعد معمل غاز الفاضلي مشروعًا رئيسًا لشركة أرامكو السعودية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي الأقل تلويثًا للبيئة، وتقليل الانبعاثات، وإتاحة المزيد من النفط الخام للتكرير عالي القيمة والتصدير. كان المتعهدون من كوريا الجنوبية والمتعهدون المحليون هم المستفيدون الرئيسيون من ترسية المشروعات.

قطاع العقارات

استمر قطاع العقارات في احتلال المرتبة الثانية لأكبر المساهمين في نمو العقود التي جرى ترسيتها، إذ بلغت قيمة العقود التي جرى ترسيتها لهذا القطاع 16.6 مليار ريال سعودي (4.4 مليار دولار أمريكي)، أي ما نسبته 25% من إجمالي العقود التي جرى ترسيتها. وكشفت تفاصيل قطاع العقارات أن العقارات السكنية استقطبت 5.6 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي)، أي ما نسبته 33% من إجمالي مشروعات العقارات. وسجلت العقارات المستخدمة في مجال الضيافة 3.1 مليار ريال سعودي (823 مليون دولار أمريكي)، أي ما نسبته 19% من العقود التي جرى ترسيتها. وحصدت عقارات الاستخدامات المتعددة 3.8 مليار ريال سعودي (مليار دولار أمريكي)، أي ما نسبته 23%. واستحوذ قطاع العقارات التجارية على 4.2 مليار ريال سعودي (1.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما نسبته 25%.

المياه

سجل قطاع المياه ثالث أعلى قيمة للعقود التي جرى ترسيتها للربع الثاني على التوالي بـقيمة 7.4 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار) أو 11٪ من إجمالي العقود التي جرى ترسيتها. وقد استقطبت الاستثمارات الضخمة التي أجرتها شركة المياه الوطنية لتعزيز شبكتها من محطات معالجة مياه الصرف الصحي أعلى قيمة للعقود التي جرى ترسيتها. كما أرست الهيئة الملكية لمدينة الرياض العديد من العقود المتعلقة بتطوير شبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الناقلة لمشروع الرياض الخضراء.

*نظرة عامة على العقود التي جرى ترسيتها حسب المنطقة خلال الربع الثاني من عام 2024

استأثرت المنطقة الشرقية في الربع الثاني من عام 2024 بالحصة الأكبر من العقود التي جرى ترسيتها بقيمة 38.9 مليار ريال سعودي (11.4 مليار دولار)، أي بنسبة 59% من إجمالي العقود التي جرى ترسيتها. وقد استأثر قطاع النفط والغاز بالحصة الأكبر من هذه العقود، إذ جرى ترسية أربعة عقود بقيمة 27.3 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار)، أي بنسبة 70% من إجمالي العقود التي جرى ترسيتها في المنطقة الشرقية. كما جذب قطاع المياه أربعة عقود بقيمة 6.2 مليار ريال سعودي (1.7 مليار دولار)، أي بنسبة 16% من إجمالي العقود التي جرى ترسيتها. وشهد قطاع العقارات تسعة ترسية عقود بقيمة 4.2 مليار ريال سعودي (1.1 مليار دولار)، أي بنسبة 11% من الإجمالي. وجرى ترسية العقود الستة المتبقية بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي (302 مليون دولار)، أي بنسبة 3%، لقطاعي الصناعة والطاقة.

سجلت منطقة الرياض ثاني أعلى قيمة للعقود التي جرى ترسيتها بقيمة 10.2 مليار ريال