تقدم مدعون أميركيون بطلب لإسقاط القضيتين الجنائيتين الاتحاديتين ضد دونالد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرة المنصب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.

وتمثل الخطوات التي اتخذها المدعون العامون العاملون مع المستشار الخاص جاك سميث في القضيتين انتصارا قانونيا كبيرا للرئيس الجمهوري المنتخب في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه في 20 يناير القادم.

وقال المدعون العامون العاملون مع سميث إن سياسة وزارة العدل الأميركية القديمة التي تقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ووصف ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون".

كما تحرك مكتب سميث لإنهاء محاولته إحياء القضية التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى كرئيس.

لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيظلون يطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب اللذين اتُهما بعرقلة هذا التحقيق.

وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضا انتصارا قانونيا.