ليبيا – أوضح مبارك رحيل، عضو المجلس الانتقالي السابق عن بلدية زمزم، أسباب رفض البلدية الانضمام إلى بلدية مصراتة، بموجب قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة الأخير. وأرجع ذلك إلى البعد الجغرافي لزمزم، التي تبعد عن مصراتة 130 كيلومترًا، وعن بني وليد 160 كيلومترًا، وعن سرت 140 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن زمزم وما جاورها كانت تتبع إداريًا لسرت قبل ثورة فبراير.

وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، تابعته صحيفة “المرصد”، أكد رحيل أن أهالي زمزم طالبوا مرارًا بإنشاء بلدية خاصة بها بسبب بعدها عن المدن الرئيسية وتهميشها في تقديم الخدمات. وأضاف أن الطلب تمت الموافقة عليه في حكومات سابقة، وصدر أكثر من قرار لإنشاء بلدية، من بينها القرار رقم 96 في عهد حكومة عبدالله الثني، حيث تم تشكيل مجلس تسييري مؤقت، لكنه تفاجأ بقرار لاحق يضم زمزم إلى بلدية مصراتة.

وأشار رحيل إلى أنه إذا كان لا بد من ضم زمزم لبلدية أخرى، فالأولى أن تكون بلدية سرت بسبب قربها التاريخي والإداري من المنطقة، مؤكدًا أن زمزم أجرت آخر انتخابات بلدية في 16 نوفمبر الماضي، وأن الأهالي يرفضون أي ضم قسري لبلدية بني وليد أو مصراتة.

وأوضح أن سكان زمزم، الذين ينتمي 96% منهم إلى قبيلة ورفلة، يعانون من التهميش، وأن المنطقة استطاعت خلال فترة المجلس التسييري المؤقت تحقيق تقدم ملموس، من بينها إنشاء مستشفى قروي ومراكز خدمات أخرى.

وأشار رحيل إلى أن وفدًا من أهالي زمزم التقى عبد الحميد الدبيبة بعد محاولات عديدة، حيث اضطروا إلى مقابلته في أحد المساجد خلال صلاة الجمعة. وذكر أن الدبيبة وعدهم بإلغاء القرار المثير للجدل وإعادة الوضع إلى نصابه بحلول الأحد أو الاثنين، مما دفع الأهالي إلى تعليق احتجاجاتهم.

وأكد رحيل في ختام حديثه أن التهميش الذي تعانيه أطراف المدن، بما فيها العاصمة طرابلس، ما زال مستمرًا، وأن مصراتة لن تكون استثناءً في هذا السياق.