نشر في الشروق يوم 20 - 11 - 2024

أثار الارتفاع الكبير في أرباح البنوك التجارية الليبية، البالغ نحو 1.6 مليار دينار (الدولار = 4.8 دنانير)، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة ب 668 مليون دينار للفترة نفسها، خلال العام الماضي، انتباه المراقبين الاقتصاديين حول دلالات هذه الأرباح، وأثرها على مستوى القطاع البنكي.
ووفق متخصصين في القطاع البنكي المحلي، فإن هذه الأرباح تعكس تطوراً إيجابياً في أداء البنوك، مشيرين إلى أن زيادة العمولات والرسوم تُعد مكوناً طبيعياً لدخل البنوك في ظل انخفاض الأنشطة الائتمانية، بسبب الأوضاع الاقتصادية، كما اعتبروا أن هذه الأرباح قد تساهم في تعزيز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع المستقبلية، شريطة تحسين الإدارة المالية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالسيولة والديون المتعثرة. في المقابل، أبدى آخرون تحفظهم على زيادة الأرباح، حيث تمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى فجوة مخصصات بلغت 41.4% لتغطية الديون المتعثرة، معتبرين أن هذه النسبة تستدعي توجيه جزء أكبر من الأرباح لمعالجة هذه الفجوة، وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكدوا أن نسبة الديون المتعثرة، التي تفوق 20% من إجمالي محفظة القروض، تُعد تحدياً يجب معالجته لضمان استدامة الأرباح، والمحافظة على أموال المودعين. كما أشار تقرير البنوك إلى أن الأصول المولدة للدخل ما زالت تشكل أقل من 20% من إجمالي الأصول، ما يعكس ضعفاً نسبياً في توظيف الأموال، وسط ارتفاع رصيد الحسابات المدينة لدى المصارف الخارجية بنسبة كبيرة.
هذا وتبين عدة معطيات أن الأرباح المرتفعة للبنوك ليست بالضرورة سلبية إذا جرت إدارتها بشكل صحيح بحكم انه من الممكن معالجة فجوة المخصصات تدريجياً دون الحاجة إلى خفض الأرباح بشكل فوري، سيما أن تحقيق أرباح حتى من مصادر غير أساسية يعتبر إنجازاً، في ظل الظروف الخاصة التي تمرّ بها ليبيا. وفي السياق نفسه، قال المصرفي الليبي، يؤكد خبراء في القطاع البنكي الليبي ان البنوك العاملة في البلاد نجحت في تنويع مصادر دخلها، مؤكدين أن العمولات جزء أساسي من نشاط البنوك التجارية حول العالم، ولا يمكن التقليل من أهميتها في ظل تذبذب نشاط القرض بسبب الظروف الاقتصادية. كما انه وفي بيئة غير مستقرة مثل ليبيا، من الطبيعي أن تركز البنوك على التحوط وتقليل المخاطر بدلاً من المغامرة بتوظيف أموال كبيرة في أصول قد تكون عالية المخاطر والأرباح.
وتكشف مؤشرات، أن هذه النتائج تحتاج إلى تقييم شامل يأخذ في الاعتبار الحسابات الختامية للبنوك، ومدى انعكاس الأرباح على واقعها المالي الفعلي خصوصا أنّ رؤوس أموال البنوك الليبية تُعد ضعيفة جداً عند احتسابها وفقاً لسعر الصرف الحالي، مما يستدعي رفع رؤوس أموالها، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
هذا ولا تزال تشكل معالجة الديون المتعثرة، مسالة دقيقة نظرا لارتفاع قيمتها، مما يمثل اختباراً حاسماً لقدرة القطاع البنكي المحلي على الحفاظ على استقراره المالي. وفيما يتعلق بأنشطة البنوك، تبرز المعطيات الرسمية أن أداءها حالياً يقتصر بشكل كبير على المرابحة الإسلامية، مع غياب التنوع في الخدمات والمنتجات البنكية، مما يحد من قدرتها على توسيع قاعدة حرفائها وتعزيز مصادر دخلها.
كما أن البنوك الليبية بحاجة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، الذي يُعد عاملاً أساسياً في تحسين الكفاءة، وتقديم خدمات مبتكرة تساهم في تعزيز دورها الاقتصادي. وذكرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي تحقيق البنوك العاملة في البلاد نمواً ملحوظاً في أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة بلغت 145.4%، حيث ارتفعت الأرباح إلى 1.639 مليار دينار ليبي مقارنة ب 668 مليون دينار ليبي في الفترة نفسها من عام 2023.
كما أظهرت البيانات المالية المجمعة للمصارف نمواً في إجمالي الأصول، التي زادت من 145.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من 2023 إلى 180.2 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة نسبة زيادة تناهز 24.1%، نتيجة لتوسع البنوك الكبرى في تقديم التمويلات.

.