وقّعت شركة «شنايدر إلكتريك»، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بهدف تسريع الارتقاء بمهارات شباب دولة الإمارات، ضمن مجالَي الاستدامة والتكنولوجيا الرقمية.

ووقّعت المذكرة الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية، مها القطان، ورئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، آمال الشاذلي، بحضور الرئيس التنفيذي المدير العام، «دي بي ورلد» لدول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، ورئيس مجلس إدارة «شنايدر إلكتريك»، جان باسكال تريكوار.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون «شنايدر إلكتريك» و«دي بي ورلد» لتنفيذ برنامجي «تبادل الخبرات» و«رواد مستقبل الاستدامة».

وفي إطار برنامج «تبادل الخبرات»، يقضي عدد من الموظفين من كل مؤسسة فترة تدريبية في المؤسسة الأخرى، بهدف تحسين تبادل المعرفة وتعميق الفهم المشترك لممارسات الاستدامة عبر مختلف العمليات التجارية.

وبدءاً من العام المقبل، سيمكّن برنامج «رواد مستقبل الاستدامة»، مجموعة من الخريجين الجدد في دولة الإمارات بالمعرفة والخبرات العملية ضمن هذا المجال للدفع بعجلة الاستدامة.

وقالت القطان: «نحرص في مجموعة موانئ دبي العالمية على توظيف انتشارنا العالمي الواسع، لتوفير فرص جديدة والتغلب على التحديات في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات».

وأضافت: «نسعى جاهدين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في ظلّ التحديات المتزايدة التي يفرضها تغيّر المناخ، وذلك من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات والمهارات الضرورية للنجاح».

وتابعت القطان: «لاشكّ في أن شراكاتنا الاستراتيجية مع جهات رائدة مثل (شنايدر إلكتريك) تسهم بدور محوري في تحقيق هذا الهدف، ونحن فخورون بالتعاون معاً لدعم الجهود الطموحة لدولة الإمارات المتعلقة بالشباب والمناخ».

من جهتها، قالت الشاذلي: «فخورون بالتعاون مع (موانئ دبي العالمية) لدعم الجيل المقبل من المواهب الإماراتية في مجالَي الاستدامة والتكنولوجيا، ويجسّد هذا التعاون التزامنا المشترك بتطوير قدرات رواد المستقبل ضمن مجال الاستدامة، ودعم رؤية الدولة للاقتصاد المستدام». ويُعد هذا التعاون امتداداً لمبادرات «شنايدر إلكتريك» المستمرة في دولة الإمارات، التي تشمل «برنامج تميّز» الذي يركز على تمكين الخريجات الإماراتيات وتعزيز مشاركتهنّ في القطاعات الصناعية المتقدمة، وفي مطلع هذا العام أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية منصّة التعليم العالمية، التي تقدم موارد تعليمية تركّز على المهارات الخضراء والرقمية، ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن خطة استثمارها في مجال التعليم، التي تبلغ 35 مليون دولار بحلول عام 2030.