أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد المعلا، أن الوزارة تعمل حالياً على إتاحة مسارات متعددة للطلبة في مؤسسات التعليم العالي، تُمكّن الطالب من تسهيل رحلته التعليمية، وأشار إلى أن الوزارة غيّرت متطلبات معايير القبول بالجامعات لتناسب جميع مستويات الطلبة، وليس المتفوقين فقط، حيث بدأت تلك الإجراءات بإلغاء اختبارات «إمسات»، فيما كشف أن الوزارة طلبت من الجامعات الإسراع في تطبيق المنظومة الجديدة، بحيث تكون العام المقبل بحد أقصى.

وأوضح المعلا لـ«الإمارات اليوم» أن كل طالب يمكن أن يكون لديه بعض النواقص في التخصص الذي يرغب في التقدم إليه، وهو ما كان يستلزم دراسة تأهيلية لمدة سنة كاملة، والآن يحتاج الأمر فقط إلى دراسة مادة أو مادتين.

وأضاف: «أعطينا المرونة للجامعة في تقييم الطالب، وبحث النواقص لديه، وبناءً عليه توفّر له البرامج التي يحتاج إليها، مثلما يحدث في كل جامعات العالم، لذلك فإن مسؤولية الجامعة التوضيح للطالب إن كان يحتاج إلى برامج تكميلية من عدمه، عند تقدمه لتخصص معين».

وتعليقاً على إمكانية اشتراط جامعات لاختبارات بديلة، مثل «آيلتس» أو «توفل» بعد إلغاء «إمسات»، قال المعلا إن تطبيق الاختبارات البديلة يرجع إلى الجامعات، ولكن تعتمد الإرشادات التي أصدرناها على درجة الطالب في المدرسة، فمثلاً إذا درس الطالب لغة إنجليزية، وحصل على درجة معينة، يمكن للجامعة اعتمادها من دون إخضاعه لاختبارات إضافية، نظراً إلى أن درجة الطالب هي انعكاس لسنة كاملة، بينما الخضوع لاختبار تحديد مستوى لمدة ساعة أو ساعتين لا يعكس قدراته.

وأضاف: «وجّهنا إرشادات للجامعات بالاعتماد على درجات المدارس بشأن القبول، وفي حال كان هناك نقص يمكن للطالب دراسة مادة تحضيرية لرفع مستواه، وهذا هو الدور المنوط بالجامعات، بأن تسهم في رفع مستوى الطالب وتأهيله، فمن الطبيعي ألا يكون الطالب جاهزاً بنسبة 100% في التخصص المتقدم إليه».

واستطرد المعلا أن حوار مستقبل التعليم العالي بدولة الإمارات يستهدف تطبيق التحولات الجديدة في رحلة التعليم العالي بالنسبة للطالب ومؤسسات التعليم العالي، حيث شهد التركيز على ثلاثة محاور رئيسة، الأول هو رحلة الطالب من بداية التعليم العام إلى التخرج في التعليم العالي، وكيفية إتاحة مسارات متعددة للطلبة في الجامعات، والأمر الثاني يتمثل في رحلة مؤسسات التعليم العالي من ناحية إنشاء المؤسسات وترخيصها واعتمادها، وكيفية تسهيل تلك الرحلة، وثالثاً التركيز على مُخرجات التعليم العالي بدلاً من التركيز على المدخلات والعمليات داخل مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى ذلك لابد أن تكون هناك استراتيجيات وسياسات وعمليات جديدة لتسهيل رحلة الطالب والمؤسسات التعليمية.

ولفت إلى أن الفترة السابقة شهدت تطبيق معايير قبول صارمة بمؤسسات التعليم العالي، بحيث لم تكن تؤخذ في الحسبان جميع مستويات الطلبة، لكن اليوم استعرضنا تغيير متطلبات القبول، بحيث تكون مرنة وتلبي كل مستويات الطلبة، إذ نوفر من خلالها مساراً تعليمياً لكل طالب وخريج من الصف الـ12 بناءً على قدراته ودرجاته في بعض المواد، واهتماماته أيضاً.

وقال: «نركّز على المخرجات بحيث نرصد مستوى تقدّم الطلبة، فالجامعات يمكنها تطبيق برامج إعدادية لرصد مستوى الطالب، وما إذا كان استكمل البرامج والمسارات، فالمعيار الرئيس هنا هو الاختصاص، ولفت إلى أن الطالب المتقدم مثلاً لدراسة الطب قد يكون لديه نقص في الأحياء، ومن ثم يمكن تقديم الدعم فيها».

أما عن موعد بدء تطبيق رحلة الطالب الجديد، فصرّح: «طلبنا من الجامعات الإسراع في تطبيق المنظومة الجديدة، بحيث يكون في العام المقبل بحد أقصى، لكن إذا كان بإمكان الجامعة تطبيقها خلال الفترة الحالية فلها الحرية».

وبشأن اعتماد الشهادات، أوضح المعلا أنه خلال الفترة السابقة كان هناك إلزام بمعادلة الشهادات، لكن تحولنا إلى الاعتراف التلقائي بالشهادات، بحيث يتوقف الأمر على ما إذا كانت الشهادة صحيحة أو غير مزورة، والأمر الآخر ما إذا كانت الجامعة معتمدة من الجهات المختصة في بلدها أم لا، أما عن مسألة الدراسة عن بعد أو حضورياً فلم تعد تؤثر في الاعتماد.

وأضاف: «بالنسبة لمعايير الاعتماد الأكاديمي سهّلنا المعايير، والآن سيكون التركيز فقط على المخرجات، فالمعايير في السابق كانت مُفصّلة بشكل كبير، وتتوقف على ماهية المدخلات بالنسبة للجامعة والبرنامج، وأيضاً عمليات الطالب داخل الجامعة بشكّل مفصل، فمن قبل كانت الوزارة تطلب هذه الأمور بالتفصيل، لكن الآن نتابع المخرجات فقط بما يضمن تسهيل عملية الاعتماد بحيث لا تستلزم متطلبات كثيرة، لكن على الطالب إبلاغنا فقط بالبرامج الدراسية».

وكشف عن أن عملية الاعتماد تقلصت مدّتها بصورة واضحة، فمثلاً الطالب الذي يحتاج إلى تسعة أشهر للاعتماد، لم يعد يحتاج إلا أسبوعين فقط، بعد التأكد من تحقيق الطلبات، ونقيس سنوياً المخرجات الخاصة بالعملية.

وانتقل للحديث عن حوكمة قطاع التعليم العالي، فقال: «لدينا قطاع لحوكمة توطين القطاع من خلال الإدارات المعنية، فمثلاً لدينا إدارة السياسات والتخطيط المعنية بوضع السياسات وتخطيط التعليم العالي، مع التركيز على أهم التخصصات والمقاعد المتوافرة، وأيضاً إدارة البيانات التي تدعم عملية التخطيط، وإدارة دعم التوظيف في سوق العمل المنوطة بكيفية الربط بين التخطيط وسوق العمل، إضافة إلى إدارة الرقابة والجودة لرصد مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالمخرجات المتوقعة منها، وأيضاً إدارة دعم البحث العلمي والابتكار داخل الجامعات».

• طلبنا من الجامعات الاعتماد على «درجات المدارس» بهدف تسهيل رحلة الطالب في مؤسسات التعليم العالي.