تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جاهدة على حل لأزمة أثقلت كاهل قطاع الكهرباء، وخاصة أن التقارير الواردة من شركات التوزيع حملت أرقامًا مقلقة: نقص في العدادات الكودية، وطوابير من الطلبات المتراكمة، وتحديات عمالية تهدد استمرارية العمل.

النقص والمشكلات المتفاقمة

في قلب الأزمة، كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقف شركات توزيع الكهرباء عاجزة عن تلبية طلبات تركيب العدادات الكودية، التي تجاوزت 800 ألف طلب منذ إلغاء نظام الممارسة. 

المصادر ذهبت الى انه من بين هذه الطلبات، تمكنت الشركات من تركيب 450 ألف عداد فقط خلال خمسة أشهر، بحسب تصريحات مصادر مطلعة، و المشكلة لم تكن فقط في نقص العدادات، بل تفاقمت بسبب غياب الكوادر البشرية الكافية لتركيبها.

مصدر مسؤول في احدى شركات التوزيع، كشف عن أن العدد الحالي من الفنيين وقارئي العدادات غير كافٍ، ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 45 و55 عامً، مضيفًا أن الحل قد يكمن في فتح باب التعيينات الجديدة. بالفعل، بادرت شركة "شعاع"، إحدى الشركاء الرئيسيين في القطاع، بالإعلان عن وظائف شاغرة في ست محافظات.

قرارات وزارية حاسمة

في خطوة لمعالجة الأزمة، أصدر الدكتور محمود عصمت تعليمات صارمة بشأن تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، لضمان تحصيل مستحقات الدولة. وركزت القرارات على توحيد نماذج المحاضر وتدريب مأموري الضبط على توثيق المخالفات بشكل سريع. كما شددت الوزارة على ضرورة فصل التيار الكهربائي عن الوحدات المخالفة حتى دفع الغرامات المستحقة.

نقص في العدادات الكودية وطوابير من الطلبات المتراكمة 

هذه القرارات، رغم أهميتها، لم تخفف من وطأة الأزمة الأساسية المتعلقة بنقص العدادات. فقد أظهرت البيانات أن الشركات الموزعة لم تتلقَّ كميات كافية من المهمات المطلوبة، مما زاد من تعقيد الموقف.

بينما يواصل قطاع الكهرباء مواجهة تحدياته، يتطلع الجميع إلى حلول مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. فهل ستنجح الوزارة في تجاوز هذه المرحلة الحرجة؟ أم أن الأزمة ستحتاج إلى وقت أطول وجهود أكبر لحلها؟

هكذا تبقى أزمة العدادات الكودية شاهدًا على التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر، مع تطلع دائم إلى مستقبل أكثر استقرارًا وكفاءة.