في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة جديدة تشمل توفير 9 سيارات متنقلة تقدم خدمات متعددة على مدار 100 يوم.

تحسين تجربة المستخدمين 

بدأت هذه المبادرة، التي أُطلق عليها "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في 17 سبتمبر الماضي وتستمر حتى الآن، مقدمة خدماتها لما يزيد على 40 ألف مواطن، وتشمل هذه الخدمات شحن العدادات، تسديد الفواتير، تلقي الشكاوى، وتركيب العدادات الكودية، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة خدمات الكهرباء.

خطة مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمة 

تم تجهيز السيارات المتنقلة بمعدات تقنية حديثة لتمكينها من تقديم خدماتها بكفاءة عالية. وقد جرى توزيع هذه السيارات على 7 مناطق ضمن نطاق شركات توزيع الكهرباء المختلفة، مع خطة مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل باقي المناطق.

وفي إطار المبادرة، تم التركيز على كبار السن وذوي الإعاقة لضمان حصولهم على خدمات ميسرة. حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة لكبار السن نحو 67,032 خدمة، فيما استُخدمت تطبيقات متطورة مثل تطبيق "واصل" لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة، مع تخصيص رموز QR في مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة لتقديم الدعم المطلوب.

توفير حلول مبتكرة للتحديات اليومية 

وعلاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي بترشيد استهلاك الطاقة من خلال ندوات توعوية، حيث تسلط الضوء على كيفية الاستفادة المثلى من الكهرباء في الحياة اليومية، وذلك ضمن جهودها لتحسين استدامة موارد الدولة.

تعتبر هذه الخطوة امتدادًا لمبادرات وزارة الكهرباء لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز رضا المواطنين، وهي تعكس التزام الحكومة بمواكبة التكنولوجيا وتوفير حلول مبتكرة للتحديات اليومية.

تعزيز الابتكار والاستدامة لخدمة المواطنين

تمثل مبادرة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإطلاق 9 سيارات متنقلة نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية، حيث تجمع بين الابتكار التكنولوجي والمرونة الميدانية لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة. من خلال هذه المبادرة، لم تقتصر الوزارة على تقديم الخدمات الأساسية مثل شحن العدادات وتسديد الفواتير، بل امتدت لتشمل التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، مما يعكس حرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمولية.

إلى جانب ذلك، يأتي التوجه نحو ترشيد استهلاك الطاقة كجزء أساسي من رؤية الوزارة للمستقبل، حيث تهدف إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية الاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل. كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تطبيقات الهاتف المحمول وتقنيات التواصل الرقمي، يعزز من كفاءة الخدمات ويضع الوزارة في مقدمة المؤسسات التي تتبنى التحول الرقمي.

وهذه الجهود تؤكد التزام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة بما يواكب تطلعات المواطنين، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. وتعد هذه المبادرة مثالاً حيًا على كيف يمكن للمشاريع الحكومية أن تحقق نتائج ملموسة وفعالة عندما تستند إلى تخطيط مدروس وتنفيذ مبتكر.