نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
المواطن يئن تحت وطأة لائحة الأجور الطبية, اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:50 صباحاً
سرايا - ما تزال أزمة لائحة الأجور الطبية تراوح مكانها، دون حلول، لليوم الثالث على التوالي.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه نقابة الأطباء على أحقيتها في اللائحة نظرا لأنها جاءت بعد مخاض عسير، إلا أن شركات التأمين ترى أن اللائحة فيها غبن عليها وعلى المواطن.
واستمرت جمعيات الاختصاص التابعة للنقابة، إرسال كتب التزامها بقرار النقابة العمل وفق لائحة الأجور لسنة 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية، وهي ما ترفضها شركات التأمين والتي وضعت تسعيرة خاصة بها.
وأكدت العشرات من الجمعيات، ضرورة اتخاذ موقف موحد مع النقابة ورفضها لأي تهديد لأطباء القطاع الخاص.
وقام مجلس نقابة الأطباء صباح أمس بإرسال كتب لرئيس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظ البنك المركزي، تؤكد فيها التزامها بما ورد في لائحة الأجور الطبية.
وشدد المجلس على أن اللائحة هي حق له بعد أكثر من 15 عاما من الانتظار، داعيا جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الالتزام بالقانون.
وقال نقيب الأطباء د.زياد الزعبي، إن لائحة الأجور بدأ تطبيقها أول من أمس، مناشدا الأطباء بالعمل على ضوء اللائحة سواء فيما يتعلق بالكشفية أو في العيادة أو الإجراءات التشخيصية والجراحية التي تتخذ مع المريض.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالجهات التأمينية، فإن عليها أن تلتزم بهذه اللائحة لأنها صدرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنها تعتبر بمثابة قانون يجب أن يطبّق على الجميع.
وأضاف الزعبي، أن أي جهة تأمينية سواء كان شركة أو صندوق تأمين، يجب أن يلتزم الطبيب بالتعامل معها وفق لائحة الأجور والقيام بالإبلاغ عن هذه الجهات حال مخالفتها.
وقال إن النقابة عملت أمس على إبلاغ الجامعة الإسلامية وبعض الشركات والصناديق الأخرى أنها ملتزمة معها بحسب النموذج المرفق والاتفاق الموقّع مسبقا.
وبالنسبة للصندوق التعاوني، أوضح الزعبي أنه يجري العمل حاليا على إتمام العقد الموحد ما بين الأطباء والجهات التأمينية كافة سواء كانت صناديق أو شركات، لكن هذا الموضوع ما زال طي المفاوضات وأن النقابة ملتزمة بهذا النظام الصادر بإرادة ملكية سامية.
وأضاف "أناشد الأطباء بمنح المريض وصلا عندما يدفع قيمة الكشفية نقدا".
وكانت نقابة الأطباء قد قرّرت أول من أمس تحويل أحد الأطباء لمجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لمخالفته لائحة الأجور الصادرة عن النقابة.
وقالت النقابة في بيان صحفي إن الطبيب يشغل منصب مدير أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمّان، لمخالفته القرار الصادر عن المجلس والمتعلق بلائحة أجور النقابة.
إلا أن شركات التأمين ما زالت ترى أنه من الغبن تطبيق اللائحة عليها، مشيرة إلى أن تطبيقها يعني انهيار القطاع الصحي وبالتالي تضرر المواطن.
وعلى الرغم من أن نقابة الأطباء أكدت أنها اتخذت إجراءات عدة لحماية المواطن من أي زيادات كبيرة في التسعيرة، إلا أنها أكدت أن اللائحة الجديدة تسمح للمرضى بمعرفة الإجراءات الطبية التي يحصلون عليها كما أن اللائحة تضع حدّا لأي طبيب يفكّر بالتغوّل على جيب المواطن.
وتم تحديد نسبة زيادة الأجور الطبية في الأردن لعام 2024 بنسبة 20 % عن كل سنة لمدة 3 سنوات.
وتشمل هذه الزيادة أجور الأطباء والمهن الطبية الأخرى، مما يعني أن تكاليف الخدمات الصحية ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لهذه الزيادة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في الأجور لزيادة مباشرة بالتكاليف العلاجية التي يتحملها المواطنون.
وشدّد الزعبي، على أن النقابة مستمرة على موقفها، وأنها لن تلتفت لأي تسعيرة وضعتها الجهات التأمينية بعيدة عن لائحة الأجور.
وأوضح أن النقابة عمّمت على الأطباء معالجة المرضى واستيفاء المبالغ نقديا وإعطاء المريض فاتورة لغايات مراجعة شركات التأمين.
وقالت نقابة إن جميع الجمعيات العلمية التابعة لها أعلنت التزامها ودعمها لموقف النقابة وشددت على الأطباء الالتزام بقرارات المجلس.
وتطالب نقابة الأطباء بتطبيق القانون وتحديدا المادة 47 من الدستور والمادة 3 من قانون الصحة العامة التي أناطت بوزارة الصحة ووزيرها مسؤولية تنظيم الأمور الصحية في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن وزير الصحة سبق وأن استخدم هذه الصلاحية قبل أشهر عندما أوقف العمل بلائحة الأجور لإعادة دراستها.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين د.مؤيد الكلوب، إن النقابة تنفرد بوضع لائحة أجور وهي ليست طرفا بالعقد بين الشركات وأطباء القطاع الخاص.
وأكد الكلوب أن الاتحاد يتعاقد بالأصل مع الطبيب على أجر معين، إلا أن النقابة قامت بوضع لائحة أجور وبشكل منفرد دون إقرارها من بقية الأطراف ذات العلاقة "وهذه لأول مرة تحدث".
وأوضح أن النقابة وضعت لائحة أجور بشكل منفرد وتفرضها حتى على الأطباء جميعا بنفس التسعيرة، معتبرا أن ذلك لا يجوز خصوصا وأن هنالك أطباء يملكون من الخبرة أكثر من 20 عاما وهناك أطباء جدد.
وقال إن هناك نسبا تم إقرارها في الجريدة الرسمية "قد لا يتحملها المواطن ولا أي جهة أخرى".
الغد
0 تعليق