وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعد من أهم الشراكات التي تحرص عليها الوزارة، معربًا عن تقديره لمنظمة "يونيسيف" لقيامها بدعم جهود وزارة التربية والتعليم في العمل نحو تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.

أكد الوزير التزام الوزارة بالتعاون الفعال، وفقا لهذه الشراكة، للتوصل إلى حلول ومقترحات قائمة على تبادل التجارب وبحث فرص التعاون المثمرة بما يخدم مصلحة التعليم في مصر، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل الطلاب في ضوء أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود الوزارة، خلال الأربعة شهور الماضية، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، بهدف تحقيق تعليم أفضل للطلاب مما يعزز  من قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي، موضحًا أنه تم القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%، وخفض عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90%.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتعزيز جودة التعليم داخل المدارس، ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى تفعيل نظام أعمال السنة لمتابعة وتقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وكذلك جذب الطلاب إلى المدارس، حيث تعدت نسبة حضور الطلاب 85% على مستوى مدارس الجمهورية.

أشاد محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول - قائد فريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) بالجهود والإنجازات المتميزة التي حققها الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن هذه الجهود ستظهر نتائجها بوضوح في تحقيق مستقبل أفضل للطلاب وهو الذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن مصر شريك هام ورئيسي في الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).

كما استعرض محمد طارق خان تفاصيل حول الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والتي تضم 90 دولة، موضحًا أن الرسالة الأساسية للشراكة العالمية للتعليم ترتكز على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفير التعليم والتعلم للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة، وذلك من خلال التركيز على أنظمة تعليم فاعلة وتتسم بالكفاءة، مضيفًا أن الشراكة العالمية للتعليم تستهدف أيضًا تطوير التعليم من خلال تسريع الوصول إلى فرص التعلم وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع التأكيد على ضرورة وجود أنظمة تعليمية عادلة وشاملة ومرنة تتواكب مع التطورات المتسارعة الناتجة عن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وقد استعرض اللقاء استراتيجيات الشراكة العالمية للتعليم للفترة 2025 – 2030 ، وسبل التعاون لتنفيذ خطة إصلاح التعليم، وخطط التمويل للمشروعات التعليمية بما يحقق نواتج التعلم المنشودة، ويكسب الطلاب مهارات القرن الحادي والعشرين بما يعزز من قدراتهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، فضلًا عن التأكيد على الاهتمام بتطوير التعليم الفني، وكذلك تنمية المعلم كمحور أساسي للعملية التعليمية.

كما شهد اللقاء سبل تعزيز التعاون بين منظمة اليونيسيف والوزارة في عدد من ملفات التعاون المشترك. 

وقد حضر من منظمة يونيسف  ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل "يونيسف" في مصر، و شيراز شاكيرا، رئيس قسم التعليم بالمنظمة، والدكتورة هانم أحمد، مدير برنامج السياسات التعليمية.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير، و شيرين حمدي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، و رشا الجيوشي، منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل