في إطار سعي المؤسسات المصرفية لتعزيز تنافسيتها واستدامتها في السوق المصري، وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذي يُعتبر الذراع التدريبي لهذا القطاع،تهدف هذه الاتفاقية إلى صياغة استراتيجية شاملة قادرة على تنمية قدرات البنك التنافسية، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية،يهدف التعاون إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية لبنك التنمية الصناعية، بما يسهم في تعزيز موقعه في السوق المصرفي.

تطوير استراتيجية شاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية

تتمحور الاتفاقية حول تطوير استراتيجية شاملة لبنك التنمية الصناعية تشمل مجموعة من المحاور الأساسية،من بين هذه المحاور تحسين الأداء السوقي، التحول التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري،من خلال هذه الاستراتيجية، سيتم تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية والمبادرات اللازمة لتحقيقها، مما يهدف إلى تحسين كفاءة العمليات داخل البنك وتعزيز تواجده في المنافسة المحلية.

تصريحات القادة المصرفيين حول الشراكة

في هذا السياق، أعرب حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عن ثقته بأن هذه الاستراتيجية ستعزز من قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مما يُساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية،كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع المعهد المصرفي المصري في تنفيذ هذا المشروع الهام.

من جهة أخرى، أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عن فخره بهذه الشراكة الاستراتيجية،حيث أكد أن المعهد سيعمل على استثمار خبراته في مجال الإدارة الاستراتيجية وتطوير القيادات، بما يتوافق مع رؤية بنك التنمية الصناعية الطموحة،كما أكد على أهمية هذا التعاون في تقديم نموذج مصرفي مبتكر يمكنه التكيف مع التطورات التكنولوجية السريعة، ويُضيف قيمة حقيقية للبنك ومؤسساته.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع المصرفي المصري، من خلال العمل الجماعي بين المؤسستين،إذ يُعتبر هذا التعاون تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق تفوق البنك وتحسين أدائه في السوق المحلية،بالتالي، فإن هذه الجهود المشتركة ستُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لبنك التنمية الصناعية، وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.