ليبيا – تقرير “يونيسيف”: الصحة المجتمعية تواجه تحديات كبيرة بسبب غياب الاعتراف الرسمي ونقص الدعم المستدام

كشف تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن التحديات التي تواجه الصحة المجتمعية في ليبيا، والتي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين و470 ألف نسمة. وأشار التقرير إلى تخصيص 171 دولارًا سنويًا للفرد على الرعاية الصحية، مع بقاء النظام الإداري مركزيًا رغم جهود إضفاء اللامركزية على الخدمات الصحية في البلديات.

أثر الصراعات على الصحة المجتمعية

أكد التقرير أن الصراعات التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011 أثرت بشكل كبير على نظام الصحة المجتمعية، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من وضع إطار وطني موحد لتكامل خدمات الصحة المجتمعية مع باقي النظام الصحي. وتعتمد هذه الخدمات بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية، التي تقدم برامج قصيرة الأجل ذات استدامة محدودة.

وأشار التقرير إلى أن دعم الصحة المجتمعية يتم غالبًا في سياقات الطوارئ بناءً على توافر الموارد، مع غياب دعم حكومي مستمر ومستقر.

غياب الاعتراف الرسمي بالعاملين الصحيين المجتمعيين

ذكر التقرير أن العاملين الصحيين المجتمعيين، الذين يُقدر عددهم بنحو ألف شخص، يخدمون 10% من السكان، لكنهم يواجهون تحديات عدة، منها:

• عدم الاعتراف الرسمي بهم كجزء من القوى العاملة الصحية.
• غياب الرواتب الحكومية، حيث يتم تمويلهم مؤقتًا من قبل المنظمات غير الحكومية.
• عدم وجود قائمة رئيسية للعاملين أو سجل يوثق أنشطتهم.
• افتقارهم للصلاحيات العلاجية، مثل تقديم الخدمات المباشرة أو وصف الأدوية.

مشكلات في الإمدادات واللوجستيات

أوضح التقرير أن أنظمة الإمداد بالأدوية والسلع الصحية لبرامج الصحة المجتمعية تعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية، مع غياب أي تكامل مع نظام الإمداد الوطني. وتوصي الوثيقة التي صدرت في عام 2018 بكتابة تقارير دورية عن المخزونات والدعم اللوجستي، لكن هذه التوصيات لم تُعتمد رسميًا حتى الآن.

التوصيات لتحسين الصحة المجتمعية

قدم التقرير عدة توصيات لتحسين الصحة المجتمعية في ليبيا، منها:

1. إنشاء لجنة متعددة القطاعات تضم ممثلين من وزارة الصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارات أخرى.
2. مراجعة وتحديث وثيقة “الاتجاهات الاستراتيجية لإنشاء برنامج العاملين الصحيين المجتمعيين” الصادرة في 2018.
3. بناء برامج تدريبية للعاملين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و”يونيسيف”.
4. تضمين حساسية النوع الاجتماعي في جميع البرامج التدريبية.
5. تخصيص ميزانية مستقرة لمبادرات الصحة المجتمعية، مع تحسين أوضاع العاملين الصحيين المجتمعيين لضمان استدامة الخدمات.

دور القطاع الخاص والدعم الدولي

أشار التقرير إلى غياب المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الصحة المجتمعية بسبب نقص التشجيع والتنظيم، موضحًا أهمية الدعم الدولي لإعادة بناء النظام الصحي، خاصة في مجالات تدريب العاملين واستيراد المعدات والموارد اللازمة.

ترجمة المرصد – خاص