بدأ الجيش الإسرائيلي مؤخرًا بتوظيف مقاولين مدنيين لأداء مهام هندسية وعسكرية في مناطق القتال، بما في ذلك قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، وجنوب لبنان وسوريا، وذلك نظرًا لنقص الأفراد والمعدات الهندسية في ظل الحرب المتواصلة منذ 436 على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد.

وأشار التقرير إلى أن الاستعانة بالمقاولين المدنيين توسعت تدريجيًا منذ بداية العام الجاري. وتتمثل مهامهم في تسوية وتدمير المباني، وحفر الأنفاق، وبناء السواتر الترابية في مناطق تعتبرها إسرائيل “تهديدًا أمنيًا”، منها شمال قطاع غزة بالقرب من محور “نيتساريم”، ومحور “صلاح الدين” (فيلادلفي) الحدودي مع مصر، والذي بات يبلغ عرضه نحو 3-4 كيلومترات.

وكشفت الصحيفة أن المقاولين المدنيين يعملون تحت إشراف ضابط إسرائيلي عادة ما يكون برتبة قائد سرية أو قائد كتيبة. وفي الأسابيع الأخيرة، امتدت هذه الظاهرة إلى لبنان، حيث يعمل المقاولون بتدمير الغابات الكثيفة وتسوية المواقع الحرجية في المنطقة الحدودية، واتسع ذلك مع الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان.

وأفادت الصحيفة بأن مقاولين مدنيين شوهدوا في خمسة مواقع على الحدود بين الجولان المحتل وسورية، ضمن مشروع أطلقه الجيش تحت اسم “شرق جديد”، وذكر الصحيفة أن المشروع يهدف إلى “تعزيز التحصينات” في المنطقة الحدودية على خلفية الأحداث في سوريا.

ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن الجيش لجأ إلى هذا الخيار بسبب استهلاك مئات الجرافات والآليات الهندسية العسكرية خلال العمليات في قطاع غزة. وتزامن ذلك مع تأخر وصول 132 جرافة من طراز D9 التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة، نتيجة “حظر صامت” على توريد المعدات العسكرية لإسرائيل فرضته وزارة الخارجية الأميركية.

وتتضمن المهام هدم المباني وتدمير البنية التحتية التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية “تهديدًا أمنيًا”، كالمصانع وورش تصنيع السلاح. ويعمل المقاولون خلال النهار فقط تحت حماية عسكرية مشددة، ويغادرون مواقعهم مع حلول الليل. ويطلب الجيش من العمال المدنيين التوقيع على عقود تفيد بإدراكهم المخاطر المرتبطة بهذه الأعمال.

ونقل التقرير عن أحد مديري المشاريع قوله: “نحن نوفر مشغلين متخصصين لجرافات وحفارات. العمل يتطلب شهورًا من الالتزام، خمس أيام أسبوعيًا، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً. في حين أن الأجر يختلف، من يملك معداته يحصل على أعلى عائد، بينما من يعمل ضمن شركات مقاولات يتقاضى أجرًا بالساعة، ومع ذلك يظل الأجر مجزيًا”.

ويقر الجيش الإسرائيلي بأن هذه المهام تنطوي على مخاطر كبيرة، خاصة عندما يعمل المقاولون بالقرب من خطوط المواجهة. وفي بعض الحالات، يرسل الجيش فرقًا مدنية لتدمير المباني التي يتم إطلاق النار منها. ويشير التقرير إلى أن العمال يعملون غالبًا دون سترات واقية أو خوذ بسبب طبيعة عملهم تحت أشعة الشمس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أيار/ مايو الماضي، قُتل مقاول بقذيفة هاون أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على آليات هندسية إسرائيلية، وذكرت الصحية أن عائلة القتيل “لا تزال عائلته تكافح للاعتراف به كقتيل جيش أسوة بعامل مدني آخر قُتل في لبنان خلال مواجهات مع حزب الله”.

وصرح الجيش الإسرائيلي بأن المقاولين يوفرون “مرونة تشغيلية”، ويؤدون مهام “غير متاحة للجنود النظاميين”، مشيرًا إلى أنهم يساهمون في تخفيف الضغوط عن قوات الهندسة القتالية التي تعمل في مهام خطيرة على خطوط المواجهة الأمامية.

ولفت التقرير إلى أن “هذه الاستعانة بالمقاولين المدنيين تُعد سابقة، حيث كان الجيش يوظفهم سابقًا فقط في أوقات السلم، ولأعمال هندسية داخل الأراضي المحتلة” في إشارة إلى الضفة الغربية؛ لكن مع تصاعد العمليات العسكرية، بات الاعتماد عليهم ضرورة حتمية لتعويض النقص المتزايد في الأفراد والمعدات الهندسية.

المصدر: مواقع