تتناول هذه المقالة أهمية الشمول المالي في مصر، ودور البنك المركزي المصري في تحقيق هذا الهدف من خلال تنظيم فعاليات مثل “اليوم العالمي لذوي الهمم”،تسعى هذه الفعاليات إلى الوعي بأهمية الخدمات المصرفية وتيسير حصول كافة فئات المجتمع على المنتجات المالية المختلفة،في هذا السياق، قامت البنوك المصرية بتقديم عروض استثنائية لجذب العملاء الجدد، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الشمول المالي كوسيلة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

فتح الحسابات البنكية مجانًا

تم الإعلان عن انتهاء الفترة المتاحة لفتح الحسابات البنكية مجانًا اليوم الأحد 15 ديسمبر 2025, حيث بدأت البنوك في مصر منذ بداية الشهر بتقديم مزايا عدة، تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المتاحة للعملاء الجدد دون أي مصروفات،مبادرة اليوم العالمي لذوي الهمم جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم المبادرات التي تُعزز من الشمول المالي، وتوفير بيئة مصرفية عادلة للجميع،تشمل العروض تقديم بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً معفاة من المصاريف، مما يساهم في تحفيز العملاء على استخدام الخدمات المصرفية.

تعزيز الشمول المالي في مصر

تندرج فعالية اليوم العالمي لذوي الهمم ضمن المبادرات التي تتبناها الدولة لتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على أهمية إدماج كافة شرائح المجتمع في النظام المالي،يعي البنك المركزي المصري أهمية تحقيق الشمول المالي كمؤشر على النمو الاقتصادي، ويحرص على تقديم تسهيلات لجميع المواطنين للوصول إلى الخدمات الضرورية،تشمل هذه الخدمات التأمين والتمويل، مما يضمن حصول الأفراد على ما يلبي احتياجاتهم الأساسية بشكل سهل وفعال.

الإحصائيات المتعلقة بالشمول المالي

أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا يوضح نمو نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، حيث تم تسجيل أن 48.1 مليون مواطن لديهم معاملات مالية، مما يمثل نسبة 71.5% من الفئة العمرية القابلة لفتح الحسابات،يعكس هذا التقرير تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، مما يدل على نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الشمول المالي بين المواطنين في مصر، نسبة الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية تسهم في إحداث تأثير إيجابي على الاستقرار الاقتصادي.

ختامًا، تعكس المبادرات التي ينظمها البنك المركزي المصري إمكانية إحداث تغيير كبير في طريقة تعامل الأفراد مع النظام المالي،إن تعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال مثل هذه الفعاليات هو خطوة نحو تحقيق مجتمع متوازن ومنصف،يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لضمان وصول الخدمات المصرفية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وبناء مجتمع يتمتع بسمات اقتصادية إيجابية تساعد على نموه واستقراره.