أفادت مصادر محلية في سوريا، مساء السبت، بمقتل 15 عنصرًا من هيئة تحرير الشام في كمين نفذه مسلحون بقرية المزيرعة في ريف اللاذقية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم أسفر أيضًا عن وقوع عدد من الجرحى، مشيرًا إلى أن الحادثة تُعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد.

عقب الهجوم، أعلنت السلطات المحلية والفصائل المسلحة حالة النفير العام في عموم مناطق الساحل السوري. ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد منذ إعلان سقوط نظام الأسد، مع تصاعد التوتر بين الفصائل المتصارعة على السلطة.

هيئة تحرير الشام.. من شمال سوريا إلى دمشق

شهدت سوريا تطورات كبرى منذ 27 نوفمبر، حيث بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها هجومًا واسعًا انطلاقًا من شمال البلاد. وتمكنت الفصائل من دخول العاصمة دمشق فجر الأحد، في خطوة أنهت 13 عامًا من النزاع الدموي وأسفرت عن سقوط بشار الأسد.

في تطور سياسي كبير، أعلنت هيئة تحرير الشام الثلاثاء الماضي تكليف محمد البشير، الذي كان يرأس حكومة الإنقاذ في إدلب، برئاسة حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد. وتعهد البشير بتحويل سوريا إلى دولة قانون وضمان حقوق جميع الطوائف، وسط مخاوف دولية من المرحلة المقبلة واحتمالية استمرار الصراعات بين الفصائل المختلفة.
 

المجتمع الدولي يُراقب بقلق

أثار سقوط نظام الأسد وتولي هيئة تحرير الشام زمام الأمور قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية، خاصة أن الهيئة تُعتبر تنظيمًا مثيرًا للجدل بسبب ماضيها العسكري. وطالب المجتمع الدولي بضمان حقوق الأقليات ووقف الانتهاكات، وسط دعوات لإيجاد حلول سياسية شاملة تُجنب البلاد المزيد من الانقسام.

أوضاع متوترة في ريف اللاذقية

يعد الكمين الذي استهدف عناصر هيئة تحرير الشام مؤشرًا على تصاعد التوترات في المناطق الساحلية، التي لطالما كانت معقلًا قويًا للنظام السابق. ويرى مراقبون أن الصراع الحالي قد يطول في ظل غياب توافق سياسي داخلي، وتعدد الأطراف المتصارعة على النفوذ في البلاد.

مع دخول سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط النظام، تواجه البلاد تحديات أمنية وسياسية هائلة. ورغم الوعود ببناء دولة قانون وضمان الحقوق، تبقى المخاوف من تصاعد العنف والفوضى قائمة، مما يستدعي جهودًا محلية ودولية لتحقيق الاستقرار.