نشر في باب نات يوم 17 - 11 - 2024

يتضمن جدول أعمال مشاركة تونس في الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخيّة (COP 29)، الذي ينعقد من 11 إلى 22 نوفمبر2024 بباكو بأذربيجان، تنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية مع ممثلي البلدان الشقيقة والصديقة لدعم التعاون في المجال البيئي.
وافادت وزارة البيئة في بلاغ، الاحد، ان تونس بصفتها دولة طرفا في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (CCNUCC ) ستشارك في ورشات العمل حول الآليات المبتكرة لتمويل التأقلم مع التغيرات المناخية والتحديات التي تواجه الدول السائرة نحو النمو، اضافة الى البرامج والمشاريع المتعلقة بتعزيز الصمود تجاه التغيرات المناخية.
...
كما تضمن برنامج الوفد التونسي تنظيم ورشات حول "الانتقال المناخي المحلي في تونس: المناطق الصامدة كحصن أمام التغيرات المناخية" و"تعزيز الصمود والقدرة على التكيف لقطاع الصحة في مواجهة التغيرات المناخية في تونس: الإنجازات والخطوات القادمة" و "مساهمة أنظمة الإدارة المستدامة للنفايات في قطاع السياحة في مكافحة التلوث في البحر الأبيض المتوسط: تجربة مشروع 19 TouMaLi" و"تمويل الإدارة المستدامة للمياه لمواجهة التحديات العالمية للتغيرات المناخية: تنفيذ استراتيجية المياه 2050 في تونس وخطط عملها".
كما ينظم الوفد التونسي ورشات حول "الهشاشة والتكيف للسواحل التونسية في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر المتسارع" و "إشراك الأطفال والشباب في العمل المناخي في تونس: التحديات، التجارب، والآفاق" و "تعزيز الزراعة البعلية للمساهمة في الأمن الغذائي والصمود أمام التغير المناخي" و "مجتمعات مرنة، حلول مستدامة: تمكين العمل المناخي المحلي من خلال النهج المستندة إلى الطبيعة".
كما يتضمن جدول اعمال الوفد التونسي، تنظيم لقاءات ثنائية مع ممثلي البلدان الشقيقة والصّديقة لدعم التعاون في المجال البيئي فضلا عن جلسات عمل مع ممثلي المنظمات الفنيّة والماليّة.
ويعتبر مؤتمر الأطراف، وهو ملتقىً سنوياً تشارك فيه جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية (197 دولة)، المنصة العالمية الأبرز لمناقشة أهم التحديات المناخية وآثارها وتحديد إجراءات التعاون الدولي لمواجهة تحديات المناخ الحالية والمستقبلية وتطوير السياسات والخطط الرامية لدعم العمل المناخي.
كما يُعد هذا الحدث فرصة حاسمة لتعزيز التزامات الدّول نحو الأهداف العالميّة المتفق عليها في الاتفاقيّة الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية وفي اتفاق باريس حول المناخ.
كما يهدف الى تطوير حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق تنمية تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وتمثل الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، تحت عنوان " التمويل المناخي"، إطارا للمفاوضات الدوليّة لتحديد الهدف العالميّ الجديد الخاص بحجم التّمويل المناخيّ بالإضافة إلى صياغة قرار خاص بمضاعفة حجم التمويلات الموجه للتأقلم مع التغيرات المناخية.
ويتكوّن الوفد التونسي من ممثلين عن الوزارات المعنية والهياكل القطاعيّة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين البيئيين وممثلي الشباب المهتم بالجانب البيئي.
وستضمن هذه التمثيلية تقديم رؤى وتوجهات متكاملة حول كيفية التعامل مع قضايا المناخ وتحديّاته على المستويين الاقليميّ والدوليّ.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.