ومن جانبه يقول د. احمد مطاوع الاستاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة إن السندات الخضراء تعد أداة مالية مبتكرة تركز علي تمويل مشروعات صديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة. وهو امر يتوافق مع مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27.

من ناحية أخري. تعتمد الصكوك الإسلامية علي مبادئ الشريعة الإسلامية. . مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة  الإسلامية.

وتتعدد فوائد هذه الأدوات المالية المبتكرة. منها تنويع مصادر التمويل. جذب استثمارات محلية وأجنبية. دعم المشروعات الخضراء. تعزيز الشمول المالي. وتحفيز الاقتصاد من خلال تمويل مشروعات كبري وخلق فرص عمل.
ومع ذلك. تواجه هذه الخطوة تحديات.

أبرزها الحاجة إلي تطوير التشريعات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية. رفع الوعي بأهميتها بين المستثمرين. وضمان الشفافية في استخدام العائدات.

ويمكن القول بانه إذا تمت تهيئة البيئة التنظيمية والدعم المطلوب. يمكن أن تصبح هذه الأدوات محورًا رئيسيًا لتعزيز التمويل المستدام ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

خاصة مع تصاعد الاهتمام العالمي بالاستثمارات المسئولة.
يقول د. رشدي فتحي  قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط أن السندات الخضراء هي احدي أدوات "الدين" التمويل المبتكرة في الأسواق المالية والتي تستهدف المشاريع صديقه البيئة. واهم ما يميزها عن السندات التقليدية  هو الاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة. وهي مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات.

والاستخدام المستدام للأراضي. والنقل النظيف. والإدارة المستدامة للمياه. والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
ومن مزاياها تتيح لمصدريها الوصول إلي مستثمرين جدد كما  تعد أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين .

ولقد  بدأ إصدار السندات الخضراء في عام 2008 استجابة للقلق المتزايد بشأن تغير المناخ والاستدامة.
وقامت مجموعة من صناديق المعاشات التقاعدية السويدية بالتواصل مع البنك الدولي بحثاً عن مُنتجِ دخلي ثابت يتسم بالسيولة وقابلية التداول ومن شأنه أن يساند الحلول المراعية للمناخ.

ومهدت تلك اللحظة الطريق لأول سند أخضر تصدره مؤسسة عالمية - وهي البنك الدولي - وسوق السندات الخضراء اليوم.
وفي عام 2020. كان السند الأخضر السيادي لمصر بقيمة 750 مليون دولار هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث جمع أموالاً أيضاً للاستثمار في النقل العام النظيف والإدارة المستدامة للمياه. ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع مونوريل القاهرة.

 وفي تقديرات البنك الدولي عن حجم التمويل المتاح باستخدام السندات الخضراء بلغ  2.5 تريليون دولار علي مستوي العالم في يناير 2023 وقامت حكومات بلدان الأسواق الصاعدة بتعبئة 74 مليار دولار. وهو ما يمثل 2% من إجمالي السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة التي صدرت علي مستوي العالم. و هناك 19 بلداً من بلدان الأسواق الصاعدة منها  كولومبيا  والهند  وإندونيسيا وفيجي  ومصر استخدمت السندات الخضراء.

وبناء علي ما سبق تنتوي الحكومة المصرية علي اصدار هذه السندات في السوق المحلية ونتوقع ان تنجح في تعبئة قدر معقول من الموارد المالية بالعملة الصعبة التي تستخدم تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وهذا لما اسفرت عنه التجربة الدولية في هذا الصدد.

البتكوين غير قانوني
يقول د. حامد نبيل الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة المنصورة ان توجه الدولة نحو إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية يعد استكمالاً لريادة مصر بعدما كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر سندات سيادية خضراء خلال عام 2020. مما وضعها علي الخريطة العالمية كرمز للتمويل الأخضر والمُستدام. كما أنه يعكس استراتيجية طموحة للدولة نحو تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين. ويأتي ذلك متزامناً مع توقعات مؤسسة ¢برايس ووتر هاوس¢. بأن تشهد مصر رواجاً في إصدار السندات الخضراء. لا سيما في ظل الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في قطاع الطاقة المتجددة في البلاد.

أضاف ان السندات الخضراء تعد أداةً فعالة للدول الراغبة في تحقيق التنمية المستدامة. مع توفير العملة الأجنبية اللازمة لدعم اقتصاداتها. وتنطوي علي العديد من الإيجابيات ومنها» جذب مستثمرين محليين جدد. وتقليل الاعتماد علي الاقتراض الخارجي. بجانب تعزيز السمعة الاقتصادية والبيئية.

وتوفير التمويل للمشاريع البيئية الكبري. ولكي تتحقق الفائدة المرجوة من تلك السندات يجب أن يكون هناك التزام حقيقي بالمشاريع البيئية لتجنب ممارسات ما يسمي بـــ ¢الغسيل الأخضر¢ Greenwashing. مع التغلب علي مشكلة ضعف الطلب علي تلك السندات بسبب قلة الوعي أو القوانين غير الداعمة.

وعلي الجانب الآخر. تأتي الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية. ووسيلة فعالة لتوفير العملة الأجنبية. خاصةً بالنسبة للدول التي تسعي إلي تعزيز اقتصاداتها بطرق متوافقة مع القيم الإسلامية.

مع استهداف الأسواق العالمية والمحلية. وتحقق الصكوك العديد من المنافع» حيث تعتمد علي أصول حقيقية. وتتسم بالمرونة. هذا بجانب إمكانية تداولها بالأسواق الثانوية. ويعتمد نجاح الصكوك الإسلامية علي مدي قدرة الدولة في مواجهة التحديات المرتبطة بها من خلال تبني السياسات الاقتصادية التي تدعم هذا النوع من أدوات التمويل. وبما يساهم في خلق بيئة ملائمة لنمو صكوك التمويل الإسلامية.

يؤكد د. أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد بمعهد الإدارة بكفر الشيخ ان إصدار السندات الخضراء والصكوك الإسلامية خطوة استراتيجية تعكس التزام مصر بتوسيع أدواتها التمويلية وتنويع مصادر الإيرادات بما يتلاءم مع تطورات السوق العالمي.
قال ان السندات الخضراء تُعتبر واحدة من الأدوات المالية الحديثة التي تهدف إلي تمويل مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة. مثل مشروعات الطاقة المتجددة.

النقل النظيف. وإدارة الموارد المائية. وقد حققت مصر نجاحًا لافتًا في إصدار أول سندات خضراء سيادية علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020. بقيمة 750 مليون دولار. وهو ما جذب اهتمامًا واسعًا من المستثمرين الدوليين.
أما الصكوك الإسلامية. فهي أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تعتمد علي تمويل مشروعات محددة ترتبط بأصول قائمة أو مستقبلية.

مما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار القائم علي الضوابط الأخلاقية والشرعية. وتُعتبر هذه الصكوك وسيلة فعّالة لجذب الاستثمارات من الأسواق الخليجية والدول الإسلامية الأخري. حيث يُقدر حجم السوق العالمي للصكوك بأكثر من 700 مليار دولار. مع توقعات بنمو مستمر في السنوات المقبلة.

من خلال هذه الأدوات. تسعي مصر إلي تحقيق أهداف عدة. منها خفض تكاليف الاقتراض. جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المحلي. بالإضافة إلي تحسين احتياطي النقد الأجنبي. كما يُتوقع أن تُسهم هذه الإصدارات في تحسين تصنيف مصر الائتماني.

خاصة مع زيادة الطلب العالمي علي أدوات التمويل المستدامة. ومع ذلك. فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد علي عدة عوامل. أبرزها ضمان الشفافية في استخدام عائدات هذه الأدوات.

وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم. وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين.
أوضح أن هذه المبادرات تعد بمثابة إعلان قوي عن استعداد مصر لمواكبة الاتجاهات العالمية في التمويل. وتؤكد علي أهمية الابتكار المالي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الأدوات أثر إيجابي طويل الأمد علي الاقتصاد المصري. مما يعزز مكانته كلاعب رئيسي في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل