سرايا - ثمن عقاريون ومختصون قرار مجلس الوزراء قرار إعفاء الشقق السكنية التي تتجاوز مساحتها 150 مترًا مربعًا من 50% من رسوم التسجيل وإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات للمشترين لأول مرة.

ولفتوا إلى أن مثل هذه القرارات ستساهم بشكل فاعل في تحفيز شركات التطوير والاسكان العقاري في الاقبال على عمليات التطوير وزيادة حجم الاستثمارات العقارية فيها لبناء وحدات سكنية ورفع أحجام التداول العقاري من البيع والشراء للأراضي والشقق السكنية وحفز المواطنين على الشراء وامتلاك منازل.

وقرر مجلس الوزراءإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات للمشترين لأول مرة. وأوضح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، في مؤتمر صحفي عُقد عقب الجلسة في محافظة إربد، أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على إعفاء الشقق السكنية التي تتجاوز مساحتها 150 مترًا مربعًا من 50% من رسوم التسجيل، إلى جانب الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل للشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا مربعًا، وذلك تماشياً مع القرار السابق.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه وفي سياق تنفيذ الحكومة لكتاب التكليف السامي بالتواصل الميداني والاشتباك مع قضايا المواطنين بشكل مباشر دون حواجز أو بروتوكولات رسمية، عقد مجلس الوزراء الثلاثاء جلسته الثانية في المحافظات باختيار محافظة اربد وهي الثالثة في المملكة من حيث الكثافة السكانية وترتبط بموقع جغرافي واقتصادي حيوي في الشمال ونقطة تواصل مع دول مجاورة ومنها الى تركيا ودول الخليج وأوروبا وتضم أراض زراعية وجامعات رسمية وأهلية ومدينة الحسن الصناعية ومثيلها مدينة رياضية.

ولفت الرفاتي الى انه وخلال الجلسة اتخذ المجلس قرارات ميدانية تحفيزية حقيقية بعيدا عن التنظير والانتظار الطويل بتخفيضات كبيرة لرسوم المسقفات والتسجيل لتترجم فورا على أرض الواقع ويلمس المواطنون أثرها المالي بشطل فوري وسريع، وهو ما نحتاج اليه في ظل الظروف الراهنة والتخفيف الفعلي من الأعباء والكلف وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى.

واشار الى ان مثل هذه القرارات ستساهم بشكل فاعل في تحفيز شركات التطوير والاسكان العقاري في الاقبال على عمليات التطوير وزيادة حجم الاستثمارات العقارية فيها لبناء وحدات سكنية ورفع أحجام التداول العقاري من البيع والشراء للأراضي والشقق السكنية وحفز المواطنين على الشراء وامتلاك منزل جديد لمواجهة احتياجاته الأسرية والتخلص من الاستئجار المكلف، ويشجع المتخلفين عن سداد الذمم المستحقة لرسوم المسقفات بالسداد والانتظام السنوي في ذلك وعدم تراكمها مع الغرامات عليها، بالرغم من تأثر الخزينة العامة من التخفيض الا أن مصلحة ا?اقتصاد الوطني تقتضي ذلك.

واضاف كما بساهم هذا القرار في تحريك قطاعات المقاولات وصناعة البناء وانشائية وخدمية واقتصادية ومالية مرتبطة بالقطاع العقاري بشكل وثيق، ويدعم النشاط الاقتصادي و النمو وخلق فرص العمل الجديدة.

وذكر انه وفي مقابل تلك القرارات والتفاعل الايجابي معها، يقتضي من العاملين في السوق العقاري الحرص على انشاء شقق سكنية بمساحات تلبي احتياجات المستفيدين ومن يشملهم من تلك القرارات لتحقيق المردود والمنفعة من اتخاذها وتلمس نتائجها.

ولفت الرفاتي الى أن جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان هي الجهة التي تنضوي تحتها شركات الاسكان، فانه من الأفضل الجلوس مع الجهات الحكومية المعنية في الاستثمار لاستعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين بقطاع الاسكان وتؤثر على نشاطه وأعماله منها ارتفاع أسعار المواد الانشائية والأيدي العاملة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية مما أسهم في انخفاض حجم الائتمان الممنوح لقطاع الاسكان والتوصل لحلول ناجعة تسهم بدفع عجلة النشاط بالقطاع وتوفير السكن لمختلف فئات المجتمع وفق أفضل المواصفات وضمن المقدرة الشرائ?ة للمواطنين ومستوى الدخل والظروف المعيشية وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي على قطاع المقاولات والانشاءات والاسكان.

وبدورة توقع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة إن يشهد قطاع الإسكان نشاطا في المبيعات عقب قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.

ولفت غوشة إلى أن المشتري كان يدفع قبل القرار رسوما تقدر بـ 1500 دينار بحال كانت مساحة الشقة 200 متر، والآن بعد القرار يدفع المشتري 750 دينار تقريبا.

وحول الإقبال عموما على مساحات الشقق قال غوشة إن أكبر إقبال حاليا على الشقق التي مساحتها من 150 -250 مترا.

وقال غوشة أن القطاع سيتحرك في الأردن خلال الأشهر المقبلة على أرض الواقع وستزيد المبيعات بالشقق وأيضا الإيرادات المتأتية للخزينة.

وأشاد غوشة بالتعاون الحكومي مع القطاع وسماع قضاياهم والتي على إثرها اتخذ هذا القرار.

وقال المستثمر في قطاع الاسكان المستثمر صلاح أبو دية ان قرار إقرارإعفاء الشقق السكنية التي تتجاوز مساحتها 150 مترًا مربعًا من 50% من رسوم التسجيل، له انعكاسات ايجابية على القطاع.

ولفت ابو دية الى ان قرارإعفاء الشقق السكنية التي تتجاوز مساحتها 150 مترًا مربعًا من 50% من رسوم التسجيل، إلى جانب الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل للشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا مربعًا سينشط القطاع الذي يعاني من تراجع ملحوظ بسبب الحرب على غزة ولبنان.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا