أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية عزمها تقديم لائحة اتهام ضد إيلي فيلدشتاين، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وضابط احتياط في الجيش، في إطار قضية "تسريبات الوثائق السرية" المعروفة إعلامياً بـ"وثائق السنوار الملفقة".

ووفقًا لتقارير نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، تشير القضية إلى قيام فيلدشتاين بنشر وثائق عسكرية حساسة حصل عليها من ضابط احتياط في الجيش، بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي. الوثائق سعت إلى الإيحاء بأن الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية تُعطل إتمام صفقة تبادل الأسرى، بل وتخدم مصالح حركة "حماس".

وتبين أن الوثائق سربت من جهاز الاستخبارات العسكرية، حيث تم تسليمها لفيلدشتاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل الماضي. وخلال سبتمبر، حاول الأخير نشرها في وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية لترويج مزاعم بأن المظاهرات تقوض جهود الحكومة في الصفقة، وربطها بدور مزعوم للراحل يحيى السنوار في قتل ستة أسرى داخل قطاع غزة.

اعتقالات وتحقيقات

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال المشتبه بهما الرئيسيين، فيلدشتاين وضابط الاحتياط، لمدة خمسة أيام، معلنة نيتها تقديم لائحة اتهام رسمية ضدهما قبل نهاية الأسبوع. وأشارت المحكمة إلى خطورة الوثائق المسربة، معتبرة أن نشرها قد يتسبب بأضرار أمنية جسيمة.

جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي فتحا تحقيقًا مشتركًا للكشف عن ملابسات التسريب، الذي تضمن وثائق مصنفة "سرية للغاية" من وحدة التنصت الإلكتروني 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية. التحقيقات أشارت إلى أن التسريب يهدد جهود إتمام صفقة تبادل الأسرى، وهو أحد الأهداف الأساسية للحكومة الإسرائيلية في الحرب الأخيرة.

توسع في القضية

تشير تقارير إلى أن فيلدشتاين لجأ إلى وسائل إعلام أجنبية لنشر الوثائق بعد منع الرقيب العسكري الإسرائيلي من تداولها محلياً. من بين هذه الوسائل صحيفة جويش كرونكل البريطانية وبيلد الألمانية، حيث زعمت التقارير أن بعض الأسرى الإسرائيليين في غزة لا يمكن تحريرهم بسبب تواجدهم قرب السنوار.

اعتبرت المحكمة أن تسريب هذه الوثائق ليس فقط خرقًا أمنيًا، بل أيضًا تهديدًا كبيرًا لقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق أهدافها في الصفقة، مؤكدة أن القضية تمثل مسألة "بالغة الحساسية" على الصعيد الأمني والسياسي.