أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعديل نص القانون رقم 11 لسنة 2006 فيما يخص المادة 5، وذلك بناءً على القانون رقم 12 لعام 2024 فيما يخص صلاحيات مؤسسة التنمية الأسرية، يدعم جهود المؤسسة في تجديد التزامها بتقديم الخدمات الاجتماعية للأسرة وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وبكبار المواطنين وتوفير الرعاية الكاملة والشاملة لهم، وذلك في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة حياة أفراد الأسرة والمجتمع وبالأخص كبار المواطنين باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في الدولة.

وأعربت سموها عن تفاؤلها بمرحلة جديدة من التميز في الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين والمقيمين بجانب أفراد الأسرة، تواصل خلالها مؤسسة التنمية الأسرية إطلاق مبادراتها المبتكرة وتقديم الدعم اللازم لضمان رفاههم وسعادتهم، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي أهمية كبيرة لتقديم الخدمات المستدامة والحلول المبتكرة والمتطورة كافة التي تدرك احتياجاتهم وتسهم في تسهيل وتعزيز جودة حياتهم، الأمر الذي يعكس التزام مؤسسة التنمية الأسرية تجاههم والعمل على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف التي تعد ضرورة حتمية للتنمية والنهوض بالمجتمع.

وقالت سموها: "سنزيد دعمنا للأسرة ولكبار المواطنين والمقيمين الذين يمثلون جل اهتماماتنا، وسنوجه بمزيدٍ من البرامج التي تعزّز جودة حياتهم عبر منظومة متكاملة ومستدامة من الرعاية المجتمعية، وسنكثف الجهود لتقديم الدعم المعرفي والوجداني من أجل تلبية احتياجاتهم واكتشاف متطلباتهم وكل ما يسعون إليه، ما يُسهم في تعزيز صحتهم النفسية والذهنية وينعكس إيجاباً على جودة ونمط حياتهم"، مشيرة سموها إلى التقرير العالمي للسعادة 2024، والذي كشف أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في الإمارات، ما يؤكد نجاح الخطط التنموية الشاملة في الدولة وفق إستراتجيات ممنهجة في ظل قيادة حكيمة تقدر قيمة الإنسان.