رفضت محكمة لاهاي الجزئية طلبًا تقدمت به عشر منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين يهدف إلى وقف صادرات هولندا من الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، إضافة إلى وقف المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المحكمة أن الحكومة الهولندية تتمتع بقدر من الحرية في صياغة سياساتها المتعلقة بالصادرات العسكرية، مشيرة إلى أن القضاء لا ينبغي أن يتدخل بشكل متسرع في هذا الشأن.

وأوضحت المحكمة في بيانها أنه "لا يوجد مبرر قانوني لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل".

وكان مقدمو الدعوى قد استندوا إلى التزامات هولندا كدولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، مشيرين إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. كما استشهدوا بأمر سابق لمحكمة العدل الدولية يطالب إسرائيل بمنع الأعمال التي قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.

من جهتها، تؤكد إسرائيل أن اتهامات الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن عملياتها العسكرية تستهدف حركة "حماس" وفصائل أخرى تعتبرها تهديدًا لأمنها، بينما تنفي الجماعات الفلسطينية ذلك.

يُذكر أن الحكومة الهولندية أكدت للمحكمة أنها تجري تقييمات دورية حول مخاطر استخدام الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، وترفض أحيانًا تصدير بعض المواد إذا تبين أنها قد تُستخدم في انتهاك القانون الدولي.

في سياق متصل، سبق أن أصدرت محكمة هولندية في فبراير الماضي حكمًا يمنع تصدير أجزاء طائرات "إف-35" إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي أثناء حرب غزة، لكن الحكومة الهولندية استأنفت القرار.