تمكنت مديرية التموين بالغربية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل الوزارة، من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات خلال حملة مكبرة شنتها على مدار الأسبوع الماضي بمختلف مراكز المحافظة في إطار تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات التجارية.

وقال المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 23 ألف و328 قرص ناموس بدون أى بيانات دالة على مصدره بالمخالفة للقانون، وضبط 1700 كيلو أرز منتهى الصلاحية، وضبط 178 بطاقة تموينية مجمعة بأحد المخابز وذلك بغرض التلاعب فى الدعم والاستيلاء عليه.

كما تم ضبط 250 كيلو زيت طعام بإحدى السرجات بدون أى بيانات ومجهول المصدر، وضبط 290 عبوة مواد غذائية مختلفة بمحلات بيع الأغذية منتهية الصلاحية، و 24 شيكارة دقيق مجمعة بعدد من المخابز قبل بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على الدعم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 1571 لتر سولار مجمعة بإحدى محطات الوقود بالمخالفة للقرارات الوزارية، وضبط 100 لتر كلور مجهول المصدر وبدون بيانات، وضبط 66 لتر خل مجهول المصدر وبدون بيانات، و78 عبوة مياه مقلدة ومغشوشة، و 270 لتر صابون سائل منظفات بدون أى بيانات مما يعد مضر بالصحة العامة، و 8 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 44 كيلو سكر تموينى مجمع بأحد محلات البقالة.

كما تم ضبط كمية من الخبز البلدي مقدارها عدد ٩٠٠ رغيف بلدي مدعم مع أحد الأشخاص بغرض الإتجار بها في السوق السوداء، وضبط عدد ٢ طن ملح طعام بداخل أحد المصانع بدون ترخيص، وضبط 3320 علبة سجائر مهربة جمركياً وبدون أى مستندات بعدد من محلات بيع السجائر.

كما شنت المديرية حملة على محلات الجزارة والتموين وتم ضبط 5 جزارين للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 23 كيلو لحوم، وضبط بدال تموين قام بالتصرف عن طريق البيع بالسوق السوداء كمية من السكر التموينى المدعم وقدرها 749 كيلو، وضبط مخزن مواد غذائية لحيازته كمية وقدرها طن مكرونة مجهولة المصدر، وكذلك ضبط أحد المحلات لحيازة عدد ٥٠٠ كيلو أسماك مدخنة (رنجه) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 540 علبة سجائر مهربة جمركياً بغرض التربح الغير مشروع، وضبط 11 كيلو صدور دواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 14 كيلو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و ضبط 14، 5 كيلو صدور دواجن شاورما مجهولة المصدر وبدون أى بيانات.

تم تحرير العديد من المحاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.