عقد محافظ البقاع كمال أبو جودة اجتماعا في مكتبه في سراي زحلة، حضره منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، إضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الدولية والمحلية.

وأوضح أبو جوده، في مستهل اللقاء، أن "هدف الاجتماع هو تقييم المرحلة السابقة المتعلقة بالنازحين اللبنانيين، ومتابعة ملف التقديمات والمساعدات الانسانية التي قدمتها منظمات الامم المتحدة والجمعيات الدولية والمحلية، ومتابعة أوضاع مراكز الإيواء التي ما زالت موجودة في البقاع".

وأكد أن "المساعات مستمرة لدعم النازحين اللبنانيين ومتابعة أمورهم"، مشيرا إلى أن "هناك خطة ستوضع لكيفية استمرار المساعدات في المرحلة اللاحقة"، ولافتًا إلى أنّ "هذه المساعدات كانت تقدم بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية ومع وزارة الداخلية والبلديات والمحافظ خضر".

وطلب أبو جوده من ريزا "العمل على إعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى سوريا"، مطالبا إياه أيضا بـ"التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتنفيذ هذه العودة في أسرع وقت ممكن".

بدوره، ركّز خضر على "أنّنا قد مررنا في ظروف استثنائية، ومن موقعنا نعتبر ان الحرب لم تنته بعد، فصحيح أنها انتهت عسكريا، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، وكذلك دورنا الايجابي فيها". وأعلن "الاستمرار في الوقوف الى جانب النازحين اللبنانيين"، داعيا المنظمات الدولية إلى "مساندة الشعب اللبناني الذي هو في أمس الحاجة إلى الدعم الآن".

وأعرب عن أمله في أن "نشهد نشاطا فاعلا في المرحلة القبلة، يدعم الشعب اللبناني على مستوى الوضع الانساني المنتشر في المحافظات"، مبيّنًا أن "الآلاف من اللبنانيين عادوا في الأيام القليلة إلى بعلبك الهرمل، كانوا مقيمين في سوريا وهم في حاجة إلى دعم ومساعدة، إضافة إلى دخول آلاف النازحين السوريين بصورة غير شرعية". وتمنى أن "تصبح سوريا مستقرة وآمنة لتكون هناك عودة للنازحين السوريين إلى بلدهم".

أمّا ياسين فأكد "أنّنا نعرف حجم العمل والضغوط التي تعرضنا إليها، وحاولنا بكل ما أوتينا من موارد متاحة أمامنا أن نستطيع تأمين ذخيرة لعمل المحافظين، فأحيانا كانت قليلة، لكنها وفت بالغرض"، موضحًا "أنّنا اليوم قمنا بجولة في بعلبك الهرمل، وسنقوم بجولة أخرى في البقاع الغربي في المرحلة المقبلة. لقد شاهدنا الدمار الكبير، لكننا نتذكر ونترحم على الضحايا والشهداء، ومنهم شهداء مركز الدفاع المدني في دورس الذي زرناه اليوم أيضا، وكان يضم متطوعين في العمل الإنساني، إلى جانب أفراد المركز. إنها من أقسى الحروب التي مرت، وبخاصة على الطاقم الطبي الذي استهدفه العدو، ضاربا كل القوانين".

وذكر أنّ "هذا الاجتماع يهدف أيضا إلى إعادة برمجة عملنا من ناحية المساعدات الاغاثية والإنسانية، بالشراكة الكاملة بين الحكومة اللبنانية وبرامج الأمم المتحدة، وتحديدا مع مكتب الشؤون الانسانية وكل المنظمات. هناك واقع اكبر في لبنان وبخاصة في الجنوب، ونحن نشكر ونطالب المنظمات بالاستمرار في تأمين الأمور الإغاثية لأن هناك أكثر من 110 منزل إما مدمر وإما متضرر، يعني أكثر من 550 ألف شخص في حاجة الى مساعدات، وما زالوا بلا مأوى، وهم يحتاجون إلى مساعدة".

وركّز ياسين على أن "القرار هو استمرار الاستجابة لحاجات الناس الإنسانية والاغاثية على الاقل حتى الربيع المقبل، وإلى حين انسحاب العدو الاسرائيلي من الجنوب، فتبدأ حينها عملية رفع الردم والركام وإصلاح المؤسسات العامة والرسمية التي تضررت مثل المياه والكهرباء والطرق والأمور الحيوية الأخرى"، مضيفًا: "هذا ما نتعاون من أجله مع المنظمات الدولية. أما الحكومة فسيكون حضورها أكثر في المرحلة المقبلة".

من جهته، شكر حميّة "كل المجتمعات المضيفة التي استقبلت النازحين، خصوصا في زحلة والبقاعين الأوسط والغربي، وكل المحافظين الذين تابعوا الأمور على قدم وساق، وجميع من ساهم في المساعدات على المستويات كافة، وكذلك المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وكل الجمعيات التي ساهمت في التخفيف عن ناسنا واهلنا النازحين".

وعن عملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض، أفاد بـ"أنّنا كما بدأنا بالعمل الإنساني مع المنظمات الدولية بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نحن مستمرون، وسنكمل بالتعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في موضوع مسح الأضرار ورفع الأنقاض وإعادة الإعمار، لأن المنظمات الدولية لديها الخبرة الكافية، وهي سند الحكومة اللبنانية إن كان على مستوى التطوير أو على المستوى الاقتصادي والمالي. هذا الموضوع باشرنا به، بعد القرار الصادر يوم السبت الفائت بتكليف الإدارات المعنية بعملية مسح الأضرار ورفع الانقاض".

وشدّد على أنّ "الحكومة ستكون على مختلف وزاراتها متابعة لهذا الموضوع، فالشفافية هي الأساس، وللمرة الأولى في تاريخ الحكومة اللبنانية نقوم بإعداد دفتر شروط موحد لمجلس الجنوب واتحاد بلديات الضاحية والهيئة العليا للاغاثة بوجود مؤسسة خطيب وعلمي، نضيف عليها جداول أسعار موحدة لناحية المتر المكعب في موضوع رفع الأنقاض في كل الإدارات".

وختم: "نرحب بالمساعدات من كل دول العالم، كما قال رئيس الحكومة، وسوف نقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة في ما خص مسألة الردم. لقد أرسلنا مواقع المقالع والكسارات الموجودة على كل الأراضي اللبنانية بناء على الاختيار الذي قامت به وزارة البيئة بدفتر شروط موافق عليها من هيئة الشراء العام".

بدوره، وعد ريزا، في نهاية الاجتماع، بـ"الاستمرار في التعاون مع الحكومة اللبنانية، وبتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى النازحين اللبنانيين".